گروه انرژی
درحالی که بحران نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در چند ماه گذشته به نسبت ماه‌های قبل از آن جنجال کمتری ایجاد کرد همچنان این حوزه رنگ آرامش را به خود ندیده و ماجرای«خروج عرضه محصولات پتروشیمی در بورس» به محل اختلافی جدید میان گروه‌های مختلف تبدیل شد. اختلافی که در این مورد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نیز به مجهولات آن نسبت به مساله نرخ خوراک اضافه شده‌اند. «تعادل» پیش از این در سلسله گزارش‌هایی نگاه گروه‌های مختلف در صنعت پتروشیمی نسبت به این موضوع را بررسی کرده بود اما در تازه‌ترین واکنش و پس از آنکه محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور با ارسال نامه‌یی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس را تخلف از قانون اعلام کرد، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز طی گزارشی کارشناسی بر لزوم اجرای کامل مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای عرضه پتروشیمی در بورس کالا تاکید کرد.
براساس درخواست ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون ارائه گزارشی در مورد وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش داشته با برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر از سازمان‌های متولی نسبت به شناسایی الزامات قانونی و مزایا و معایب الزام تمامی فعالان حوزه پتروشیمی به عرضه محصولات در بورس کالا اقدام کند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پس از بررسی‌های همه جانبه در مورد «الزامات قانونی»، «عملکرد عرضه محصولات پتروشیمی»، «مزایای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس»، «محدودیت‌های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا» همچنین تجربیات بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرده است، اجرای کامل مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها جهت ارائه فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا تداوم یابد.
به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این گزارش به وضوح تبصره 2 ابلاغیه خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت که تیر ماه سال گذشته ابلاغ شد را موجب «اخلال در مکانیسم کشف قیمت» و زمینه‌ساز فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس عنوان داشته است. ابلاغیه قائم مقام وزیر صنعت در آن تاریخ دال بر این بود در صورتی که محصولات عرضه شده در بورس کالا توسط مجتمع‌های پتروشیمی در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسند، واحد عرضه‌کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته در خارج از بورس به فروش رساند. مساله‌یی که مرکز پژوهش‌ها آن را «بحث‌برانگیز‌ترین» بخش این ابلاغیه خوانده است.
این گزارش در بخش تحلیل دلایل موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا می‌نویسد: «در بازار پتروشیمی ایران شرایط و ساختار متفاوتی نسبت به بازارهای جهانی حاکم است. این شرایط سبب شده تا همواره عرصه رانت‌جویی و واسطه‌گری باشد. از یک طرف مجموعه‌یی انحصاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و از طرف دیگر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیار زیادی قرار دارند. در این بازار تقریبا تمام تولیدکنندگان هر محصول پتروشیمی از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستند و عملکرد هر یک از تولیدکنندگان به راحتی کل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد لذا این بازار از انحصار شدیدی براساس شاخص‌های سنجش انحصار بازار برخوردار است. در چنین ساختاری، آزادسازی بازار می‌تواند به معنی ایجاد فضای لازم برای مجموعه‌های انحصاری و قدرتمند اقتصادی برای حداکثر‌سازی منافع خود به دور از ملاحظات ملی باشد. با این شرایط در عمل بدون استفاده از ابزار بورس، شفافیت معاملات و کشف قیمت واقعی غیر ممکن به نظر می‌رسد.»
درحالی که بسیاری یکی از مهم‌ترین موانع بورس را عدم امکان تحقق قراردادهای بلندمدت عنوان کرده‌اند، مرکز پژوهش‌ها نظری متفاوت داشته و نوشته است:«در این زمینه اعلام شده هیچ مانعی در بورس جهت اجرای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد و حتی مکانیسم آن نیز وجود دارد و نکته آن ایجاد شفافیت است. مکانیسم قراردادهای بلندمدت به این شرح است که عرضه‌کننده در گام اول اقدام به عرضه عام برای تمامی مشتریان خود می‌کند، پس از کشف قیمت در گام دوم اقدام به عرضه خاص برای مشتری دارای قرارداد بلندمدت می‌کند. این مکانیسم درحال حاضر برای پیمانکاران وزارت راه برای تامین قیر انجام می‌شود. شفافیت مهم‌ترین کارکرد این بخش است.»
