اگر دولت به تناسب امتیازاتی که در اثر اجرای برجام متوجه اقتصاد ایران می‌شود، برنامه‌ریزی عملیاتی برای استفاده از این دستاوردها داشته باشد، می‌توان نسبت به آینده اقتصاد و معیشت ایران در دوران پساتحریم امیدوار بود. این دسته‌بندی در بحث دستاوردهای برجام باید در بخش‌های گوناگون تحقق پیدا کند، مثلا باید از همین امروز مشخص شود که چه میزان اعتبارات ارزی، چه میزان بازارهای صادراتی، چه اندازه ظرفیت‌های تکنولوژیکی براثر اجرای برجام وارد مختصات تولیدی و صنعتی کشورمان می‌شود. بعد از این مرحله است که هرکدام از بخش‌های اقتصادی براساس ظرفیت‌های تعیین شده باید به فکر توسعه گزاره‌های اقتصادی مورد نظر باشند. نکته کلیدی در خصوص توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط پسابرجام بحث نظارت و کنترل واردات است. هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه تولیدات صادرات‌گرا در بنگاه‌های کوچک و متوسط فقط زمانی به نتیجه مورد نظر ختم می‌شود که ابتدا برای واردات سرفصل‌های مشخصی در نظر گرفته شده باشد.
چنانچه دولت در حوزه واردات نگاه انقباضی و کنترل شده نداشته باشد، تمام دستاوردهای برجام تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با این توضیحات معتقدم که دولت یازدهم هرچه سریع‌تر باید آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید را براساس اولویت‌های پسابرجامی تدارک ببیند. تا به امروز گفته می‌شد که اجرای کامل این قانون نیازمند پشتیبانی‌های ارزی است که بعد از اجرای برجام باید نسبت به رفع مشکلات پیش‌روی تولید اقدام کرد. همانطور که دولت در مقابل بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باید مسوولیت‌هایش را پیگیری کند، فعالان بخش خصوصی هم باید از ارتکاب رفتارهای هیجانی و غیراصولی در گشایش‌های اعتباری و تامین مواد اولیه خودداری کنند. بخش خصوصی ایران باید از رفتار عقلانی مناسب برخوردار باشد تا بتواند از منافعش در فضای پس از برجام استفاده کند. نهایتا اینکه تمام این فعل و انفعالات اقتصادی باید در قالب یک اتاق فکر واحد و مرکز فرماندهی مشترک نسبت به فرآیند‌های مورد نیاز برجام نظارت کند. این اتاق فکر، زمانی اهمیت ویژه‌یی پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی و ارتباطی کشورمان به دلیل نبود سیستم‌های مدیریتی و نظارتی کافی هرز می‌رود.
