حمیدرضا صالحی
نایب‌رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران
اقتصاد کشور چند سالی است که با شرایط رکود روبه‌رو شده و در این مدت نتوانسته رشد لازم را داشته باشد. به نظر می‌رسد، وضعیت کنونی صنعت ماحصل سیاست‌ها و تصمیمات 10 سال گذشته نیز است، چرا که بی‌تدبیری‌هایی که در گذشته وجود داشته، منجر به افزایش رکود و تورم شد، به‌طوری که تورم به 45درصد نیز رسید.
بنابراین سوال اینجاست که چه زمانی می‌توان از صنعت صیانت کرد تا به سمت توسعه حرکت کند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که در وهله اول باید فضای کسب و کار را به سمت استانداردها هدایت کنیم تا حداقل استانداردها را داشته باشند؛ زیرا ایران به دلایل مختلف رتبه پایینی در فضای کسب و کار بین‌المللی داراست و این نیز حاصل همان سیاست‌های اشتباه است. از سوی دیگر یکی از موضوعاتی که در هر کشوری از صنعت محافظت می‌کند، حفظ ارزش تولید است که با پایین آمدن ارزش پول ملی باعث می‌شود تا تولید نیز متاثر از تورم با قیمت تمام شده بالاتری انجام شود.
در حالی که تولیدکننده چینی همان محصول را با قیمت تمام شده کمتری تولید می‌کند. بدین معنا که یک تولیدکننده خارجی با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند مالیات، دستمزد، بیمه و... می‌تواند کالای خود را ارزان‌تر از یک تولیدکننده ایرانی روانه بازار کند. بنابراین برای صادر‌کننده جابه‌جایی نرخ دلار و در واقع پایین آمدن نرخ دلار باعث آسیب و زیان می‌شود که این امر دلیلی می‌شود تا تیراژ تولیدات و همچنین بازار تولیدات از دست رود. با این حال همان‌طور که می‌دانیم تولید در زنجیره‌‌یی است که زمانی که تیراژ کاهش می‌یابد قیمت تمام شده بیشتر می‌شود و بالعکس. لذا تا زمانی که به صنعت و صادرات صنعتی نگاه استراتژیک نباشد، صنعت کشور مسیر توسعه را طی نخواهد کرد. درحالی که ایران در 50 سال گذشته به دلیل اقتصاد نفتی که داشته و همواره شاهد واردات کالا به کشور بوده‌ایم اما اگر بتوانیم بازار 80میلیون نفری ایران را نیز شناسایی کنیم و آن را در دست بگیریم، می‌توانیم با این کار اشتغال جوانان را تامین و از مزیت‌‌های کشور در تولید نیز استفاده کنیم.
بنابراین برای اینکه صنعت کشور بتواند رشد کند، مستلزم این امر است که باید از تولید صیانت شود. اگر صادرات صنعتی نداشته باشیم، نه تنها رشد ناخالص داخلی نخواهیم داشت، بلکه شاهد رشد منفی در این زمینه نیز خواهیم شد. با این حال همواره قوانین مختلفی برای حمایت از تولید تصویب می‌شود تا موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارند اما می‌بینیم که دولت محترم، در بودجه 95 نرخ ارز را تنها 5درصد افزایش می‌دهد و تورم 15 درصد پیش‌بینی کرده است و به زبانی دیگر به تولیدکننده داخلی می‌گوید باید قیمت محصولات 15 درصد افزایش یابد. در حالی که اجناسی که وارد کشور می‌شوند با توجه به نرخ ارز تنها 5درصد افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
در همین حال تولیدکننده خارجی حدود 10درصد از تولیدکننده داخلی جلوتر قرار می‌گیرد. بنابراین دولت باید بپذیرد که کمتر از قبل به درآمدهای نفتی رجوع کند و رفته‌رفته خود را کوچک‌تر کند. همچنین شکل‌گیری اقتصاد آزاد در دستور کار قرار بگیرد. به عنوان مثال، اقتصاد کشور روسیه نیز براساس درآمدهای نفتی پایه‌گذاری شده اما با کاهش این درآمدها دولت این کشور دلارهای ذخیره شده را به اقتصاد تزریق نکرد و اجازه داد رقابت بین تولیدکنندگان شکل بگیرد.
در هر صورت آمار و گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌بینی رشد صنعتی سال 94 محقق نشده است. با وجود اینکه دولت در بخش‌هایی مانند خودرو با تزریق تسهیلات تلاش کرد تا رکود را رفع کند اما نتوانسته است، در این امر موفق شود و همچنان آثار تصمیمات اقتصادی در چند سال قبل باقی مانده و همان آثار منجر به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است که تنها نمی‌توان این دولت را در آن مقصر دانست اما دولت نیز نباید خود را مشغول سیاست‌ها و تصمیمات اشتباهی کند که در گذشته گرفته شده است. در واقع دولت باید دیدگاه‌های بخش خصوصی درباره سیاست‌های کلان اقتصادی را مدنظر قرار دهد. به هر حال تعطیلی واحدهای تولید و کاهش قدرت خرید مردم موضوعی نگران‌کننده است، اگر مردم توان خرید داشتند ما با کمبود تفاضا مواجه نمی‌شدیم.
پس اصلی‌ترین موضوعی که وجود دارد این است که باید دولت به سمتی حرکت کند تا توان خرید مردم بالا رود و بتوانند از پس تورم برآیند. در این بین به نظر می‌رسد شاید یکی از راهکارهایی که می‌توانیم از آن استفاده کنیم، آزاد‌سازی قیمت‌ها باشد که شاید فرصتی پیش آید که توان رقابتی بین واحدهای تولیدی را به وجود آورد. از سوی دیگر توان خرید مردم نیز ارتقا پیدا کند. در آن زمان است که می‌توانیم، بگوییم رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و GDP کشور بالا می‌رود و تقسیم سرانه ملی نیز بهتر می‌شود و بنابراین موجب چرخش چرخ صنعت می‌شود.
در هر حال به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های فعلی که در خصوص وضعیت صنعت اتخاذ می‌شود، وضعیت صنعت در سال 95 نیز تغییر نخواهد کرد، گرچه دولت برنامه‌ریزی خود را بر این مبنا انجام داده است که با لغو تحریم‌ها و آزاد‌سازی راه‌های انتقال پول شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت ولی ریشه این نگاه براساس درآمدها و دلارهای نفتی و نه براساس برنامه‌ریزی دقیق و اقتصاد بدون نفت است. اما باز به نظر می‌رسد شاهد تحقق نگرانی‌ها خواهیم بود. در نتیجه برای توسعه تولید و بهبود وضعیت آن، باید به دنبال انجام امور زیرساختی و ارزشمند‌سازی مولفه‌های تولید باشیم. بدانیم که اگر تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی تقویت شوند، می‌توانیم آینده خوبی را برای صنعت پیش‌بینی کنیم.
