طبق برآوردهای انجام شده بیش از 76هزار هکتار بافت فرسوده و حاشیه شهری وجود دارد که می‌تواند در صورت مدیریت کارآمد تبدیل به یک فرصت استثنایی در اقتصاد کشور شده و در صورت مدیریت ناکارآمد تبدیل به یک تهدید ملی شود. عدم مدیریت مناسب علاوه بر خطرهای جانی در حوادث طبیعی، در حوزه اجتماعی نیز می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی شود اما در صورت مدیریت صحیح و کارآمد پتانسیل بافت‌های فرسوده نیز می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای تولید و عرضه مسکن شناخته شود و آثار مهمی در شاخص‌های اقتصادی کشور در شرایط رکودی داشته باشد اما همان‌گونه که ذکر شد تحقق این هدف در گرو نحوه مدیریت مناسب در حوزه بافت فرسوده و تعریف مناسب درباره بازیگران و کنشگران احیای بافت‌های فرسوده است.
مهم‌ترین ذی‌نفعان بافت‌های فرسوده از 3 گروه ذیل تشکیل می‌شود:
1ـ دولت و بخش عمومی
2ـ مالکان و ساکنان
3ـ بخش خصوصی
که باید منافع هریک و جایگاه مناسب آن در احیای بافت فرسوده سنجیده شود.
دولت: مهم‌ترین جایگاهی که بخش عمومی و دولتی می‌تواند در فرآیند اجرایی کشور داشته باشد، ایفای نقش قاعده‌گذاری یا رگولاتوری است. در این نقش دولت می‌تواند به عنوان یک بازیگر عمده و کارآمد در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی کند. مهم‌ترین وظایف دولت در عرصه رگولاتوری، هدایتگری و تنظیم‌کننده بودن است. متاسفانه در فرآیند اجرایی کشور مدیریت رگولاتوری چندان تعریف شده نیست و برخی بخش‌های عمومی و دولتی تمایل به دخالت حداکثری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارند. یکی از این بخش‌ها مدیریت بافت‌های فرسوده است که دخالت ناکارآمد شهرداری و دولت به عنوان بخش‌های عمومی سبب شده است تا احیای بافت فرسوده به منابع عمومی وابسته و روند اجرایی احیای بافت بسیار کند باشد در صورتی که اگر بخش خصوصی و بخش عمومی در جایگاه واقعی خود قرارگیرند می‌توان بافت‌های فرسوده را با روش‌های اقتصادی و بدون نیاز به منابع مالی عمومی احیا کرد.
مالکان و ساکنان: بهره‌مندی از منافع اقتصادی و ارزش افزوده ناشی از احیای بافت‌های فرسوده، بزرگ‌ترین انگیزه مشارکت مالکان در احیای بافت و نداشتن تخصص لازم و همچنین عدم تمکن مالی بزرگ‌ترین موانع مشارکت مستقیم مالکان در فرآیند احیای بافت‌های فرسوده است. بنابراین در شرایط فوق نمی‌توان انتظار داشت که مالکان استقبال مناسبی از روش تملک اجباری (نمونه نواب) به علت عدم بهره‌مندی از مزایای اقتصادی احیای بافت و از روش‌های داوطلبانه به علت عدم تخصص لازم، داشته باشند. بهترین مکانیسم در این حوزه مشارکت غیرمستقیم مردم در احیای بافت‌های فرسوده است.
بخش خصوصی: سهیم شدن بخش خصوصی در ارزش افزوده ناشی از احیای بافت فرسوده و سهیم شدن این بخش به عنوان یک کارگردان قوی می‌تواند منجر به ساماندهی ذی‌نفعان شود. تجربیات کشورهای موفق در احیای بافت‌های فرسوده نیز نشان می‌دهد که باید از شرکت‌هایی در احیای بافت فرسوده استفاده کرد که همانند یک کارگردان امکان مدیریت عوامل مختلف تولید و نقش‌آفرینان متفاوت در احیای بافت فرسوده را داشته باشند. این شرکت‌ها در حقیقت شرکت‌های توسعه‌دهنده (Developer) هستند که واسطه مدیریتی و نه مالکیتی احیای بافت‌های فرسوده هستند. این شرکت‌ها با ایجاد طرح‌های جامع و به‌کارگیری تمامی ذی‌نفعان احیای بافت فرسوده زمینه احیای کامل و همه‌جانبه بافت‌های فرسوده با تامین خدمات و سرانه‌های شهری در مدت کوتاه را فراهم می‌کنند. استفاده از شرکت‌های توسعه‌گر در احیای بافت‌های فرسوده در گذشته در طرح‌های کلید به کلید شهرداری رقم خورده است. در این شیوه بافت‌های فرسوده به صورت محله‌یی و نه پلاکی با مشارکت فعال ساکنان و فراهم آوردن زمینه اسکان مجدد آنها در همان بافت، احیا شده‌اند. در شیوه کلید به کلید با استفاده از شرکت‌های توسعه‌گر، زمینه واقعی مشارکت تمامی
ساکنان فراهم خواهد شد و سرعت احیای بافت‌های فرسوده به مراتب افزایش خواهد یافت.
در این روش یعنی استفاده از شرکت‌های توسعه‌گر در مدل کلید به کلید از آنجایی که بخش خصوصی از منافع اقتصادی احیای بافت منتفع شده و تنها یک پیمانکار عمومی نیست، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را خواهد داشت و احیای بافت فرسوده را بی‌نیاز از منابع مالی بخش عمومی می‌کند، به شرط آنکه احیای کامل یک محله فرسوده به صورت جامع (مسکونی، تجاری، خدماتی و...) به بخش خصوصی واگذار شود. از سوی دیگر و از آنجا که مالکان در این طرح بیش از زمینی را که اقدام به مشارکت کرده‌اند، مالک واحد مسکونی نوساز باارزش افزوده بیشتر خواهند شد، انگیزه لازم برای مشارکت را خواهند داشت و مقاومت مردمی نیز در پی نخواهد داشت. تمام این مسائل تنها در صورتی قابل اجرا است که دولت به وظیفه رگولاتوری خود عمل و نقش دخالت مستقیم در بافت‌های فرسوده را کاهش دهد.
