نظریه‌های کلاسیک بازار با دیدی ساده ولی اصولی راه‌حل‌های زیادی برای مشکلات ارائه دادند. بر اساس دیدگاه کلاسیک‌ها در بلندمدت ساز و کار بازار خود به خود بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و اصولا منافع فردی و منافع جمعی توسط یک دست نامریی در یک مسیر قرار می‌گیرد. مشکل اساسی از جایی آغاز شد که موارد شکست بازار و همسو نشدن منافع فردی و جمعی به قدری تکرار شد که در نهایت کینز با جمله معروف در بلندمدت همه ما مرده‌ایم خواستار دخالت دولت در کوتاه‌مدت شد.
شکست بازار در حقیقت چالشی متفاوت برای تشکل‌های اقتصادی نسل اول را نیز فراهم کرد. تشکل‌های نسل اول با این واقعیت روبه‌رو بودند که گاهی منافع جمع و فرد با یکدیگر در تضاد است. حال سوال اساسی این است که در این شرایط وظیفه تشکل چیست؟ این سوال به ویژه در کشورهای درحال توسعه با شدت بیشتری مطرح می‌شود. در این حالت تشکل باید دو نقش نسبتا متفاوت را بر عهده گیرد.
حالت اول حمایت از منافع ملی است. تشکل‌های بخش خصوصی قرار است بازوی کمکی دولت و حاکمیت باشند و برخی از تشکل‌ها حتی در قانون به عنوان مشاورین سه قوه مطرح شده‌اند. زمانی که قبول کردیم دولت در شرایطی موظف به دخالت در اقتصاد است لاجرم بهترین و کم هزینه‌ترین راه‌حل دخالت دولت نه به صورت مستقیم بلکه به وسیله تشکل‌هاست. طبیعتا در این شرایط تشکل‌ها بهترین کسانی هستند که می‌توانند درباره اصناف مختلف نظر دهند. اما مشکل آنجا ایجاد می‌شود که در کشورهایی مانند ایران تشکل‌های فراگیر و ملی وجود ندارد. وظیفه بازوی اجرای حاکمیت بودن نه به تشکل‌های صنفی بلکه باید به تشکل‌های فراگیر و ملی که به مانند چتری بر سر سایر تشکل‌ها عمل می‌کنند واگذار شود.
نقش دوم مساله چانه‌زنی است. مساله‌یی که در برخی کشورها از جمله ایران وجود دارد این است که دولت در کشور ما یک شخصیت اقتصادی کاملا فراتر از قانون گذار و حاکم را دارد. شرکت‌های دولتی و شبه دولتی عملا بازیگران بزرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در این شرایط باید بین منافع ملی و منافع شرکت‌های دولتی تفکیک قائل شد و اتفاقا وسیله افزایش قدرت چانه‌زنی SMEها همین تشکل‌های بخش خصوصی هستند. دز چنین شرایطی تشکل‌ها وسیله‌ای برای یک‌صدا شدن بخش خصوصی هستند و طبیعتا باید به‌دنبال منافع اعضای خود باشند.
