طاهر شبیری
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران
اقتصاد ایران از قبل از انقلاب تا به امروز زیربنای دولتی داشته است و تشکلهای بخش خصوصی نیز با حمایت و هدایت دولت توانسته پا به عرصه ظهور بگذارند. اقتصادی نفتی عملا باعث شد که بسیاری از صنایع توسط دولت ایجاد شوند و حتی اگر بخش خصوصی نیز صنعتی را ایجاد کرد باز رد پای دولت در آن نمایان است. دولت از قبل از انقلاب تلاش داشت که تولید و کارآفرینی را تحت پوشش خود قرار دهد و اقتصاد در مسیری فرموله شده توسط حاکمیت سیاسی مسیر خود را طی کند.
در چنین شرایطی یکی از سادهترین راههای کنترل واحدهای کوچک و متوسط مقیاس که بیشتر در اختیار بخش خصوصی بود ایجاد تشکلهایی در جهت تبیین سیاستهای دولت بود. گروههای همگنی که وجود داشت و اصناف نزدیک به هم دور یکدیگر جمع میشدند و انجمنهایی را تشکیل میدادند. این تشکلها در عمل همان سیاستهای دولت را اجرا میکردند اما ظاهر ماجرا این بود که بخش خصوصی خود برای آیندهاش تصمیم میگیرد. در این میان اگر تشکلهایی نیز نه با تصمیم دولت بلکه با تصمیم خود فعالان بخش خصوصی شکل میگرفت بعد از مدتی در مدیریت به دولت وابسته میشد. اکثر واحدها بزرگ تولیدی در هر صنعتی یا متعلق به دولت و حاکمیت بود یا توسط دولت و حاکمیت مدیریت میشد. طبیعتا همین بنگاهها مدیرانی را به تشکلها تزریق میکردند که این افراد به دلیل سهم زیاد بنگاه تحت مدیریت از بازار طبیعتا مدیریت تشکل را عهدهدار میشد. اصولا از همین روزن ما شاهد حضور مدیران سابق دولتی در تشکلها بودیم و عملا تشکلهای بخش خصوصی به نیمکت ذخیره دولتیها بدل شدند.
این تشکلها هر کدام وظایفی روشن داشتند. کنترل کردن هر صنف و گروه از فعالان اقتصادی توسط خود آنها بسیار منطقیتر است. با شروع بحث خصوصیسازی این روش بیشتر مورد استفاده قرار گرفت و شاهد رشد بیش از پیش تشکلهای بخش خصوصی بودیم. حال سوال این است که چرا تشکلهای بخش مصرف تاکنون ایجاد نشدهاند. جواب را باید در ساختار ایجاد تشکلها جستوجو کرد. اگر بپذیریم که طراح تشکلهای بخش خصوصی خود دولت است جواب این خواهد بود که دولت تاکنون نیازی به ایجاد تشکلهای بخش مصرف احساس نکرده است. مصرفکنندگان طیف گستردهیی هستند که تمام مردم عادی را پوشش میدهند. در این شرایط دولت در حالت عادی هم با همین طیف روبهرو است پس چه دلیلی دارد که بخواهد بخش جدیدی ایجاد کند. از طرف دیگر 80درصد اقتصاد کشور دراختیار دولت است. در چنین شرایطی چه نیازی وجود دارد تشکلهای حمایت از مصرفکنندگان ایجاد شود؟ این تشکلها قرار است مردم را در برابر چه کسی حمایت کنند؟ وقتی خود دولت تولیدکننده اصلی محسوب میشود دیگر چه نیازی به حمایت از مردم وجود دارد؟