مدتی است که موضوع انحلال سازمان حمایت از سوی برخی از مسوولان و سازمان‌ها مطرح می‌شود. این موضوع پیش از این نیز در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه در برخی از رسانه‌ها هم منتشر شده بود. در یکی از بندهای پیش‌نویس آمده بود که قرار است سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کننده در برنامه ششم توسعه منحل شود. اما باید قبل از تحلیل این مساله و اینکه آیا انحلال این سازمان کار درستی است یا نه، به چند نکته توجه داشت. در وهله اول باید گفت که هیچ‌کس مخالف این نیست که بخش خصوصی تقویت شود و فضای رقابتی در جامعه اقتصادی ایران شکل گیرد زیرا رقابت تنها راه تقویت و بسترسازی مناسب برای اقتصاد است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌یی که اکنون در اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن دارند از تقویت جایگاه بخش خصوصی شروع کردند بنابراین بدون شک برای رسیدن به اقتصادی پویا باید بخش خصوصی را هر چه بیشتر تقویت کرد.
از سوی دیگر بر این باورم که تولید، توزیع و مصرف 3 ضلع چرخه اقتصاد به شمار می‌روند که هر کدام از تشکل‌ها ازجمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر نهادها مرتبط با اجرای این مثلث هستند. طبیعتا هر چه این تشکل‌ها تقویت شوند و فضای بیشتری برای فعالیت داشته باشند، اقتصاد کشور نیز قوی‌تر خواهد شد. دولت نیز در این میان می‌تواند نقش اساسی دیگری را ایفا کند و به شکل دیگری به عنوان یک بازوی کمکی، دوشادوش بخش خصوصی گام بردارد و به ایجاد فضای رقابتی کمک کند. دولت موظف است سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام دهد و بر اجرای این سیاست‌گذاری‌ها نظارت مدون و کاملی داشته باشد و اما موضوع انحلال سازمان حمایت و اظهارات اخیر آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در میان فعالان بخش خصوصی مبنی بر انحلال سازمان حمایت موضوعی است که نیازمند تقویت بخش خصوصی است و قطعا برای عملیاتی کردن آن باید بخش خصوصی را قوی‌تر از قبل داشته باشیم.
این درحالی است که دولت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به عنوان یک نهاد حاکمیتی تشکیل داده است تا تعادلی بین تولید و مصرف ایجاد کند. از سوی دیگر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تشکلی که حامی جامعه مصرف‌کنندگان است در عین حال به شکوفایی هر چه بیشتر انجمن به عنوان بخش خصوصی تاکید دارد اما این موضوع را اذعان دارد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد دولتی است که ضمن تشکیل تشکل خصوصی در این مدت مدافع انجمن حمایت بوده و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت هر چه بیشتر آن شرایط را فراهم کرده است.
اتفاقا من بر این باور هستم که دولت به صورت کلی و سازمان حمایت به صورت اخص موظف هستند که در جهت تعامل بیشتر تولید، عرضه و مصرف گام بردارند و باید کارها را برای اجرا به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کنند. سپردن سکان هدایت و مراحل اجرایی می‌تواند کمک شایانی در تقویت بخش خصوصی داشته باشد و دولت و این سازمان می‌توانند در نهایت بر عملکرد آنها و اجرای درست این سیاست‌گذاری‌های کلان نظارت داشته باشند.
در پایان باید گفت که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت در این مسیر گام‌های مثبتی را بردارند نه تنها لطمه‌یی به بخش خصوصی و انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد نمی‌شود بلکه باعث تقویت این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز خواهد شد.
