گروه اقتصادکلان|
شرایط اقتصاد ما معمولا به‌دلیل ناکارآمدی عرضه، وجود انحصار و استهلاک بالا، قدیمی بودن تکنولوژی و... در رکود قرار می‌گیرد. اما اکنون که دولت یازدهم بر سر کار است، بهنظر می‌رسد رکود از جنبه تقاضا اندکی پیشی گرفته باشد. البته بررسی این موضوع نیاز به کار علمی بیشتری دارد! اما به هرحال این فرضیه بدان معنا نیست که بخش عرضه در ایران بسیار خوب عمل می‌کند. اما مساله یک خروج سریع‌تر از رکود است؛ یعنی بهنظر می‌رسد اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت از این حالت خارج شویم نیازمند رویکرد تحریک تقاضا هستیم. حال اگر بگوییم که صبر کنید تا ابتدا ساختارهای اقتصادی درست شود، این صبر ممکن است بسیار طولانی باشد و «در بلندمدت همه ما خواهیم مُرد!» البته اصلاح ساختارها می‌تواند همزمان صورت بگیرد و این سیاست‌های کوتاه‌مدت مکمل آن باشد.
دولت در بسته پولی جدید اساس خروج از رکود را برپایه «تحریک هدفمند تقاضا» از طریق تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات بنا نهاده است. پایه‌ریزی رهایی از رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی انتقادهایی را به‌دنبال داشته و برخی منتقدان به این بسته عنوان می‌کنند که چرا دولت از سیاست‌های ضدتورمی خود عقب‌نشینی کرده یا چرخشی در سیاست‌گذاری پولی به‌وجود آورده است. ولی باید از آنان پرسید دولت چه راه دیگری می‌توانست در پیش بگیرد؟ جنبه دیگر این انتقادها این نکته مهم است که بهنظر می‌رسد چنانچه تفکر اصحاب دانش عملگرایانه نباشد ممکن است جدایی گروه دانشگاهی از سیاست‌ها، دولت را به موقعیت بسیار بدی برساند. برای مثال می‌‌دانیم که دولت باید این تحریک را به‌صورت کوتاه‌مدت انجام دهد اما اگر اصحاب علم آن را رد کنند و دولت از آن نتیجه بگیرد آنگاه ممکن است اجرای آن را در بلندمدت ادامه دهد که اثرات آن بسیار نامناسب خواهد بود.
زمانی که دولت یازدهم بر سرکار آمد رشد اقتصادی کشور بر مدار منفی بود و سکانداران دولت جدید توانستند رشد منفی اقتصاد را به مثبت 3درصد در سال93 برسانند اما در سال94 رکود حاکم بر کشور موتور رشد اقتصادی را کند کرد؛ به‌طوری که پیش‌بینی‌ها چشم‌انداز روشنی برای این متغیر کلان اقتصادی در 6ماهه ابتدایی سال جاری متصور نیستند. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی نیمه ابتدایی سال را بین مثبت 5/0 و منفی 5/0درصد برآورد کرده است و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رشد اقتصادی این دوره زمانی را زیر یک درصد پیش‌بینی کرده است. به‌همین دلیل هم دولت با ارائه یک بسته پولی، ایجاد تکانه‌هایی برای افزایش رشد اقتصادی در دو فصل پایانی سال94 را نشانه گرفته است.
البته باید توجه کرد مواردی هم در بسته وجود دارد که ما را وادار به احتیاط در اظهارنظر مثبت به آن می‌کند. ابتدا آنکه برای مثال چنین مطرح شده که «تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به‌صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است.» این مورد به نظر صحیح نمی‌رسد! اما برای توصیف آن لازم است ابتدا مقدمه‌یی بر سیاست‌های تحریک تقاضا آورده سپس نکته‌هایی درمورد ایران اضافه کنیم.
مروری فنی
سیاست تحریک تقاضا حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. عموما در این زمینه دو رویکرد وجود دارد؛ رویکرد نئوکلاسیک و رویکرد نئوکینزین. رویکرد نئوکلاسیک دخالت دولت را در بلندمدت ناموفق می‌داند. اما رویکرد نئوکینزین برای دخالت‌های دولت اثر واقعی در میان‌مدت و حتی در بلندمدت قائل است. گرچه در نگاه اول این دو رویکرد متناقض بهنظر می‌رسند اما در حقیقت هر کدام سیاست‌هایی در زمان مناسب خود هستند. امروزه در دنیا شکی وجود ندارد که افزایش نقدینگی می‌تواند اثر حقیقی بر اقتصاد بگذارد اما در حدود و ثغور آن در کشورهای مختلف اختلافاتی هست. یکی از نمودارهای معروفی که موفقیت نسبی هر دو رویکرد را در شرایط متفاوت نشان می‌دهد در ادامه آمده است.
اگر میزان تولید و نرخ بهره در اقتصاد را در محل تقاطع یک منحنی IS و یک منحنی LM فرض کنیم، اثر سیاست‌های تحریک تقاضا مانند حرکت دادن این منحنی‌ها به سمت راست و بالاست که با خطوط پررنگ‌تر نمایش داده شده‌اند. همان‌طور که مشخص است اگر شرایط ما در حالت IS1 و IS2 باشد سیاست تحریک تقاضا از طریق تزریق منابع مالی بسیار کارآمد و موثر است چراکه حتی بدون تغییر دادن نرخ بهره منجر به رشد تولید میشود. این حالت به نظر نئوکینزین‌ها نزدیک‌تر است. اما در مقابل چنانچه ما در حالت IS3 و IS4 باشیم اگر منحنی LM ثابت بماند سیاست تحریک تقاضا شکست می‌خورد چون منجر به رشد تولید نمی‌شود. ثابت ماندن LM ممکن است به این دلیل باشد که سیاست افزایش عرضه پول موردانتظار به سرعت تبدیل به تورم میشود اما اگر این سیاست به‌طور ناگهانی اعمال شود ممکن است اثر کوتاه‌مدتی بگذارد که منجر به رشد تولید میشود. این حالت به نظر نئوکلاسیک‌ها نزدیک‌تر است.
حال سوال این است که اقتصاد ما در چه حالتی قرار دارد. پاسخ به این سوال نیاز به مطالعات دقیق‌تری دارد اما مشکلی که در ایران با آن مواجه هستیم عدم شفافیت کارکرد مکانیسم نرخ بهره است؛ لذا در تحلیل اقتصاد ایران همواره در نرخ بهره مشکل و اختلاف‌نظر وجود دارد و به همان نسبت اثرگذاری سیاست‌ها محل تردید خواهد بود. لذا نخستین اقدام دولت باید در جهت تعادلی کردن نرخ بهره برای تبدیل آن به یک ابزار، از طریق توانایی اثرگذاری بر آن باشد.
متعادل کردن نظام تعیین نرخ بهره
در نظام بانکی اولویت دارد
شاید بهتر بود دولت پیش از طرح یک بسته پولی ابتدا مکانیسم نرخ بهره (نرخ سود بانکی) را به‌صورت تعادلی درمی‌آورد و بعد از آن در یک شرایط تعدیل‌‌یافته‌تری تصمیم به اتخاذ سیاست‌هایی برای خروج از رکود می‌گرفت. نرخ سود بانکی هم تنها زمانی به تعادل می‌رسد که عرضه و تقاضا آن را مشخص کند و نه به شکل دستوری دیکته شود. دولت در سیاست‌های خروج از رکود خود تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی و ذخایر قانونی گرفته است و قرار دادن این دو کنار هم به معنای نامتعادل کردن نظام بانکی و ادامه همان روند دستوری پیشین است؛ چراکه ممکن است نرخ بهره در بازار تعادلی واکنش متفاوتی بدهد و نمی‌توان این نتیجه را از پیش به آن اعمال کرد! به نظر می‌رسد انگیزه دولت از تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی در این جمله خلاصه شده باشد؛ «تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به‌صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است.» این جمله درست نیست چراکه اگر منظور از «نرخ سود بانکی» همان نرخ بهره باشد این نرخ در بازار آزاد تعیین میشود و مقدار آن بسیار بالاتر از مقدار کنونی بود. شما اگر به بنگاه‌‌های معاملات ملکی برای اجاره مراجعه کنید متوجه می‌شوید که تقاضا برای
اجاره به جای وثیقه زیاد شده و حتی برخی بنگاه‌‌ها به جای معیار عرفی «صدی سه» که معادل 43درصد است از معیار «صدی دو» که معادل 27درصد است استفاده می‌کنند. این نتیجه سیاست‌های دولت است که باعث کاهش نرخ بهره بازار (و نه افزایش آن) و جذب سرمایه‌‌ها در بانک‌ها شده و در صورت استفاده مفید از آن اتفاق مبارکی است. جالب است که این 27درصد با نرخ حاصل از اوراق جدید اسناد خزانه اسلامی معامله شده در 8مهر 1394 که معادل 26درصد برآورد میشود نیز هماهنگ است.
باید توجه کرد که هدف نهایی از این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی است، اما درصورتی می‌توان گفت اعمال سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به رشد شود که از یک طرف شرایط برای واحدهای تولیدی فراهم باشد و از طرف دیگر مبنای مکانیسم تعیین نرخ بهره یا آنچه به‌نام «نرخ سود بانکی» معروف شده، مکانیسم بازار باشد. در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع مالی می‌تواند موثر باشد.
باید توجه داشت اکنون که تورم تا اندازه‌یی مهار شده عامل اصلی تنظیم سیاست‌های انبساطی دولت رکود در بازارهاست. در نظریه‌های اقتصادی رابطه میان تورم و رشد نقدینگی دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ در دیدگاه نئوکلاسیک افزایش قابل انتظار نقدینگی منجر به افزایش تورم خواهد بود اما نئوکینزین‌ها معتقدند افزایش نقدینگی اثر واقعی بر تولید می‌گذارد. بهنظر می‌رسد با‌توجه به کمبود تقاضای موجود در شرایط کنونی اقتصاد کشور ما هم نظریه نئوکینزین اعتبار بیشتری داشته باشد و احتمالا نظر دولت همین بوده است. اما باید توجه داشت که این سیاست‌ها مربوط به یک دوره کوتاه‌مدت است و باید مراقب بود که دولت در این کار زیاده‌‌روی نکند که به حالت اقتصاد مریض خود بازگردیم. البته به هرحال می‌توان گفت در این شرایط افزایش نقدینگی لزوما منجر به ایجاد تورم نمی‌شود.
تحریک تقاضا لزوما منجر به تورم نمی‌شود
برخی معتقدند رشد تقاضا منجر به افزایش تورم میشود اما تجربه نشان داده که تحریک تقاضا لزوما منجر به تورم نمی‌شود. این را می‌توان در تجربه اقتصادی دوران اصلاحات نیز دید که در آن حجم پول افزایش یافت اما به همان نسبت منجر به بروز تورم نشد. لذا افزایش نقدینگی می‌تواند همراه با مهار نسبی تورم باشد اما به‌شرط اینکه مکانیسم کسبوکار و تولید درست عمل کند. زمانی که تولید و فضای کسبوکار درست عمل کند سیاست تحریک تقاضا می‌تواند موثر باشد و می‌توان در پی آن به رونق اقتصادی دست یافت. سیاست تحریک تقاضا باید با یک هدف خاص و هدفمند دنبال شود. اگر فضای کسبوکار در این مرحله هدف قرار نگیرد احتمال آنکه تحریک تقاضا اثر عکس بر بازار بگذارد زیاد است. اما در مقطع فعلی که نرخ تورم کنترل شده و رکود بر بازار سایه افکنده است چاره‌یی جز تحریک تقاضا وجود ندارد. این امر یکی از سیاست‌های مدرن دنیاست. وقتی اقتصادی پیشرفته‌تر و پویا‌تر باشد تحریک تقاضا اثر بهتری می‌گذارد. یکی از مواردی که می‌تواند اثرگذاری خوبی بر موثرتر بودن تحریک تقاضا داشته باشد نرخ سود بانکی است. متاسفانه این مقوله در ایران با ناکارآمدی‌های متعددی روبه‌رو است، چراکه
نرخ سود بانکی به‌صورت دستوری تعیین میشود، لذا توصیه میشود در شرایطی که دولت به‌دنبال خروج از رکود است تعیین نرخ سود بانکی را برعهده بازار بگذارد تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده آن باشد.
آیا تزریق پول رشد اقتصادی به‌همراه دارد؟
چنین اظهار شده که هر 9هزار و 700میلیارد تومان که به بخش عمران تزریق شود، می‌تواند یک‌درصد رشد اقتصادی ایجاد کند. برای بررسی این موضوع باید مطالعه دقیقی انجام داد. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد انجام چنین کاری می‌تواند مفید باشد. ما در اکثر بازارها با رکود مواجهیم و از طرف دیگر تورم هم که مهار شده، پس می‌توان چنین سیاستی را در پیش گرفت. در دولت اصلاحات هم همین تجربه را داشتیم که در آن حجم پول افزایش یافت اما به همان نسبت منجر به بروز تورم نشد. اما حصول چنین نتیجه‌یی مشروط به این است که افزایش تقاضا با افزایش و رشد تولید داخل همراه باشد. یعنی اگر فضای افزایش تولید فراهم شود اعمال چنین سیاست‌هایی می‌تواند منجر به رشد شود.
البته اعمال سیاست‌های انبساطی در ایران به تنهایی نمی‌تواند به‌طور کارآمد منجر به افزایش رشد اقتصادی شود؛ چراکه مکانیسم اثرگذاری این سیاست‌ها وابسته به مکانیسم تعیین نرخ بهره است که در کشور ما به جای آنکه بازار نرخ بهره را تعیین کند نرخ بهره به‌صورت دستوری تعیین میشود. درصورتی می‌توان گفت اعمال سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به رشد شود که از یک طرف شرایط کسبوکار برای واحدهای تولیدی فراهم باشد و از طرف دیگر مکانیسم تعیین نرخ بهره از طریق انواع بازارها برای مثال با گسترش بازار انواع اوراق بدهی تعیین شود. در این حالت تجربه نشان داده که تزریق منابع پولی می‌تواند موثر باشد، در غیر این صورت درمورد بروز شرایط مطلوب باید محتاط بود.
