گروه راه و شهرسازی
نمی‌توان چرخ را از اول اختراع کرد. یعنی می‌توان، اما این‌کار محتاج صرف هزینه بالا و زمان زیاد است، و مادامی که ما مشغول اختراع چرخ هستیم، دیگران خودرو و هواپیما می‌سازند. این استدلال، بر اهمیت استفاده از تجربیات دیگران صحه می‌گذارد. تجربه‌هایی که با پیروزی‌ها و شکست‌ها به دست آمده‌اند و می‌توانند برای کسی که تازه پا در راه گذاشته، راهنما و راهگشا باشند.
توسعه روستایی در ایران، طفلی نوپاست. طفلی نوپا که نتوانسته در زمان حیاتش آن‌سان که باید رشد کند. وضعیت روستاهای کشور ایران، تا حدودی شبیه سایر کشورهای آسیایی است. کشورهایی که توزیع جمعیت شهری و روستایی‌شان نیز مانند ایران است، بنابراین می‌توانند الگوهای مناسبی برای مقایسه وضعیت توسعه روستایی باشند. کشور مالزی، یکی از این کشورهاست که نقاط مشترک زیادی با ایران دارد. آسیایی بودن، جمعیت مسلمان، وضعیت اقتصادی نسبتا مشابه و الگوی توزیع جمعیتی که شبه الگوی ایرانی است، از جمله این نقاط مشترک هستند. البته مشترکات تنها به واقعیت‌های جاری محدود نمی‌شود و معضلات را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین مطالعه برنامه‌هایی که این کشور برای پیشبرد روند توسعه روستایی پیش گرفته و می‌گیرد، برای محققان و مجریان توسعه روستایی ایران خالی از لطف نخواهد بود. مالزی به تازگی و بعد از پایان یافتن دوره برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور، برنامه یازدهم توسعه خود را برای اجرا در سال‌های 2016 تا 2020 تدوین و اجرایی کرده است. برنامه‌یی که نگاه ویژه به معضل عقب‌ماندگی روستاها دارد و راهکارهای مناسبی برای عبور از این بحران ارائه کرده است.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اقدام به انتشار گزارشی کرده که به مقایسه وضعیت روستایی ایران و مالزی می‌پردازد. این گزارش علاوه بر بررسی برنامه پنج‌ساله توسعه یازدهم این کشور، با اتکا به همین برنامه پیشنهادهایی را برای تدوین برنامه ششم توسعه ایران عرضه می‌دارد. پیشنهادهایی که در نظر نویسندگان، در صورت گنجانده شدن در برنامه ششم می‌تواند به توسعه روستایی در ایران منجر شود. در ادامه خلاصه‌یی از این گزارش را که به قلم حجت ورمزیاری و بهروز رازانی نگاشته شده، می‌خوانید.
برنامه‌های توسعه، اسنادی هستند که با توجه به منابع، به تبیین اولویت‌ها و اهداف عمده کشورها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و غیره در طول یک دوره زمانی مشخص می‌پردازند. بر اساس این اسناد، نحوه تخصیص منابع عمومی کشورها و چگونگی تحقق اهداف مدنظر حاکمیت تبیین می‌شوند. توسعه روستایی یکی از حوزه‌هایی است که کشورها در نظام برنامه‌ریزی و توسعه ملی خود به آن توجه می‌کنند، بنابراین بررسی نوع مواجهه دولت‌ها با توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه، می‌تواند در ایجاد دانش و نگرش مربوطه در ایران موثر باشد، به‌ویژه در حال حاضر که لایحه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است.
با توجه به بحث‌هایی که بعضا در خصوص کم اهمیت بودن روستاها در فرآیند پیشرفت کشور، در بین برخی افراد و نهادهای تصمیم‌گیری مطرح می‌شود و نیز نظر به برخورداری اندک این سکونتگاه‌ها از منابع اعتباری کشور، بررسی میزان توجه کشوری مانند مالزی به نواحی روستایی خود، می‌تواند در رفع تردید‌ها و ابهامات موثر و راهگشا باشد.
کجا هستیم؟
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 54درصد از جمعیت جهان در سال 2014 در نواحی شهری ساکن بوده‌اند. این در حالی است که این میزان در سال 1950، تنها 30درصد بود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2050، بیش از 66درصد جمعیت جهان در شهرها مستقر خواهد بود. اعدادی که نشان می‌دهد، جمعیت روستایی جهان از معضل مهاجرت روستایی رنج می‌برد.
طبق برآورد سازمان ملل، در سال 2014 جمعیت ایران رقمی معادل 78میلیون و 470هزار نفر بوده است که 1/27درصد از آن در روستاها ساکن بوده‌اند. این رقم که معادل 21میلیون و 301هزار نفر است، نسبت به اوج جمعیت روستایی ایران در سال 1370 با جمعیت 24میلیون و 613هزار نفر افت شدیدی داشته است. افتی که با توجه به رشد کلی جمعیت، بسیار بیشتر از آنچه به نظر می‌رسد، بوده است. همچنین سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که 5میلیون و 60هزار نفر از جمعیت روستایی ایران تا سال 2050 کاهش می‌یابد که این معادل 8/23 درصد از جامعه روستایی کشور در بازه زمانی فوق است.
هرچند جمعیت روستایی کشور به دلیل برنامه‌های نامتناسب و سوگیری به نواحی شهری وصنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها به شهر، در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعیت روستایی ایران با جمعیت کل بسیاری از کشورهای دنیا، اهمیت این جمعیت را به خوبی برای سیاست‌گذاران، به خصوص در وضعیت کنونی که برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، آشکار می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمعیت روستایی ایران در سال 2014، بیشتر از جمعیت کل 140 کشور دنیا از جمله کشورهایی مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نروژ، نیوزیلند و نیجر بوده است. همچنین جالب توجه است که جمعیت روستایی ایران تنها حدود 2میلیون نفر کمتر از جمعیت کل کشور استرالیاست. بنابراین مدیریت و بهبود کیفیت زندگی این تعداد قابل توجه از شهروندان، نیازمند توسعه نهادی و برنامه‌ریزی جدی و هدفمند و تدوین راهبردی مناسب و هماهنگ‌کننده در راستای استقرار متوازن جمعیت کشور در پهنه سرزمین است.
اما وضعیت مالزی چگونه است؟ تقریبا 75درصد از کل اراضی کشور مالزی در نواحی روستایی قرار دارد. سهم جمعیت ساکن در نواحی روستایی این کشور در سال 2010، 1/29درصد بوده است. البته در سال 2014، 3/26درصد از جمعیت مالزی، معادل 92/7 میلیون نفر، در نواحی روستایی ساکن بوده‌اند و دستیابی آنان به نواحی روستایی-شهری، زیرساخت‌ها، امکانات اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متغیر بوده است. توسعه روستایی مالزی با چالش‌ها و مشکلات اساسی روبه‌روست که مواجهه با آنها در برنامه پنج‌ساله توسعه یازدهم این کشور مدنظر قرار دارد.
مشکل کجاست؟
همان‌طور که گفته شد، توسعه روستایی در مالزی با چالش‌های زیادی روبه‌روست. چالش‌هایی که بازه گسترده‌یی را از مشکلات زیرساختی تا معضلات فرهنگی در بر می‌گیرد. نخستین مشکلی که در این روند رودرروی مالزی قرار دارد، ظرفیت سرمایه انسانی پایین است. جمعیت روستایی مالزی سالخورده است و رو به سالخوردگی بیشتر نیز می‌رود. از سوی دیگر، عملکرد آموزشی پایین جمعیت روستایی مالزی سبب کاهش توان نیروی کار روستایی برای مشارکت و رقابت در بازار کار شده است. مشکل دیگر این جمعیت درآمد پایین و مشاغل با جذابیت کمتر است. متوسط درآمد ماهانه خانوار روستایی در سال 2014، 6/37درصد پایین‌تر از متوسط درآمد ماهانه خانوار در سطح ملی بود. وابستگی بالا به یک منبع درآمدی، یکی از دلایل درآمد پایین جمعیت روستایی مالزی به ویژه در بین کشاورزان و صیادان به شمار می‌رود. علاوه بر این اغلب مشاغل در دسترس کاربر هستند، درآمد پایینی دارند و جذابیت زیادی برای جوانان ندارند.
نبود زیرساخت‌های اساسی روستایی و امکانات رفاهی مناسب از دیگر معضلاتی است که گریبانگیر توسعه روستایی مالزی شده است. این زیرساخت‌ها از عوامل اساسی تولید مانند آب، برق تا اماکن رفاهی و تفریحی را شامل می‌شود. نهایتا فقدان هم‌افزایی در ساز و کار اجرایی و بهره‌وری پایین و عدم یکپارچگی، دیگر معضلاتی هستند که توسعه روستایی مالزی را تهدید می‌کنند. فقدان هماهنگی و ارتباط موثر بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، سبب موازی‌کاری در برنامه‌ها و پروژه‌های روستایی و در نتیجه از دست رفتن هم‌افزایی شده است. همچنین فقدان رهبری و مدیریت قوی کسب و کارها، زیرساخت ناکافی و فقدان حمایت‌های لجستیک و شبکه بازاریابی، بهره‌وری تولید روستایی مالزی را کاهش داده است.
چه باید کرد؟
اما چگونه می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد؟ یا به بیان دیگر مالزی برای رفع مشکلاتی که بالاتر گفته شد، چه راهکارهایی را در پیش گرفته است؟ با نگاهی اجمالی به برنامه پنج‌ساله توسعه یازدهم مالزی می‌توان با راهکارها و برنامه‌های این کشور آسیایی مسلمان‌نشین برای پیشبرد اهداف توسعه روستایی آشنایی پیدا کرد.
راهبردهای کلیدی توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله توسعه یازدهم مالزی، احیای فعالیت‌های اقتصادی روستایی، بهبود سرمایه انسانی، گسترش ارائه زیرساخت‌های روستایی اساسی و خدمات با کیفیت و ساده‌سازی و ارتقای اثربخشی نظام عرضه را به عنوان هدف دنبال می‌کنند. نخستین اقدامات برای دستیابی به این اهداف، تشویق بیشتر سرمایه‌گذاری خصوصی، بهبود پیوند روستایی-شهری، افزایش اجرای برنامه‌های مربوط به مفهوم روستای قرن 21، بهبود استفاده از فناوری مدرن و توانمندسازی جامعه روستایی کارآفرین است که به احیای فعالیت‌های اقتصادی روستایی منجر خواهد شد. اقدام دیگر تاسیس مراکز تحول روستایی در روستاهای مالزی است. این مراکز اطلاعاتی را در خصوص حوزه‌های دارای پتانسیل برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند. 8 ابتکار عمده که این مراکز ارائه می‌کنند، حرفه‌آموزی جمعیت روستایی، استقرار کیوسک‌های اطلاعاتی یکپارچه، ابتکارات کشاورزی با ارزش افزوده بالا، فرآوری محصولات کشاورزی، مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی، همکاری دانشگاهی، خدمات ایمنی غذایی و دارویی و همچنین تسهیلات مالی مرتبط با جمعیت روستایی را شامل می‌شود.
نهایتا برای گسترش توانمندی بخش روستایی، دولت مالزی، افزایش اثربخشی نظام عرضه را در دستور کار خود قرار داده است. برای دستیابی به این مهم چند اقدام اساسی در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به حذف موازی‌کاری بین نهادهای دولتی، استقرار سیستم ملی رتبه‌بندی روستاها، کاهش برنامه‌ها و پروژه‌های جزیره‌یی توسعه روستایی، بازنگری در نقش نهادهای توسعه منطقه‌یی و احیای صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد.
آنچه برنامه ششم نیاز دارد
بررسی تحولات روستایی کشور نشان می‌دهد که اوج جمعیت روستایی ایران مربوط به سال 1370 شمسی یا 1990 میلادی است که رقمی بالغ بر 26میلیون نفر را در بر می‌گرفته است. پس از آن، این جمعیت روند کاهش مطلق را آغاز کرد و در سال 2015 میلادی، با وجود رشد کلی جمعیت ایران به 21 میلیون و 161هزار نفر رسید. همچنین پیشبینی می‌شود، جمعیت روستایی ایران در سال 2050، تنها 16درصد از جمعیت کل کشور خواهد بود که این امر می‌تواند پیامدهای ناگواری را از نظر تهدید امنیت غذایی، تشدید مصرف‌گرایی، تمرکز در شهرهای بزرگ و افزایش آلودگی در آنها در بر داشته باشد.
با وجود کاهش سهم روستاها از جمعیت کشور، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید توجه جدی نسبت به این نواحی داشته باشند. چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد، همین جمعیت روستایی ایران که از نظر برخی کارشناسان تکنوکرات و مقهور صنعت به حساب نمی‌آیند، در سال 2014 بیش از جمعیت کل 140 کشور دنیا بوده است. توجه به توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه ایران و تدوین احکام دقیق و متناسب برای آن می‌تواند از تداوم وضعیت نامناسب در نواحی روستایی جلوگیری کند. با توجه به محدودیت منابع کشور و ضرورت انضباط مالی و نیز محدودیت خود برنامه از نظر تعداد احکام، باید اولویت‌های اساسی و کلیدی توسعه روستایی شناسایی و احکام متناسبی برای آنها نگارش شود. از آنجا که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که نواحی روستایی مالزی دچار مشکلاتی شبیه مسائل روستاهای ایران است، توجه به راهکارهای پیش‌گرفته شده در این کشور می‌تواند در تدوین برنامه ششم سودمند باشد. فقدان هم‌افزایی در اجرا، بهره‌وری پایین و عدم یکپارچگی، درآمد پایین و مشاغل با جذابیت کمتر و نهایتا سرمایه انسانی پایین از جمله مشکلات مشترک میان ایران و مالزی است. البته وضعیت روستاهای ایران در زمینه برخورداری
از خدماتی مانند برق و گاز بهتر است ولی همان‌طور که بالاتر گفته شد، این کشور به صورت جدی و منسجم به توسعه اقتصادی روستاها توجه و ابتکارات و نوآوری‌های مناسبی در این زمینه اتخاذ کرده است. مالزی در برنامه توسعه یازدهم توجه جدی به تاب‌آوری اقتصاد خود و تحقق رشد فراگیر و عدالت‌محور دارد. به نظر می‌رسد بحران ناگهانی اقتصاد مالزی، دولت این کشور را به سمت تدوین راهبردهای تاب‌آوری اقتصادی سوق داده است. در برنامه یازدهم، نمایه جامع و چندبعدی برای پایش فقر انتخاب شده است. این نمایه سیاست‌ها را به فراتر از فقر گسترش داده و آسیب‌پذیری را نیز شامل می‌شود. بررسی حاضر نشان داد در برنامه یازدهم توسعه مالزی، بر نقاط کلیدی و عوامل پیرامون توسعه روستایی مانند سهولت اخذ مجوز، هدایت سرمایه‌گذاری، کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌ها، بهبود آگاهی دانشجویان نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها و اجرای سیاست‌هایی در جهت جذب گردشگر و ایجاد درآمد گردشگری در روستاها تاکید شده است.
نهایتا پیشنهاد می‌شود که با توجه به مشابهت‌های چالش‌های توسعه روستایی در ایران و مالزی، برخی اقداماتی که از برنامه یازدهم توسعه مالزی استخراج شده، در برنامه ششم توسعه ایران آورده شود. اقداماتی که ارائه یکپارچه و متمرکز اطلاعات مربوط به کسب و کارها برای تسهیل شروع کسب و کارهای روستایی، توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در نواحی روستایی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌های مناسب، توسعه بنگاه‌های اقتصادی روستایی تحت مالکیت جوامع محلی و با کمک دانش‌آموختگان مجرب، شناسایی، پرورش، حمایت و تشویق دانش‌آموزان روستایی برای ماندگاری در روستا و انجام فعالیت اقتصادی، پرورش افراد پندپیشه روستایی، کاهش موازی‌کاری بین سازمان‌های اجرایی متعدد در زمینه توسعه روستاها، و توسعه سازوکار برنامه‌ریزی محلی برای شناسایی قابلیت‌ها، اولویت‌ها و نیازهای محلی و شکوفاسازی آنها را شامل می‌شود.
