در شرایط گلخانه‌ای بنگاه‌های اقتصادی در فضای رقابتی قرار ندارند و همه شاخص‌ها به حالت سکون درمی‌آید
گروه صنعت سمیه سایش
10سال بیشتر به چشم‌انداز افق1404 و پایان مهلت ایران برای رسیدن به رشد 8درصدی اقتصاد باقی نمانده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به این برنامه، راهبرد نقادانه‌یی را رونمایی کرد اما به‌‌زعم کارشناسان، این برنامه تنها مرتبط با گزارش عملکرد و اقدامات دولتی بوده و هیچ چشم‌انداز روشنی را برای رسیدن به برنامه 1404 مهیا نکرده است. حال منتقدان برنامه راهبردی وزارت صنعت که از اهالی بخش خصوصی هستند نیز، برای دوران پسابرجام اقتصاد ایران، برنامه‌یی درنظر دارند که قرار است آن را بطور شفاف، دراختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. آنچه که در زیر می‌خوانید، ماحصل گفت‌وگوی «تعادل» با آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیرامون چشم‌انداز حوزه صنعت و معدن کشور در افق 1404 و عملکرد ایران در این مسیر است.
با جمع‌بندی توافق‌های هسته‌یی میان ایران و گروه1+5 چه پالس مثبتی در حوزه پیشران اقتصاد یعنی صنعت و معدن ایجاد شده است؟
تحریم‌ها اثرات منفی بسیاری بر حوزه مبادلات تجاری برجای گذاشت؛ به‌گونه‌یی که تجار یا صنعتگران برای تامین مواد اولیه خود با عمده‌ترین مشکل آن یعنی نبود «سوئیفت» و عدم ارتباط بین بانک‌ها رو به رو بودند. بر این اساس، در شرایط پساتحریم، انتظار می‌رود که سیستم‌های خدمات رسانی همچون سوئیفت، ال‌سی و خدمات بانکی ازسرگرفته شود، چراکه نبود این نوع خدمات در دوران تحریم، به‌عنوان آسیب‌زا‌ترین موضوعات در بخش صنعت و معدن کشور به‌شمار می‌رفت و با برداشته شدن این موانع، قطعا بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد، روند حرکتی پیش رو سرعت خواهد گرفت و هزینه تولید چه برای واردکننده و چه صادرکننده، کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان براین باورند که سیاست‌های دولت در حوزه پولی و مالی باید روشن‌تر شود؛ این درحالی است که تا به امروز، هیچ سیاست روشنی در این حوزه ازجمله در زمینه تک‌نرخی شدن ارز که خواسته بسیاری از فعالان اقتصادی است، ازسوی دولتمردان اخذ نشده؛ نظر شما در این باره چیست؟
ما هم به‌عنوان نماینده بخش خصوصی معتقدیم که هرچه زودتر، سیاست‌های دولت درباره تک‌نرخی شدن قیمت ارز باید روشن شود. در حال حاضر، بسیاری از صنعتگران در زمینه تک‌نرخی شدن قیمت ارز با برخی نگرانی‌ها مواجه هستند. این در شرایطی است که صنعتگران کشور برای دوران لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز دیگری درباره وضعیت صنعت کشور داشتند. درواقع، همه به بهتر شدن حرکت موتور محرکه اقتصادی کشور می‌اندیشیدند؛ این درحالی است که بسیاری از کارخانه‌های ما در حال حاضر، با انباشت محصولات خود مواجه شده‌اند و هیچ‌گونه تحرکی برای تقاضا تا به امروز در سطح بازار برای کالاهای تولید شده صورت نگرفته است.
بر این اساس، باوجود جمع‌بندی توافق‌های بین‌المللی، هنوز هیچ اتفاقی برای بهبود اوضاع بنگاه‌های اقتصادی صورت نگرفته و با مبادله کاغذها نیز قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد؛ لذا در این زمینه، نیازمند یک حرکت اساسی و تحقق برنامه‌های راهبردی دولت برای بهبود اوضاع هستیم.
پس بنا به گفته شما، جو روانی حاصل از توافق‌های بین‌المللی برای بنگاه‌های اقتصادی و بهبود اوضاع آنها در خروج از رکود اثرگذار نبوده است؟
دقیقا؛ این جو روانی بسیار کوتاه‌مدت بود و اثر چندانی بر وضعیت تولید نداشت. درواقع؛ رشدی که قرار بود براساس جو حاصل از لغو تحریم‌ها حاصل شود را تجربه نکردیم. در این راستا، دولتمردان همگام با بخش خصوصی باید سیاست‌های منسجم و روشنی برای دوران پس از تحریم درنظر گیرند. متاسفانه در این مقطع زمانی، ما با چالش‌هایی همچون رکود بازارهای جهانی و افت قیمت نفت مواجه هستیم که این نوع موضوعات بر کاهش دارایی‌های داخلی‌مان نیز اثرگذار بوده است.
حال، باتوجه به برهم خوردن معادلات بازارهای جهانی به‌دلیل کاهش قیمت نفت و اثر آن در بودجه‌نویسی دولتمردان، وضعیت جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در دوران پسابرجام در رشته فعالیت‌های صنعتی- معدنی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر ما شاهد رفت و آمدهای هیات‌های اقتصادی از سوی کشورهای متعدد هستیم و هدف از این رفت‌وآمدها، محک زدن بازار ایران و فضای اقتصادی بوده است. هم‌اکنون شاخص‌های کسب‌وکار ایران از طرف سرمایه‌گذاران خارجی موردبازنگری قرار گرفته است؛ البته علاوه بر این شاخص شاخص‌های دیگری برای سرمایه‌گذار مدنظر است. به هر حال صاحبان سرمایه برای ایجاد سرمایه‌گذاری تمام پارامترهای مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهند که متاسفانه در این شاخص‌ها، ما از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده‌ایم.
درواقع، اگر ما خواهان ورود سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و به این معتقدیم، باید درصدد برطرف کردن موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران باشیم. متاسفانه تا به امروز، هیچ اقدام عملیاتی درباره تسهیل و افزایش رتبه شاخص‌های اقتصادی ازسوی دولتمردان صورت نگرفته است.
برای آمادگی هرچه بیشتر صاحبان صنایع برای دوران پسابرجام و حضور در بازارهای بین‌المللی، شما چه پیشنهادی برای آنها دارید؟
متاسفانه به‌دلیل نبود کیفیت لازم تولیدات داخلی، مصرف‌کنندگان داخلی نیز به سمت مصرف کالاهای خارجی حرکت کرده‌اند. در این بازه زمانی، صنعتگران باید درصدد تقویت کیفیت محصولات خود باشند و برای رسیدن به این مهم نیز تولیدکنندگان باید به دنبال بهینه‌سازی تجهیزات روند؛ چراکه اکثر صنایع داخلی از عدم به‌روز رسانی خطوط تولید رنج می‌برند و اغلب تجهیزات صنایع در آستانه فرسودگی قراردارند. بنابراین اگر موضوعاتی از قبیل لغو کامل تحریم‌ها هرچه زودتر تحقق یابد، می‌توانیم این را بگوییم که شانس ورود محصولات به بازارهای هدف صادراتی زیاد است؛ چراکه با لغو کامل تحریم‌ها، صنایع ما اعم از کوچک، بزرگ و متوسط، می‌توانند به‌راحتی به کالاهای سرمایه‌یی خود دسترسی پیدا کنند و خطوط تولید خود را به روز کنند که این موضوع، خود تقویت کیفیت محصولات داخل را به همراه دارد.
آیا برای تقویت کیفیت، تنها خرید تجهیزات کارساز است؟
به هر حال، بخش اعظمی از مقوله ارتقا کیفیت، به کاهش قیمت تمام شده محصول بازمی‌گردد که با به‌روزرسانی خطوط تولید، این مقوله به خودی خود باعث کاهش قیمت تمام شده می‌شود. البته مولفه‌های دیگری در زمینه کاهش قیمت اثرگذار است. البته تولیدکننده نیز برای دسترسی به خطوط نو، نیازمند خدمات دهی بانک‌هاست؛ بنابراین امیدواریم که دولت در زمینه کاهش نرخ سپرده‌های بانکی، اقدام جدی را در دوران پساتحریم به عمل آورد.
برخی کارشناسان بر این باورند که در دوران پساتحریم، ایران بهشت واردات می‌شود. ارزیابی شما از این جمع‌بندی چیست؟
طی چند سال اخیر، برخی بنگاه‌های داخلی به شرایط گلخانه‌یی عادت کردند؛ به گونه‌یی که این نوع صنعتگران، تنها با شرکت‌های داخلی غیرمطرح رقابت کرده‌اند و بنابراین محصولاتشان از کیفیت کمتری برخوردار بوده است. از این رو، شرایط تولید در زمان پساتحریم برای بنگاهای تحت حمایت دولتی، بسیار سخت‌تر خواهد شد. درواقع، اگر تولیدکنندگان‌مان شرایط تولیدشان را با تولید و استاندارد جهانی وفق ندهند، انتظار برای متضرر شدن‌شان بعید نیست. بنابراین، قبل از لغو تحریم‌های بین‌المللی، باید ساختارهای نو چیده شود تا واحدهای تولیدی برای قرارگیری در شرایط روز، کسب آمادگی کنند؛ چراکه باید درصدد افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و... پیش روند تا با رعایت این نوع معیارها، امیدی برای رونق محصولات وطنی خود داشته باشیم. درواقع، در این بازه زمانی و برای حفظ محصولات در بازارهای منطقه‌یی و داخلی، دولت باید سیستم‌های حمایتی خود را تعویض کند و سیاست‌های تازه‌یی را درپیش بگیرد.
باتوجه به صحبت‌های‌تان مبنی بر نوع چینش حمایت‌های دولتی در دوران پسابرجام، آیا سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای برخی بنگاه‌ها کارساز است؟
سیاست‌های کوتاه‌مدت تنها تا زمانی محدود، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند؛ لذا دولت باید درصدد رفع موانع به‌روز رسانی زیرساخت‌ها باشد تا به این واسطه، تحریک تقاضاهای بین‌المللی نمایان شود. بنده معتقدم برای رقابتی کردن عملکرد بانک‌های داخلی، باید زیرساخت‌ها را برای شروع فعالیت بانک‌های خارجی فراهم کنیم. مدیران بانک‌های داخلی باید بدانند که در دوران پسابرجام، شرایط تامین مالی تنها به صورت انحصاری در اختیار آنها نیست. در واقع، با باز شدن درب‌های بین‌المللی به روی ایران، بانک‌ها نیز باید به دنبال شرکای تجاری جدید خود باشند تا بتوانند خدمات ارزنده‌تری را برای مردم به ارمغان برسانند.
صنعتگران سال‌هاست در زمینه تامین مالی از طریق بانک‌ها با مشکلاتی مواجه هستند و این چالش نیز از قدیم‌الایام وجود داشته است. در دوران پسابرجام، علاوه بر بانک‌ها چه منابعی برای تامین مالی وجود دارد؟
روش‌های بسیاری برای تامین مالی موجود است. برای مثال، می‌توان به روش‌هایی همچون خرید دین، سلف و مشارکت مدنی اشاره داشت که متاسفانه بانک‌ها نیز دررابطه با گزینه اول یعنی خرید دین، مشکل دارند و اساسا به این روش، اعتقادی ندارند. در صورتی که این روش هم می‌تواند منابع مالی بانک را تامین و هم مشکلات مشتریان را حل و فصل کند. متاسفانه به دلیل عدم رقابت میان بانک‌ها، در زمینه تنوع خدمات‌دهی با کاستی‌هایی مواجه هستیم.
علاوه بر بانک، برای تامین مالی می‌توان به سازمان بورس اشاره کرد. درواقع، این سازمان می‌تواند خدمات مالی را به بنگاه‌های کوچک تزریق کند اما طی سالهای اخیر، به‌دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها، این سازمان به‌عنوان مکانی ناامن برای سرمایه‌گذاران شناخته شده، درحالی که ما باید بورس را به یک پناهگاه امن برای سرمایه‌ریزان تبدیل کنیم تا این سازمان نیز به‌عنوان یک روش مالی معتبر در کشور تبیین شود. ازسوی دیگر، من معتقدم، یکی از آفت‌های سرمایه‌گذاری کشور، ضعف فرهنگ مشارکت در ایران است. متاسفانه، ایرانی‌ها از اصول شراکت هیچ آگاهی ندارند و هر زمان نیز در این زمینه اقدام به فعالیت می‌کنند، با مشکلی مواجه می‌شوند. در این میان، موضوع شراکت در بنگاه‌های خانوادگی، کوچک و متوسط نیز در ایران خوب جواب داده؛ این درحالی است که، در زمینه تشکیل هلدینگ‌های بزرگ همیشه با فروپاشی مواجه بوده‌ایم.
علت فروپاشی‌ها و ضعف در تشکیل هلدینگ‌های بزرگ چیست و برای برطرف کردن این معضل چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
یکی از آسیب‌های شراکت در ایران این است که افراد به‌صورت رفاقتی اقدام به فعالیت در سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ درحالی که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مبنای سرمایه‌گذاری براساس برنامه‌ریزی منسجم و قانون‌مند است.
حال باتوجه به نهایی شدن مذاکرات 1+5 و ورود هیات‌های اقتصادی به ایران، سرمایه‌گذاری و شراکت باید به چه صورتی شکل گیرد؟
در زمینه ورود هیات‌های اقتصادی، بنده بر این باورم که باید این ورود برنامه‌ریزی شده باشد. درواقع، این روزها شاهد ورود هیات‌های مختلف اقتصادی هستیم که خروجی آن البته نامشخص است. ما باید بدانیم که ترکیب هیات‌های وارد شده متشکل از چه کسانی است و از طرف کشور مبدا یعنی ایران نیز چه کسانی از دولت و بخش خصوصی حضور دارند. اینکه هیاتی به کشور وارد شود و یکسری افراد دور هم جمع شوند و تشریفاتی با موضوع برخورد کنند، یک اقدام غیرکارشناسی است. درواقع، ما از ورود هیات‌های اقتصادی، باید هدف و برنامه منسجمی داشته باشیم تا این رفت‌وآمدها، به عقد قرارداد منجر شود.
پس شما هم بر این باورید که ورود هیات‌های اقتصادی به کشور به صورت نمادین است...
باتوجه به شرایط کنونی کشور، عدم توجه به زیرساخت‌ها و معرفی غیرجذاب صنایع مختلف ایران به این هیات‌ها، بنده نیز معتقدم که ورود هیات‌های اقتصادی به کشور نمادین است؛ چرا که هیچ یک از مذاکرات صورت گرفته به عقد قرارداد نهایی منجر نشده است.
نمایندگان دولتی نیز در زمینه ورود هیات‌های اقتصادی به کشور به ضرورت عقد قراردادهای مختلف اشاره کرده‌اند. شما به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، آماری از عقد قرارداد در صنایع کوچک، بزرگ و متوسط دارید یا خیر؟
شاید در حوزه‌ها و صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و...، مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده باشد اما سند جامعی از تفکیک صنایع و سرمایه‌گذاری‌های مختلف وجود ندارد. در واقع، در این آمد و رفت‌ها، نمی‌توان به سند جامعی از عقد قراردادها اشاره داشت؛ چراکه این رفت و آمدها از شفافیت کافی برخوردار نبوده و البته موضوع مهم، شفاف بودن و غیرشفاف بودن عقدقرارداد میان بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نیست، بلکه هدف، تشکیل «جوینت ونچر»هایی است که سبب رشد ارزش افزوده بخش صنعت و در نهایت اقتصاد کشور شود.
در 6 ماه نخست سال جاری، سند راهبردی توسعه صنعتی از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت رونمایی شد. ارزیابی شما به عنوان یکی از منتقدان سرسخت این برنامه از الزامات رشد اقتصادی 6 درصدی در چشم‌انداز 1404 چیست؟
متاسفانه برنامه‌یی نوشته شد که باید بگویم، اصلا «راهبردی» نبود. در واقع، این برنامه نمی‌تواند پاسخگوی نیاز صنعتگران و رونق برای صادرات محصولاتشان به شمار رود. این نوع برنامه سندی برای مشاوران، کارشناسان و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از نظر بنده، این برنامه داخلی است و جوابگوی چشم‌انداز 1404 نخواهد بود. بر این اساس، آن برنامه، یک برنامه راهبردی درون سازمانی و حاصل جمع‌بندی معاونت‌های وزارت صنعت است و متاسفانه بخش خصوصی هیچ نقشی در آن نداشته است. شما از عدم دخالت بخش خصوصی در این برنامه سخن به میان می‌آورید، این موضوع درحالی است که وزیر صنعت بر مشارکت بخش خصوصی در این برنامه تاکید دارد... به صراحت، می‌گویم که بخش خصوصی در این میان هیچ نقشی نداشته است.
باتوجه به نهایی شدن مذاکرات هسته‌یی، آیا بخش خصوصی برنامه جامعی برای دوران پسابرجام و تقویت صادرات محصولات غیرنفتی و بازارهای آن دارد؟
تقویت بازارهای صادراتی برعهده شرکت‌ها و واحدهای صنعتی صادرات‌گراست. حال باتوجه به رفع موانع و تقویت زیرساخت‌ها ازسوی دولت، بخش خصوصی نیز برنامه‌هایی برای رسیدن به رشد اقتصادی افق 1404 دارد که تمام اینها، بستگی به چگونگی برطرف کردن موانع بر سر راه اقتصاد دولتی دارد.
