گروه تشکل‌ها نسیم صداقت
انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران از سال ۱۳۳۶ کار خود را شروع کرده است. اما در آن زمان با اسم «سندیکای آژانس‌های مسافرتی ایران» فعالیت می‌کرد. اما در دهه ۷۰ با تغییرات قانونی در بخشی از اقتصاد کشور این سندیکا نیز دچار تغییر و تحول شده و به انجمن صنفی آژانس‌های دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران تبدیل می‌شود. بنابراین این انجمن با سابقه‌یی ۵۸ ساله در عرصه گردشگری طی طریق می‌کند. با محمدحسن کرمانی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران گپ و گفتی داشتیم تا مشکلات بخش خصوصی را در حیطه گردشگری و خدمات مسافری را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. او دل پری از وضعیت اقتصادی کشور و رفتار دولت‌ها و تصمیمات دولتمردان داشت و گفت: بنیاد مستضعفین بزرگ‌ترین سازمان در بخش گردشگری است و بسیاری از هتل‌های کشور را تحت سیطره خود گرفته است. این موازی‌کاری که این بنیاد قدرتمند با انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران دارد، جای سوال و بررسی دارد.
محمدحسن کرمانی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی ایران در مورد فعالیت بنیاد مستضعفین در بخش گردشگری کشور می‌گوید: «مشکل عمده این صنعت بنیاد مستضعفین است اما کسی زورش به این بنیاد نمی‌رسد. بخش اعظمی از سرمایه‌های این صنعت در دست این بنیاد است و بنیاد مستضعفین مدیریت بخش خصوصی ندارد. بنابراین تصمیم‌گیری‌های متفاوتی می‌گیرد و تافته جدا بافته است. این بنیاد با ارائه تخفیف بیش از حد گاه تا ۵۰ درصد با بخش خصوصی رقابت و مقابله می‌کند. واقعا این رقابت است؟ کسی هم بنیاد را بازخواست نمی‌کند که ۵۰ درصد تخفیف برای چیست؟ اگر سرمایه عمومی است و مقرون به صرفه، همه باید از این ۵۰ درصد تخفیف استفاده کنند. اگر سرمایه شخصی است پس چرا دست بنیاد است؟ اگر با این تخفیف بنیاد زیان می‌دهد با چه مجوزی زیان می‌دهد؟ علی‌ای‌‌حال اگر بخش خصوصی بخواهد تور مسافرتی را راه‌اندازی کند هیچ‌گاه نمی‌تواند با این بنیاد رقیب شود. چون توانایی آن را ندارد. بعضی جرات نمی‌کنند یا از سر ناسالمی گفتن این حرف‌ها را کتمان می‌کنند. اما این مسائل واقعیت‌های موجود است در حالی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موضوع دمپینگ مطرح شده است. در
این بند «ب» ماده ۴۵ این قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید؛ «قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف با وجود یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.» با این قانون چطور می‌شود کسی دسترسی به قیمتی داشته باشد ۵۰ درصد زیر قیمت بقیه فعالان آن صنف؟ این امکان‌پذیر است که من توری را به ایران بیاورم با ۲۰ تا ۵۰ درصد اختلاف نرخ؟ می‌گویند نباید در جنس مشابه بیش از ۵درصد اختلاف وجود داشته باشد. این بنیاد هتل‌هایی را در دست دارد و آنها را واگذار هم نمی‌کند. بند «د» همین ماده از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد قیمت‌های تهاجمی است که می‌گویند: «۱- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. ۲- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آنکه موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. » این ۵۰درصد تخفیف در جنسی که مال عمومی است را چگونه اعمال می‌کنند؟ اگر مال خود شخص باشد و بگوید، می‌خواهم آتش به مالم بزنم هم نباید
با این تخفیف در بازار باشد. زیرا بازار را مختل می‌کند. اما تخفیف‌های بنیاد از مال عمومی است و ۵۰ درصد جهشی و تبعیض‌آمیز اعمال می‌شود. با این اوصاف این توقع هم وجود دارد که آژانس‌های خصوصی به خارج کشور بروند و تور ورودی برای این کشور بیاورند. معمولا در این نظام اقتصادی که مسلط می‌شود آدم‌ها برای گذر روزگار به‌سختی می‌افتند که در آموزه‌های دینی ما (که اسلام است) هیچ انطباقی ندارد. »
یکی از تناقضاتی که در صنعت آژانس‌های هواپیمایی وجود دارد، این است که اظهار می‌شود خدمات جهانگردی و مسافرت هوایی برای آژانس‌ها مقرون به‌صرفه نیست، اما هر روز شاهد تاسیس آژانس‌های بسیاری در سراسر کشور هستم. محمدحسن کرمانی در تشریح این تناقض می‌گوید: «این مورد تناقض نیست. حضور در این بخش اقتصادی سود‌آور نیست و توجیه اقتصادی ندارد. درصد بسیاری از این آژانس‌هایی که تاسیس می‌شود، ناآگاه هستند ولی به این رشته علاقه دارند. اشکال این است که متولی بخش هیچ‌گاه در جهت ساماندهی ضابطه‌یی قرار ندارد و بزرگ‌شدن حوزه نهادهای اقتصادی (آژانس‌های مسافرتی) نظام نداشته و نتوانستیم تفهیم کنیم که این توسعه باید با ظرفیت متوازن باشد. باید بررسی شود که چقدر گردشگر جذب می‌شود و صندلی‌های هواپیمایی چقدر جا دارد بعد حساب کنیم که چند آژانس برای پوشش‌دهی این گردشگران لازم است. متاسفانه هیچ‌گاه این نبوده است و دست بخش خصوصی نیست. دولت هم به نوعی تابع قانون بوده و قدرت کنترل نداشته است. بنابراین توسعه بی‌رویه‌یی در شغل‌های بی‌رویه اتفاق افتاده است. در سالهای گذشته در صنایع پرهزینه این توسعه بی‌رویه اتفاق افتاد و به دلیل عدم تخصص افراد
این صنایع با ورشکستگی‌های فراوان روبه‌رو شد. بنابراین صنایع را از توسعه بی‌رویه کنار کشیدند و بخش خدمات را به این گردونه وارد کردند. معنی ایجاد اشتغال این نیست که مجوز بدهیم تا کسی دفتر باز کند، بلکه باید تدابیری در پیش بگیریم که اشتغالی که وجود دارد در شرایطی حفظ شود که زمین نخورد. وقتی تنوع بیش از حد بشود ظرفیت موجود کوچک می‌شود. فرضیه دولتمردانمان هم این است که دنیای رقابت است هر کسی نتواند دوام بیاورد مسلما ورشکست می‌شود. اگر قرار باشد با اقتصاد این‌قدر بچگانه برخورد کنیم که هر کس نتوانست ورشکست شود، پس وظیفه‌یی برای حفظ شرایط هم نداریم. دولتمردان همیشه آمار می‌دهند که چقدر شغل ایجاد شده در صورتی که آماری نمی‌دهند که چقدر شغل از بین رفته است. این نوع به‌هم‌ریختگی در همه جا وجود دارد و در مقابل گوش شنوایی هم وجود ندارد. »
