انتظارات واقعی از اقتصاد یا وعده‌های انتخاباتی

۱۳۹۴/۱۰/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۳۶۴۸۹

گروه اقتصاد کلان

لوایح بودجه سال95 و برنامه ششم توسعه با وجود همه تاخیر‌ها و اما و اگرهای نمایندگان مجلس مبنی بر نبود زمان مناسب برای بررسی آنها، طبق آخرین اخبار در حالی هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد که شائبه لایحه چند دوازدهمی بودجه به مجلس رد شده است. این در حالی است که از یک طرف همزمانی انتخابات مجلس و ارائه لایحه بودجه و ارکان برنامه ششم، نمایندگان فعلی را تشویق می‌کند که در این مدت به اظهارنظرهای متفاوتی در رابطه با مسائل اقتصادی کشور بپردازند و از طرف دیگر با ارائه پیشنهادات برای بودجه سال آینده در عمل مطالبات از دولت و اقتصاد را بالا ببرند که این امر می‌تواند بر بودجه‌ریزی سال آینده اثرگذار شود. در این میان برخی از اعضای مجلس به انتقادات تند و تیز از عملکرد دولت می‌پردازند این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس می‌توانند به ارائه پیشنهاداتی سازنده در کمیسیون‌های خود روی آوردند تا با برخی اصلاحات و پیشنهادات جدید به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.


رفع تبعیض در پرداخت حقوق

کارکنان و بازنشستگان

در همین راستا یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی دولت زمینه‌ساز رکود فعلی است، خواستار افزایش تجارت با کشورهای همسایه شد. جعفر قادری، همچنین انتظارات دولت از فضای پس از برجام را غیرمنطقی عنوان کرد و امکانات جامعه را برای تحقق این انتظارات نامناسب دانست؛ چراکه به عقیده این نماینده مجلس، دستیابی به تحولات اساسی چون کاهش نرخ ارز، آزاد شدن ورود مواد اولیه، توسعه گردشگری و دستیابی به تکنولوژی در مدت زمان کوتاه امکا‌نپذیر نخواهد بود. نماینده مردم شیراز، با تاکید بر تداوم جدی هدفمندسازی یارانه‌ها، خواستار آن شد که منابع هدفمندی یارانه‌ها در جهت تولید به کار گرفته شود. وی همچنین با بیان تبعیض موجود در پرداخت حقوق بازنشستگی میان بازنشستگان جدید و قدیمی، به افزایش 20درصدی حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارند اشاره کرد و گفت: افزایش 12درصدی حقوق کارکنان که دولت در لایحه بودجه سال95 آن را پیش‌بینی کرده است، در صورتی قابل قبول است که دولت بتواند در اجرای سیاست اقتصادی کاهش تورم موفق عمل کند.


عوارض و مالیات

بهترین جایگزین درآمد‌های نفتی

همچنین رییس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس نیز در سخنان هفته گذشته خود، با بیان اینکه گزینه‌های بسیاری برای جایگزینی درآمدهای نفتی داریم، منابع حاصل از عوارض و مالیات را بهترین گزینه برای جبران کمبود درآمد دولت عنوان کرد. غلامرضا تاجگردون، همچنین یافتن راهکار حذف هزینه‌های غیرضروری را بر مساله افزایش درآمدهای کشور مقدم دانست و اظهار امیدواری کرد که تکیه دولت بر درآمدهای نفتی به مرور کاهش خواهد یافت.


مخالفت مجلس با گرانی بنزین در بودجه95

از سوی دیگر عضو هیات رییسه مجلس، با اشاره به کاهش قیمت نفت و به دنبال آن، تمایل دولت به افزایش مجدد حامل‌های انرژی، خواسته دولت را افزایش قیمت بنزین دانست - که این اتفاق در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی نشده است - و گفت: این موضوع از سوی مجلس پذیرفته شده نیست و جلوگیری از این اقدام در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. مهرداد بذرپاش در سخنان خود، گران شدن بنزین به بهانه طبقه‌بندی جایگاه‌ها را از سوی وزارت نفت غیر قابل قبول دانست و مخالفت مجلس را در این زمینه اعلام کرد.

نخبه‌پروری در برنامه ششم

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت وجود امنیت کارآمد در تبادلات تجاری در سخنان اخیر خود، پیشنهاد داد که بخش عمده‌یی از اعتبارات نفتی به سمت نخبه‌پروری سوق داده شود؛ چراکه ما در کشور نخبگان بی‌شماری داریم که باید فضای شکوفایی برای آنها فراهم شود. محمد اسماعیل‌نیا افزود: باید کار گروهی در کشور به‌ویژه در دانشگاه‌ها تقویت شود تا به این ترتیب گرو‌ه‌ها و تشکل‌های مختلف به سمت ایده‌پروری حرکت کنند و به دنبال آن بستر مناسبی برای عملیاتی شدن ایده‌ها فراهم شود.


درخواست اصلاح قیمت‌گذاری

خوراک پتروشیمی‌ها

اما موضوع خوراک پتروشیمی‌ها همواره برای اقتصاد خبرساز بوده است. در همین راستا رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز طی هفته گذشته در نامه‌یی خطاب به وزیر نفت خواستار قیمت‌گذاری خوراک مایع پتروشیمی‌ها - در لوایح بودجه و برنامه ششم - با ایجاد قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی شد. علی مروی بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را از شروط قیمت‌گذاری در این حوزه عنوان کرد و شیوه قیمت‌گذاری فعلی را مغایر شروط قانونی دانست. وی همچنین عملکرد مالی شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع را بیانگر آن دانست و گفت: در حال حاضر رقمی افزون‌بر 85درصد هزینه‌های این شرکت‌ها را خوراک تشکیل می‌دهد و حاشیه سود آنها بین 5 تا 15درصد است که با توجه به سیاست‌های دولت جهت تک‌نرخی کردن ارز همین حاشیه سود نیز در حال کاهش بوده و عملا این شرکت‌ها زیانده خواهند شد.


خام‌فروشی ممنوع!

این در حالی است که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشور برای بهبود شرایط اقتصاد و قطع وابستگی به نفت، توجه به معدن و جلوگیری از خام‌فروشی در این حوزه را مهم تلقی کرد و اظهار امیدواری کرد که تحقق درآمدزایی و عملیاتی کردن این مهم می‌تواند به ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در تمامی جوانب کمک کند. محمدرضا تابش نیز در اظهارات اخیر خود با بیان این مطلب که کاهش تکیه دولت بر درآمدهای نفتی، به بیمه کردن اقتصاد کشور منجر می‌شود، بهترین قیمت نفت در بودجه سال آتی را رقمی حدود 25 تا 30دلار عنوان کرد. وی همچنین در رابطه با فرار مالیاتی صاحبان درآمدهای چندصد میلیاردی ‌گفت: در صورت شناسایی دقیق این افراد می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و به قطع وابستگی به نفت نائل آمد.

محمدرضا تابش همچنین گفت: تحقق این مساله -یعنی جلوگیری از خام‌فروشی- می‌تواند فصل جدیدی از روابط را با کشورهای منطقه پیش‌روی دولت قرار دهد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر