گروه جهان
شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن به صراحت گفته است که می‌خواهد قانون اساسی صلح‌طلبانه‌یی که به‌دست امریکا تدوین شده را اصلاح کند اما این اصلاحات رسمی نیازمند تایید دوسوم هر دو مجلس پارلمان ژاپن و همچنین کسب اکثریت در رفراندوم است.
به گزارش رویترز، آبه دیروز تاکید کرد: برای پیروزی در انتخابات تابستان مجلس علیا و کسب دوسوم اکثریت حزب حاکم و همکاری با احزاب اپوزیسیون همفکر تلاش می‌کند تا بتواند قانون اساسی را بازنگری کند. به نظر می‌رسد از زمان فعالیت چین در جزایر دریای شرقی ژاپن به فکر افتاده است که رویه خود را در سیاست خارجی تغییر دهد. برای دفاع از ژاپن یا مقابله با بلندپروازی‌های چین در منطقه، ژاپن چاره‌یی جز تقویت نیروی نظامی خود ندارد و برای این کار نیازمند تغییر قانون اساسی کشور است. با اینکه برخی حامیان قانون اساسی کنونی، آن را منبع صلح، آسایش و دموکراسی می‌دانند اما بسیاری از حامیان حزب حاکم ژاپن که خواستار بازنگری قانون اساسی هستند و ابزار سیاسی لازم را ندارند، این قانون را «سند قلابی مکتوب، با کلمات تفسیر شده» می‌دانند که «با کینه‌توزی و انتقام برای تسخیر همیشگی ژاپن» تدوین شده است.
حزب لیبرال دموکرات که طرفدار آبه است و شریک ائتلافی کوچک آن از حزب «کومئیتو» هم‌اکنون اکثریت دوسومی را در مجلس سفلی در اختیار دارند اما اکثریت محدودی در مجلس علیا دارند. شینزو آبه در همین رابطه با شرکت در یک برنامه خبری تلویزیونی گفت: «برای حزب حاکم بسیار دشوار است که به تنهایی دوسوم اکثریت را به دست آورد. علاوه بر حزب حاکم و کومئیتو، من تلاش دارم تا اکثریت دوسومی با مردم مثبت و مسوولیت‌پذیری تشکیل دهم که به فکر اصلاح قانون اساسی هستند.»
قانون اساسی فعلی ژاپن پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن از سوی نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید. بر اساس این قانون پادشاه ژاپن در این قانون «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته است، دارای یک مقام کاملا تشریفاتی است. به این ترتیب در ژاپن برخلاف سایر حکومت‌های پادشاهی، امپراتور رییس حکومت نیست. این قانون اساسی در ژاپن بیشتر به نام اساسنامه صلح‌جویی شناخته می‌شود. اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود که اختیارات گسترده‌یی را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیات وزیران بخشیده بود که رییس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌شد.
اساسنامه میجی بارها تغییرات گسترده‌یی را به خود دید تا اینکه با تصویب اساسنامه صلح‌جویی در سوم نوامبر ۱۹۴۶ و اجرای آن از سوم مه ۱۹۴۷ به‌طور کلی تغییر یافت و یک حکومت لیبرال دموکرات با محوریت پارلمان جایگزین حکومت مشروطه سلطنتی پیشین شد. البته قانون سابق هنوز به اعتبار خود باقی است و قانون جدید بر اساس اصل ۷۳ اساسنامه امپراتوری یک سند بازنگری در اساسنامه امپراتوری شمرده می‌شود.
بر اساس ماه 9 قانون اساسی فعلی ژاپن این کشور حق استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن را به عنوان وسیله‌یی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی را ندارد. همین ماده دست آبه را برای اعمال عملیات نظامی لازم علیه چین در جریان اختلاف بر سر جزایر «سنکاکو» بسته بود. سنکاکو هشت جزیره کوچک غیر مسکونی در دریای چین شرقی است که تحت کنترل ژاپن قرار دارد اما پکن در خصوص آن ادعای حاکمیت دارد. تنش میان دو کشور پس از آنکه توکیو بخشی از جزایر را در سال 2012 ملی اعلام کرد، بالا گرفت.
داستان تغییر قانون اساسی
شینزو آبه نخست‌وزیر زمانی که در سال 2006 پس از رسوایی مالی جونیچیرو کویزومی نخست‌وزیر پیشین رای اعتماد مجلس را به دست آورد، به دنبال تغییر قانون اساسی بود. آبه در جایگاه جوان‌ترین نخست‌وزیر ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در نخستین قدم پیش‌نویس تغییر قانون اساسی تحمیل شده به ژاپن را به مجلس ارائه کرد. او پیش از این در سال 2006 زمانی که در مقابل کمیته تغییر قانون اساسی قرار گرفت درباره هدف عالی خود برای اعمال این تغییرات گفت: « ما در عصری زندگی می‌کنیم که ناچاریم قانون اساسی جدیدی برای ژاپن تهیه کنیم که از کشور می‌خواهد نقش بیشتری را در جامعه جهانی به عهده بگیرد.» اعضای حزب لیبرال دموکرات نیز در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس خود، استراتژی این حزب در سال 2015 را تصویب کردند که یکی از اهداف آن بازنگری قانون اساسی ژاپن است؛ آرزویی که این حزب از سال 1955 آن را دنبال می‌کند. آبه در این مراسم گفت: «ما در برابر حفظ جان و آرامش شهروندان ژاپنی مسوول هستیم و تا آخر برای حفظ سرزمین، هوا و آب‌های ژاپن ایستاده‌ایم.» اما برای این کار آبه نیاز به همکاری احزاب رقیب دارد زیرا طرح تجدیدنظر در قانون اساسی باید حداقل نظر مثبت دوسوم هر دو
مجلس نمایندگان و سنا را داشته باشد. هرچند حزب حاکم و حزب ائتلافی کمئیتو در مجلس نمایندگان دارای اکثریت هستند، اما در مجلس سنا که نیمی از اعضای آن هر سه سال یک‌بار انتخاب می‌شوند، حزب حاکم دارای اکثریت نبوده و به نظر کسب رای موافق دوسوم در این مجلس برای آبه و هم‌حزبی‌هایش کار دشواری باشد. مجلس نمایندگان 475 نماینده دارد و حزب حاکم و ائتلافی در این مجلس 324 و بیشتر از دوسوم نماینده دارد، اما در مجلس سنا که 242 عضو دارد حزب حاکم و ائتلافی کمتر از دوسوم و 133 نماینده دارد. از این رو بر اساس قانون اساسی فعلی، همکاری با احزاب مخالف در مجلس سنا لازم است. فعالیت‌های اولیه نخست‌وزیر محافظه‌کار ژاپن نشان می‌دهد که شینزو‌آبه در کنار پیگیری برنامه‌های اصلاحات اقتصادی معروف به «آبه نومیک» به دنبال تغییر نقش ژاپن در جامعه بین‌الملل است. وزارت دفاع ژاپن برای سال آینده بودجه نظامی 41.8 میلیارد دلاری را پیشنهاد کرده است. در طول سال‌های نخست‌وزیری آبه بودجه این بخش از کشور ژاپن روند صعودی داشته اما بودجه تصویب شده سال گذشته در پارلمان این کشور رکورد تازه‌یی را ثبت کرد. براساس برنامه میان مدت پنج‌ساله دفاعی ژاپن که در سال
2013 توسط دولت آبه مصوب و از سال 2014 اجرایی شده، بودجه دفاعی ژاپن تا سال 2018 باید سالانه 0.8درصد رشد داشته باشد. این میزان بودجه برای سال 2016 معادل 1.5درصد از بودجه را در بر می‌گیرد. همچنین در بودجه دفاعی جدید ژاپن خرید چندین فروند هواپیمای بدون سرنشین و جت‌های جنگنده
اف-35 نیز در نظر گرفته شده است. از موارد مورد تامل در بودجه جدید می‌توان به اختصاص مبلغ ۱۷۳میلیارد ین برای خرید سیستم دفاع موشکی «آجیس»، مبلغ ۱۰۸میلیارد ین برای خرید 6فروند جنگنده اف- ۳۵ کلاس‌ای و مبلغ ۱۰۳میلیارد ین برای خرید ۱۷ فروند بالگرد شناسایی اس اچ -۶۰ کا اشاره کرد. این نخستین بودجه نظامی ژاپن است که از زمان تصویب لایحه حضور ارتش در جنگ‌های فراسرزمینی از تصویب کابینه آبه می‌گذرد و شامل هزینه‌های اجرایی کردن این طرح نیز هست. اما این تنها قدم مثبت برای حضور نظامی بیشتر ژاپن در منطقه نبود چرا که دولت ژاپن در ماه سپتامبر لایحه‌یی امنیتی را تصویب کرد که براساس آن نیروهای این کشور برای نخستین بار در 70 سال اخیر مجوز حضور در جنگ‌های خارجی را نیز دریافت کردند.
