گروه انرژی
پیگیری سخنان مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذاری نشان می‌دهد مساله تغییر سهم درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی در حال جدی شدن است. تغییری که طبق گفته وزیر نفت برای عملی شدن به اجازه مقام معظم رهبری احتیاج دارد.
اندکی بعد از سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت، درباره افزایش کمک‌های صندق توسعه ملی به صنعت نفت و کاهش سهم این صندوق از درآمده‌های نفتی در برنامه ششم توسعه، اسماعیل جلیلی سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های کلی اصل٤٤ قانون اساسی درباره تدابیر احتمالی برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت طی مراحل تنظیم بودجه٩٥ در مجلس اظهار کرد: این بخش پیشران اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از این‌رو، با سازوکارهای مشخص روند سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت، گاز، پالایشی و پتروشیمی تقویت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و اصل٤٤ قانون اساسی بااشاره به بند الحاقی قانون بودجه٩٤ مبنی بر اختصاص ٤میلیارد و 800میلیون دلار برای طرح‌های توسعه‌یی میدان‌های مشترک افزود: این احتمال وجود دارد که این ردیف در بودجه سال٩٥ تقویت شود و منابع بیشتری دراختیار طرح‌های نفتی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، با بیان اینکه برآوردها و پیش‌بینی‌ها در شرایط کنونی از آینده قیمت نفت دارای ابهام است، افزود: نباید اجازه داد پیشران‌های اقتصادی کشور در این وضع دچار چالش جدی شوند.
وی گفت: اولویت‌بندی طرح‌های راهبردی و نزدیک به تکمیل، هزینه نهایی پروژه‌ها را کمتر می‌کند. افزون بر این، گشایش هر طرح می‌تواند خود تبدیل به منبع تامین‌کننده پروژه بعدی شود.
جلیلی افزود: تخصیص منابع باید براساس اولویت‌ها در بودجه پیش‌بینی شود تا بهره‌وری با صرف منابع در این زمینه افزایش یابد.
بیژن زنگنه که روز دوشنبه، ٢١دی‌ماه میهمان ویژه برنامه اقتصاد ایران در شبکه٥سیما بود، گفت: برای تکمیل فعالیت‌های توسعه‌یی در پارس جنوبی طی دو سال آینده، به مبلغی حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠میلیون دلار در هر ماه نیاز است.
وی تصریح کرد: من نمی‌توانم به‌عنوان فردی با تجربه کار در دولت، بگویم این نیاز را از بودجه تامین کنید، زیرا از مصارف مشخص بودجه آگاهم، ضمن آنکه شخصا همیشه خواسته‌ام منبعی به منابع مالی کشور اضافه کنم نه اینکه منابع مورد نیاز کشور را نیز مورد استفاده قرار دهم.
زنگنه بااشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها به‌ویژه مشکلات مالی شرکت ملی نفت ایران در سال‌های اخیر، گفت: امیدواریم با رفع تحریم‌ها بتوانیم از محل اقدام‌های تازه‌یی مثل استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی، منابع بین‌المللی، منابع داخلی و بازار سرمایه، اعتبار مورد نیاز پروژه‌ها را تامین کنیم.
