ایران و زیمنس برای انتقال دانش و فناوری در زمینه راه‌آهن قرارداد امضا کردند
گروه راه و شهرسازی
صدای سوت قطار و تکان تکان‌های واگن‌های این ماشین غول‌پیکر همواره جزیی از خاطرات شیرین سفر است. اما این شیرینی به کام تلخ می‌شود هنگامی که بدانیم فرسودگی قطارها و استفاده از سیستم‌های قدیمی، یکی از علل هدررفت انرژی در کشور است. از طرف دیگر اگر قطارها به روز باشند و بتوانند تعداد بیشتری مسافر جابه‌جا کنند، جایگزین سایر اشکال حمل نقل در کشور می‌شود که این معنای کاهش قابل توجه مصرف انرژی در کشور خواهد بود. بنابراین وزارت نفت و انرژی اجازه یافته به اتکای بند «ق» برنامه بودجه سال 93 تا سال 1403 شمسی 7.5میلیارد دلار برای نوسازی راه‌آهن هزینه کند. اجازه‌یی که به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن تا یک ماه دیگر به قرارداد عملیاتی ختم می‌شود. ولی راه‌آهن برای گسترش و نوسازی به هزینه بیشتری نیاز دارد. همچنین لازم است دانش و فناوری جدید و به روز به این صنعت تزریق شود تا بتواند کارآمد و به صرفه باشد؛ هزینه، فناوری و دانشی که قرار است توسط آلمان‌ها تامین شود.
قطار مانند هر وسیله نقلیه دیگری برای حرکت نیاز به انرژی دارد و از آنجا که ساختار ریلی کشور فرسوده است، مصرف این انرژی شکل هدررفت به خود می‌گیرد. از طرف دیگر استفاده بیشتر از قطارهای به روز و توسعه یافته، می‌تواند مصرف انرژی سایر بخش‌ها را نیز کاهش دهد. به همین دلیل بند «ق» برنامه بودجه سال 93 شامل حال این صنعت پر سر و صدا نیز می‌شود.
سازوکار سرمایه‌گذاری براساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 در مباحث مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی به این صورت است که هر نهاد و ارگان دولتی و خصوصی که بتواند به گونه‌یی سرمایه‌گذاری کند که از مصرف انرژی در بخشی از بخش‌های اقتصاد کاسته شود، وزارت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل هزینه این سرمایه‌گذاری و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از اجرای همان پروژه می‌پردازد.
به گزارش فارس، سعید رسولی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن درباره بند «ق» تبصره بودجه گفت:«در راستای تحقق این قانون و اختصاص اعتبار در این محل گام‌‌هایی برداشته شد اما هنوز به نتیجه نرسیده است. مجوزی که ما از شورای اقتصاد اخذ کردیم براساس حکم بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 بود. این حکم مترقی و کارشناسی با اصلاحاتی در قانون دایمی قانون الحاق نشست و ماده 12 آن شد بنابراین ماهیت دایمی نیز پیدا کرد و الان دو منشأ دارد. درحال حاضر براساس این مجوز شورای اقتصاد باید 7.5میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت به بخش‌هایی که زمینه این صرفه‌جویی را فراهم می‌کنند، اختصاص یابد.»
رسولی اضافه کرد:«یکی از اشکالاتی که در اجرای بند «ق» به وجود آمد، این است که سرمایه‌گذار ابتدا باید سهم خود را ارائه دهد و پس از آنکه به نتیجه رسید، رقمی از این محل دریافت کند. برای جلوگیری از بروز مشکل فوق‌الذکر باید سازوکارهای مناسبی پیش‌بینی شود. به طور مثال لازم است ابزارهای دیگری نظیر تسهیلات بانکی وجود داشته باشد تا به سرمایه‌گذار کمک کند در حوزه‌های بزرگ ریلی وارد شود. تحقق این موضوع نیز مستلزم آن است که قرارداد تجاری بین راه‌آهن و بخش خصوصی منعقد شود که براساس آن قرارداد تجاری، نحوه عملکرد کاملا شفاف و روشن شود و کلیات دستورالعمل اجرایی مشخص باشد.»
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت درباره رفع موانع اجرای بند «ق» افزود: در این جلسات به تفاهمات کلی و چارچوب‌های کلان هم رسیدیم و قرار شد تا حدود یک ماه آینده به قرارداد عملیاتی در این باره دست یابیم همچنین مقرر شد جلسات در این باره هر هفته تشکیل شود. این عزم و اراده در شرکت راه‌آهن و وزارت نفت برای تحقق این هدف و اختصاص اعتبار وجود دارد چون آنها با نگاه کارشناسانه به مصرف سوخت می‌دانند که راهی جز توسعه راه‌آهن نداریم و امیدواریم که بند «ق» در راه‌آهن اجرایی شود.»
به گزارش فارس، بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین مجوزهای قانونی در تاریخ صنعت نفت و حتی اقتصاد ایران دانست که براساس آن وزارت نفت مجوز مدیریت سرمایه‌گذاری تا سقف 100میلیارد دلار را برای کاهش مصرف انرژی در کشور از مجلس دریافت کرده است. برای بخش ریلی کشور نیز تصویب بند «ق» در قانون بودجه اتفاق مهمی بود. با تصویب بند «ق» شرکت نفت صرفه‌جویی حاصل از مصرف سوخت در بخش ریلی درون شهری و برون شهری را به این سیستم‌ها اختصاص می‌دهد؛ در این راستا مصوب شده است 7.5میلیارد دلار تا سال 1403 از محل صرفه‌جویی سوخت به راه‌آهن اختصاص یابد.
طبق این بند به ازای افزایش هر تن کیلومتر بار دو سنت دلار و به ازای افزایش هر نفر کیلومتر یک سنت دلار به راه‌آهن پرداخت می‌شود. در بخش مترو نیز به ازای هر نفر مسافر 12سنت دلار توسط شرکت نفت بابت صرفه‌جویی به مترو پرداخت می‌شود. همچنین در دوران کار یک واگن از ابتدای بهره‌برداری تا پایان سال 1403 دولت به ازای هر یک تن کیلومتر 100ریال پرداخت می‌کند؛ در بخش مسافری برون‌شهری ریلی در راستای حمایت از این سیستم هم یک سنت صرفه‌جویی (265ریال) تا سال 1403 به هر کس که واگن و لکوموتیو جدید وارد شبکه کند، اختصاص می‌یابد؛ اگر هر قطار مسافری در سال 500 هزار کیلومتر حرکت کند با رقمی که به آن اختصاص می‌یابد کمتر از 6 سال بازگشت سرمایه دارد.
آلمان‌ها بازمی‌گردند
راه‌آهن، یکی از کاراترین و پرکاربردترین راه‌های حمل و نقل است. قطار می‌تواند مقدار زیادی مسافر و بار را در یک نوبت جابه‌جا کند بنابراین با توجه به اصل صرفه مقیاس، استفاده از این روش بسیار مقرون به صرفه است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران، اقلیمی خشک دارد و بخش بزرگی از مساحت آن مسطح است، توسعه راه آهن می‌تواند روش مناسبی برای ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقلی و گسترش نقل و انتقال و مبادلات در سطح کشور باشد. اما توسعه راه‌آهن و افزایش کارایی آن با یک مشکل مواجه است؛ تامین مالی. مشکلی که حتی به کمک بند «ق» برنامه بودجه سال 93 و وزارت نفت هم رفع نمی‌شود چراکه با افت جهانی قیمت نفت، خزانه دولت خالی شده است.
اکنون که کشور در فضای پسابرجام به سر می‌برد و درهای تجارت جهانی به روی ایران باز شده است، استفاده از سرمایه‌های خارجی یک راه‌حل پرکاربرد برای رفع این معضل است و آن طور که پیداست، دولت قصد استفاده تمام عیار از این موقعیت را دارد. قرارداد اخیر شرکت راه آهن با شرکت آلمانی زیمنس ازجمله شواهدی است که این مدعا را تایید می‌کند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اکل مدیرعامل بخش حمل و نقل زیمنس به همراه هیات همراه ۱۶دی ماه در جهت همکاری مشترک با راه آهن ایران با پورسیدآقایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن دیدار و گفت‌وگو کرد و همزمان با آن طرفین تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
راه آهن ایران براساس سند چشم‌انداز20 ساله توسعه در نظر دارد نسبت به توسعه حمل و نقل ریلی در بخش‌های مختلف اقدام کند و از آنجا که شرکت زیمنس دارای تجربه مفیدی در این حوزه بوده و همکاری طولانی در تامین تجهیزات ریلی در ایران داشته و علاقه‌مند به توسعه همکاری با راه‌آهن ایران است تفاهمنامه همکاری در بخش‌های مختلف ریلی امضا کردند. طبق این تفاهمنامه طرفین توافق کردند ضمن همکاری‌های جدید در حوزه ریلی در زمینه‌های برقی کردن خط ریلی تهران- مشهد، خط پر سرعت تهران - اصفهان، تامین و نگهداری ۵۰۰ دستگاه واگن مسافری، توسعه و به‌روز‌سازی سیستم‌های راه آهن، آموزش و انتقال تکنولوژی همکاری‌های مشترک داشته باشند. براساس این تفاهمنامه، شرکت زیمنس در نظر دارد از طریق انتخاب شرکای داخلی نسبت به انتقال دانش فنی و ساخت داخل اقداماتی را انجام دهد همچنین امکان تامین مالی برخی از پروژه‌های ذکر شده توسط شرکت زیمنس و سایر سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد.
