گروه بنگاهها
در جریان گفتوگو با فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی، یکی از مشکلاتی که بهعنوان بزرگترین سنگ پیش پای فعالیتهای بنگاههای کوچک و متوسط از آن یاد میشود، بحث تامین هزینههای مالی و اعتباری بنگاهها و متعاقب آن نحوه مطالبه معوقات بانکی است که دامنه وسیعی از فعالان تولیدی را درگیر خود کرده است. مطالعات میدانی «تعادل» نشان میدهد که دولت تدبیر و امید بهوسیله حل این چالش اعتباری میتواند یک گام بلند در مسیر گسترش کسبوکار خرد بردارد. اما برای بررسی این موضوع باید با نگاهی به گذشته، برنامهریزیهای ساختاری بلندمدت را تدوین و عملیاتی کرد. سالهای میانی دهه80 خورشیدی در تاریخ اقتصاد این مملکت با درآمدهای رویایی«نفت» و حسابهای پر و پیمان «ارزی» بهیاد آورده میشود؛ دورانی که طبیعتا باید قدمهای بلندی برای توسعه پایدار اقتصادی برداشته میشد، اما تصمیمسازیهای غیرکارشناسانه دولتمردان دولت گذشته باعث شد که این حجم انبوه درآمدهای نفتی، نهتنها باری از دوش اقتصاد و معیشت ایرانیان برندارد، بلکه خود به عاملی در جهت سقوط برخی شاخصهای اقتصادی نیز بدل شود. بنگاههای کوچک، متوسط و مشاغل خانگی ازجمله حوزههایی
محسوب میشوند که بیشترین آسیب و تکانه را در زمان نوسانات اقتصادی ابتدای دهه90 خورشیدی متحمل شدهاند. تعطیلی دامنه وسیعی از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی، ماحصل برنامهریزیهایی بود که مستقیما تولید و صادرات را هدف قرار داده بود. در جریان این گزارش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصلهایی که دولت یازدهم در بحث تامین حمایتهای اعتباری و مالی از بنگاههای کوچک و متوسط باید مدنظر قرار دهد.
بازخوانی فاجعه زودبازدهها در دولت گذشته
با دستور مستقیم مقامات دولت مهرورز حدفاصل سالهای 85تا90 (اوج درآمدهای نفتی ایران) میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران که باید صرف بسترسازی برای افزایش تولیدات صادراتگرا میشد، صرف واردات کالاهای مصرفی بیهودهیی شد که هیچ ارزش افزودهیی را برای کشورمان بهدنبال نداشت. نتیجه مستقیم این سیاستها تعطیلی دامنه وسیعی از بنگاههای اقتصادی را بهدنبال داشت و در شرایطی که بنگاههای کوچک و متوسط بهدلیل نگاه وارداتمحور دولت قبلی به مسیر تعطیلی افتاده بودند، دولت نهم طرح «حمایت از بنگاههای زودبازده» را استارت زد تا مشکل اشتغال هزاران جوان متقاضی کار کشور حل شود، اما ارزیابیهای آماری اخیر نشان میدهد که باوجود پرداخت هزاران میلیارد تومان وام زودبازده در فاصله سالهای۸۴ تا ۹۱ نهتنها هیچگونه اشتغال جدیدی در اقتصاد ایران ثبت نشده، بلکه بهدلیل سوءمدیریتهای دولت گذشته هزاران واحد اقتصادی کوچک و متوسط نیز به محاق تعطیلی رفتهاند. اغلب کارشناسان امور بانکی نیز با انتقاد از طرح میلیاردی اشتغالی زودبازده، آن را بیبازده و بلااستفاده تحلیل میکنند.
در همان سالهای اجرای طرح بنگاههای زودبازده نیز برخی مراجع رسمی ازجمله بانک مرکزی دولت نهم، سازمان بازرسی و در یک مرحله ازسوی پلیس انتقاداتی از نحوه اجرای این طرح صورت میگرفت. در گزارشهای جداگانه از مراجع یادشده میزان انحراف تسهیلات ارائه شده به زودبازدهها بین ۲۵ تا ۵۰درصد عنوان شده بود و در نقطه مقابل دولت نهم و وزارت کار میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازدهها را تنها ۴درصد میدانستند. آنها مدعی بودند پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده مرحلهیی و پس از تکمیل هر بخش از کار است و اینگونه نیست که یک متقاضی بتواند از بانک بهصورت یکجا منابعی را دریافت و احتمالا آن را در جای دیگری خرج کند. در سال۹۱ نیز گزارشی از وضعیت عملکرد زودبازدهها در سالهای۸۸ و ۸۹ ارائه شده بود که آن گزارش نیز نشاندهنده انحراف ۶۰درصد منابع بانکی پرداخت شده به زودبازدهها بود. ماحصل این انحراف 60درصدی نتیجهیی جز گسترش نقدینگی افسارگسیخته، افزایش معوقات بانکی، گسترش بیکاری و... نداشت.
جلوگیری از انحراف تسهیلات بانکی
بنابراین طرحی که مدعی ایجاد هزاران فرصت جدید شغلی در فاصله کوتاهمدت در ایران بود و میخواست مشکل اشتغال کشور را حل کند، نهایتا منجر به پرداخت هزاران میلیارد تومان و به روایتی ۲۸هزار میلیارد تومان از منابع بانکها به متقاضیانی اغلب فاقد تجربه و تازهکار شد و هرگز به اهداف اشتغالی خود نرسید، درنتیجه عدهیی علاوه بر اینکه بیکار بودند، بدهکار نیز شدند.
بعد از این دوران پر فرازونشیب پرسش کلیدی اینجاست که دولت چگونه میتواند نیازمندیهای اعتباری و مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را بهگونهیی تامین کند که باعث پویایی تولید و افزایش تولیدات صادراتگرا شود؟
برای آگاهی از پاسخ این پرسش سراغ نمایندگانی رفتیم که در زمان تصمیمسازیهای دولت قبلی از نزدیک شاهد تصمیمسازیهای آن بودهاند.
ابراهیم نکو یکی از نمایندگانی است که همواره انتقادات جدی را به تصمیمسازیهای دولت گذشته داشته است.
نماینده رباطکریم در جریان گفتوگو با «تعادل» درباره چگونگی تامین نیازمندیهای مالی بنگاههای کوچک و متوسط میگوید: «امروز اهمیت کسبوکار خانوادگی، خرد، کوچک و متوسط در ترسیم یک اقتصاد پویا کاملا پذیرفته شده و مشخص است. این بنگاههای کوچک و متوسط هستند که فرآیند اشتغال پایدار را تحقق میبخشند و تربیت شایسته نیروی کار را انجام میدهند. باوجود تمام اهمیتی که این موضوع در اقتصاد داشته، متاسفانه در کشور ما هنوز راهبرد مشخصی برای بحث بنگاههای کوچک و متوسط وجود ندارد.»
ابراهیم نکو درباره راهکار دولت یازدهم برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط میگوید: «جامعه اقتصادی در دوران پساتحریم انتظاراتی را برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از دولت دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. بهنظرم در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی باید با تمرکز دقیق سرمایهگذاری و تکنولوژی را در جهت تامین نیازمندیهای بنگاههای کوچک و متوسط بهکار گرفت. بهنظرم این بهترین روشی است که براساس آن هم میتوان منابع مالی بنگاهها را تامین و هم از افزایش نقدینگی و انحراف تسهیلات جلوگیری کرد.»
تبدیل سرمایههای منجمد به نقدینگی
بایزید مردوخی کارشناس ارشد پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این باره میگوید: «حل مشکل نقدینگی را باید به دو بخش تقسیم کرد؛ مشکل نقدینگی بنگاههای خرد و بزرگ. تکلیف واحدهای خرد مشخص است. باید با ایجاد تدابیری از طرف نظام بانکی سرمایه اندک و موردنیاز این واحدها تامین شود و برای این واحدها که اغلب نیازمند سرمایههای بسیار کوچکی لازم دارند راهکاری جز تامین سرمایه از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.»
اما مردوخی درمورد همین واحدهای خرد به یک نکته مهم اشاره میکند و آن تولید واحدهای خرد است. وی میگوید: اگر واحدی محصولی تولید میکند که بازاری برای آن وجود ندارد، این واحد محکوم به شکست است حتی اگر هزاران بار تامین مالی شود. پس قبل از تامین سرمایه، باید سازمانی این موضوع را بررسی کند که چه تغییراتی در این واحد باید انجام شود.
دیدگاه کارشناسان درباره مشکل معوقات بانکی واحدهای کوچک
مرتضی عمادزاده،عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی:
تامین نقدینگی بنگاههای خرد و بزرگ باید به دو شیوه متفاوت انجام شود برای بنگاههای کوچک که تامین نقدینگی آنها حالت تنخواه گردان دارد باید این نقدینگی از طریق بانکها تامین شود اما در این میان مشکل نرخ سود بانکهاست که بنگاههای کوچک توان بازپرداخت آن را ندارند اما در صورتی که بانکها نقدینگی را تامین کنند بنگاهها به اجبار نرخ سود را تحمل میکنند
محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
بانکها با کمبود سرمایه مواجه هستند و دولت در این زمینه باید اقدام اساسی انجام دهد تا سرمایه این بانکها افزایش پیدا کند. مساله بعدی در اولویت قرار دادن بخش تولید است و متاسفانه سیستم بانکی ما بیشتر وامهای کوتاهمدت با درصدهای بالا را مدنظر دارد که اینها در بخش تولید بهصرفه نیست و باید تدبیری اندیشیده شود که بانکها به سمت تسهیلات به واحدهای تولیدی تشویق شوند
روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
مهمترین چالش دولت تامین منابع مالی است و اقدامی که در جهت تامین منابع مالی میتوان انجام داد فاینانس خارجی است، یعنی تامین منابع مالی از طریق خارج دومین راه برای تامین منابع مالی و نقدینگی تهاتر نسبت به مطالبات در دستگاه دولتی است. مطالباتی که نمیتوانند بگیرند و از طرفی دیگر بخش خصوصی واحدها و بنگاههای صنعتی بدهکاریهایی به بخش دستگاههای دولتی دارند، این مطالبات را میتوانند با بدهی دولت تهاتر کنند