گروه بنگاه‌ها
مدتی است که باتوجه به اهمیت نقش مناطق اقتصادی در توسعه پایدار، صفحه بنگاه‌های «تعادل» به‌دنبال آن است تا جهت پوشش مطالبات بخش خصوصی، در هر هفته دامنه ارزیابی‌های خود را به مناطق مختلف کشور در استان‌های گوناگون بکشاند تا جدای از مسوولان پایتخت‌نشین، سایر مدیران اقتصادی بخش خصوصی در«استان‌ها» نیز سهمی از انعکاس دیدگاه‌ها و دستاوردهای‌شان در «تعادل» را داشته باشند. ناگفته پیداست که هر حرکت جدید، برای پویایی و توفیق احتیاج به مساعدت و همکاری نهادهای مسوول در استان‌های مختلف دارد تا تصویری که از فرصت‌ها و تهدیدهای بخش تولید و تجارت هر منطقه ارائه می‌شود، مبتنی بر واقعیات عینی اقتصادی و معیشتی استان منطقه هدف داشته باشد. بنابراین قبل از هر قدمی از مدیران تشکل‌های بخش خصوصی می‌خواهیم که «تعادل» را برای پربار ساختن این ایده رسانه‌یی یاری کنند. با این توضیحات در نخستین شماره از پرسه‌های اقتصادی «تعادل»، نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌ریزی‌های اجرایی و عملیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی«خرمشهر»؛ شهری که در ناخودآگاه هر ایرانی تصویر باشکوهی از غرور و افتخار را حک کرده است. اما باید ببینیم این تصاویر غرورآفرین
در حوزه‌های«اقتصادی» و«معیشتی» این شهر نیز جریان پیدا کرده است یا اینکه هنوز نبرد اقتصادی در شهری که خرمشهر می‌نامندش ادامه دارد. در جریان ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای تجاری و بازرگانی این شهر با رییس اتاق خرمشهر به گفت‌وگو نشستیم تا نوری به ابعاد گوناگون مطالبات بخش خصوصی این شهر بتابانیم.
زمانی که اتاق خرمشهر متولد می‌شود
برای آگاهی از تاریخچه فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور در مسیر تاریخ باید کمی به عقب (زمان پهلوی اول) برگردیم، زمانی که این مفهوم برای نخستین‌بار در قالب «اتاق‌های تجارت» در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ خورشیدی در وزارت بازرگانی در تهران تاسیس و قانون اتاق‌های تجارت نیز در سال۱۳۰۹ تصویب شد. این روند باتوجه به دخالت‌های نهادهای حاکمیتی در فرآیند تجارت و بازرگانی و به انحصار در آمدن تجارت خارجی کشور در دست دولت، به حالت تعلیق در می‌آید تا سال۱۳۱۵ که با اعمال فشار تجار و بازرگانان، دولت اجازه فعالیت مجدد به اتاق‌های تجارت را می‌دهد. فعالیت‌هایی که تنها به ۱۶اتاق در سراسر ایران محدود می‌شد که یکی از این مناطق 16گانه، «اتاق بازرگانی خرمشهر» است که همراه با اتاق‌های«تبریز»و«تهران» نخستین اتاق‌های بازرگانی در کشور محسوب می‌شوند.
پس از شهریور ۱۳۲۰ با کاهش قدرت حکومت مرکزی، با احساس و ضرورت تشکیل اتاق بازرگانی، با تلاش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به‌نام قانون تشکیل اتاق بازرگانی به تصویب رسید و دو انجمن صنفی به‌نام اتحادیه اصناف به آن پیوستند؛ به دنبال تشکیل اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی در شهرهای بزرگ ایران تاسیس شدند. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمشهر در سال۱۳۱۱ هجری شمسی با همت جمعی از بازرگانان با نام اتاق تجارت خرمشهر تاسیس شد و در سال۱۳۴۵ هجری شمسی به‌موجب تصویب قانون اتاق‌های بازرگانی به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمشهر تغییر نام پیدا کرد.
خرمشهر در مسیر فراز و نشیب روزگار
ویژگی‌های اقلیمی شهر خرمشهر که در کنار رود کارون و اروند واقع شده با وجود آب شیرین این دو رود و پرآبی کانال اروندرود موجبات وسعت صادرات و واردات را در مهم‌ترین بندرگاه کشور فراهم کرده و از این رو اتاق خرمشهر به یکی از مهم‌ترین اتاق‌های بازرگانی کشور تبدیل شده. با آغاز جنگ تحمیلی و خسارت‌های وارده به شهر خرمشهر، ساختمان اتاق که مشرف بر رود کارون بود، ویران شد. پس از ویرانی شهر، اتاق خرمشهر ابتدا به تهران و سپس به اهواز منتقل شد. با پایان جنگ تحمیلی، اتاق خرمشهر در سال۱۳۷۱ مجددا به شهر خرمشهر منتقل شد و در ساختمان استیجاری فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن در شهریورماه سال۱۳۷۶ به ساختمان دیگری که مشرف بر رود کارون است، منتقل شد. بعد از این تاریخ پرفراز و نشیب در حال حاضر، ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر که ساختمانی در شأن و جایگاه بازرگانان این شهر است در مساحتی بالغ بر ۲۱۰۰مترمربع زیربنا واقع در بلوار ساحلی خرمشهر در حال احداث است و مراحل پایانی ساخت خود را پشت سر می‌گذارد.
صادرات به عراق و مشکلات مرز شلمچه
یکی از ایده‌های مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، افزایش تولیدات صادرات‌گراست که می‌تواند ایران را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد. خرمشهر یکی از مناطقی است که با قرار گرفتن در نوار مرزی با عراق می‌تواند یک ترمینال صادراتی مهم قلمداد شود. «سیداحمد حسینی‌فر»، رییس اتاق خرمشهر در جریان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اهمیت مرز تجاری بندر خرمشهر به‌عنوان قطب اقتصادی منطقه و لزوم توجه به مشکلات بازرگانان در این مرز، عنوان کرد: «خرمشهر از نقطه‌نظر بحث صادرات به عراق یکی از منحصر به فردترین مناطق کشورمان محسوب می‌شود که تنها فاصله‌یی 21کیلومتری با استان بصره عراق دارد. نکته مهم این است که در حال حاضر به دلیل مشترکات فرهنگی و اقلیمی، تقاضاهای فراوانی برای استفاده از محصولات ایرانی در عراق وجود دارد که باید از این ظرفیت به‌نفع توسعه صادرات به عراق بهره برد. هیچ مرز خاکی و آبی در کشورمان وجود ندارد که ویژگی‌های مرز شلمچه را داشته باشد، اما متاسفانه با وجود تمام این ظرفیت‌های استثنایی به دلیل فراگیر بودن نگاه امنیتی به این منطقه، امکان بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها وجود ندارد.»
حسینی‌فر در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به خلأ اقتصادی ایجاد شده در عراق گفت: «در حال حاضر کالاهای ترکیه‌یی و عربستانی به دلیل فتوای آیت‌الله سیستانی تحریم شده است، ایران باید از این موقعیت به‌نفع تثبیت بازارهای صادراتی خود در عراق استفاده کند. خرمشهر نقطه کانونی این فرصت ویژه است. در حال حاضر ظرفیت صادرات روزانه 1500کامیون کالای صادراتی به عراق وجود دارد که تنها 200تا 300کامیون در هر روز استفاده می‌شود. دلیل این امر نظارت‌های امنیتی خاصی است که برای صادرات این منطقه لحاظ می‌شود.»
نگاه اقتصادی-امنیتی به مقوله صادرات
رییس اتاق خرمشهر با اشاره به راهکارهای حل مشکلات به این نکته اشاره می‌کند: «به نظرم نگاه مسوولان به این منطقه باید اقتصادی-امنیتی باشد. نباید این فرصت را برای تثبیت بازارهای صادراتی از دست بدهیم. آماری که از جانب مقام‌های عراقی ارائه می‌شود حاکی از آن است که کویت سال2014، بیش از 30میلیارد دلار صادرات به کشور عراق داشته است. باید بررسی شود که چگونه می‌توان سهم صادراتی ایران در بازارهای عراق را گسترش داد.»
حسینی‌فر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین اتاق‌های بصره و خرمشهر، در راستای رفع موانع مرز شلمچه می‌گوید: «این تفاهمنامه دارای 13بند درخصوص مشکلات مرز شلمچه و مرتبط با کشور عراق است که از این 13بند، 12مورد تایید اتاق بصره بوده است.» رییس اتاق خرمشهر با بیان اینکه مشکلات این مرز مهم منطقه باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گیرد، تاکید می‌کند: «همه توان خود را جهت رونق اقتصادی این مرز و منطقه به کار خواهیم بست.»
بنا به اظهارات رییس اتاق خرمشهر، میزان صادرات این منطقه در سال94، بیش از 900میلیون دلار برآورد شده است.
