زمانی که کلمه تشکل‌های بخش خصوصی به گوش مردم می‌رسد معمولا تشکل‌های بخش تولید در ذهن‌ها متبادر می‌شود. این تشکل‌ها اغلب پشتوانه مالی داشته‌اند و براساس منافع مشترک اقتصادی شکل گرفته‌اند و وظیفه دارند منافع اعضای خود را حفظ کنند. بنا به همین ویژگی‌ها تعداد زیادی از این نوع تشکل‌ها که عمدتا اقتصادی هستند در ایران شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر بنا به ماهیت اقتصادی آنها، بخش سیاسی چندان نسبت به این تشکل‌ها حساس نیست و حتی از ایجاد آنها حمایت می‌کند. از دیدگاه بخش سیاست، تشکل‌های اقتصادی قسمتی بی‌خطر و در عین حال محافظه‌کار هستند که به سیاست ورود نخواهند کرد و در عین حال از ظرفیت مالی آنها می‌توان نهایت استفاده را کرد. ولی مساله این است که در یک نظام اقتصادی این تشکل‌ها تنها نیمی از اقتصاد؛ یعنی بخش تولید را در پیش می‌گیرند و نیمه دیگر مغفول واقع شده است.
در طرف دیگر اقتصاد، تشکل‌های حامی منافع مصرف‌کنندگان را داریم که اتفاقا طیف بسیار گسترده‌تری را تشکیل می‌دهند و نیاز است به صورت NGOها یا سازمان‌های مردم‌نهاد به ثبت برسند که از نقش اجتماعی مصرف در مقابل تشکل‌های تولیدی قدرتمند حمایت کنند. درواقع حمایت از مصرف و مصرف‌کننده باید یک کار غیردولتی و غیرحاکمیتی باشد.
مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که نگاه بخش سیاست به چنین تشکلی منفی است و اصولا سیاسیون نسبت به تشکل‌های بخش مصرف حساس هستند و همین عامل امکان تشکیل چنین تشکل‌هایی را صرف کرده است. از سوی دیگر مصرف‌کننده یک چهره همگن نیست و طیف بزرگی از فعالان اقتصادی را تحت پوشش در می‌آورد. سه چالش اساسی برای ایجاد چنین تشکلی وجود داشته و تاکنون مانع ایجاد تشکل‌ها در بخش مصرف شده است. مشکل اول کمبود افراد فعال در این حوزه است. بخش‌های فعال زیادی در اقتصاد وجود دارند که چهره‌های دلسوز به سادگی جذب آنها می‌شوند و طبیعتا کمتر شاهد بوده‌ایم که افرادی برای این تشکل‌ها پا پیش بگذارند. چالش دوم مسائل مالی است. اگر این تشکل بخواهد موافق عمل کند، باید به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد به ثبت برسد ولی منابع مالی یکی از مسائل اصلی برای ایجاد این تشکل محسوب می‌شود. با وجود آنکه طیف مصرف‌کننده بسیار گسترده است ولی چنین تشکلی مانند یک کالای عمومی عمل خواهد کرد و گرفتار معضل سواری مجانی خواهد شد. مساله سوم همانطور که اشاره شد، دیدگاه منفی دولت است که خود را در قالب سختگیری در اخذ مجوزها نشان می‌دهد. در مقابل دولت نیز که متوجه کمبود این تشکل‌ها بوده است اقدام به ایجاد یک نهاد دولتی به نام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کرد که توجیه ایجاد چنین تشکل‌هایی را از میان بردارد و به بخش خصوصی مجوز تاسیس تشکل‌های بخش مصرف را ندهد. این نهاد به دو دلیل هیچگاه نتوانست کاری راستای وظایفش انجام دهد؛ اولا ماهیت این کار خصوصی است ولی ماهیت این نهاد دولتی محسوب می‌شود و از سوی دیگر نام حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خود تعارض آشکاری را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل ما هیچ‌وقت شاهد حمایت از مصرف‌کنندگان توسط این سازمان نبودیم. در کشورهای دیگر نهادهای مردمی زیادی برای حمایت از بخش مصرف ایجاد شده است. اتفاقا دولت‌ها برای حمایت از این تشکل‌ها از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم استفاده می‌کنند تا استقلال این تشکل‌ها زیر سوال نرود. برای مثال در اروپا ابزارهای رسانه‌یی وسیع در اختیار این تشکل‌هاست تا به وسیله آنها مانند پخش برنامه‌های تلویزیونی و اطلاع‌رسانی درباره کیفیت یک محصول مصرف‌کنندگان را آگاه کنند و همین برنامه می‌تواند سرنوشت یک برند را کاملا تغییر دهد. شاید نخستین گام برای ایجاد چنین تشکل‌هایی در اقتصاد ایران، شکست تابو سیاسی بودن تشکل‌های مصرف‌کنندگان باشد.
