گروه اقتصاد کلان الناز خجسته
تاخیر دولت یازدهم در تقدیم لایح بودجه سال 95 برنامه ششم توسعه را یک سال به تعویق انداخت در شرایطی که به گفته غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس «لایحه بودجه 95 بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس خواهد رسید و عملا برنامه پنجم برای یک سال (سال 95) تمدید خواهد شد و لایحه برنامه ششم هم هر زمانی چه اکنون و چه همراه لایحه بودجه به مجلس داده شود در سال آینده توسط مجلس بررسی خواهد شد.» نگرانی کارشناسان اقتصادی از تغییر چهره سالی با پیش‌بینی رشد اقتصادی 4 تا 5 درصدی از سوی دولت به سال تداوم رکود و بن‌بست توسعه‌یافتگی است. در همین زمینه گفت‌وگوی «تعادل» با جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی را در زیر می‌خوانید:
درحال حاضر، موکول شدن بررسی برنامه ششم توسعه به سال آینده حتمی است، این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
تاکید مجلس بر بررسی برنامه ششم توسعه در سال آینده می‌تواند به دلیل تداخل زمان تقدیم بودجه با برنامه ششم و انتخابات مجلس باشد؛ که البته نمی‌توان به این توجیه تکیه کرد. زیرا هنوز زمان زیادی تا شروع انتخابات باقی است و درحالی که تقدیم بودجه 95 در هفته آینده قطعی به نظر می‌رسد در صورت کار فشرده از سوی نمایندگان مجلس بررسی این دو لایحه امکان‌پذیر خواهد بود. در رابطه با این تصمیم مجلس شورای اسلامی، مساله دیگری نیز مطرح است که باید به آن پرداخته شود و آن ترجیح کرسی‌داران مجلس کنونی بر واگذاری بررسی برنامه ششم به نمایندگان آتی است. اما در این زمینه نیز تجربه نمایندگان 4 ساله با کرسی‌داران آینده مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نیست و مسلما افرادی که طی این سال‌ها سرد و گرم مسائل و مشکلات موجود را چشیده‌اند بهتر می‌توانند برنامه‌های توسعه‌یی کشور را بررسی و در صورت لزوم اصلاح کنند. درحال حاضر نیز اگر در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس از کارشناسان خبره اقتصاد نیز در زمینه بررسی برنامه‌ها و بودجه آتی استفاده شود، روند این فعالیت‌ها تندتر خواهد شد و می‌توان به بررسی برنامه ششم توسعه در سال جاری نیز امیدوار بود.
با توجه به اینکه بین شرایط کنونی اقتصاد کشور با اهداف و پیش‌بینی‌های مندرج در برنامه پنجم توسعه، تناقض بسیاری به چشم می‌خورد، آیا تمدید برنامه پنجم توسعه برای سال 95 اقتصاد کشور را به بیراهه هدایت نخواهد کرد؟
دولت در سال‌های اخیر تغییرات عمده‌یی در اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران ایجاد کرد و علاوه بر آن بازار جهانی نیز نوسانات بی‌سابقه‌یی را تجربه کرد که پس‌‌لرزه‌های آن بدنه اقتصاد نفتی کشور را لرزاند. افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش تقاضای بازار جهانی در سال‌های اخیر عامل مهمی بود که درآمدهای عمومی دولت را به شدت تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر بزرگ‌ترین دستاورد سال 94 در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور، نهایی شدن توافقات و لغو تحریم‌ها بود که در سال 95 به صورت 100درصدی اجرا خواهد شد و اقتصاد کشور را در مسیر توسعه و رونق روابط تجاری قرار خواهد داد. در این شرایط مسلما برنامه پنجم توسعه برای تحولات اقتصادی موجود در کشور هیچ چراغ راهی ندارد. درحال حاضر با در نظر داشتن کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و تاثیر مستقیم آن بر رقم درآمدهای دولتی و چگونگی پیشبرد اهداف توسعه‌یی و عمرانی کشور باید در چارچوب برنامه‌یی حساب شده برای ایجاد هماهنگی بین درآمد و هزینه در سال آینده اقدام شود که پاسخ به این نیاز فقط در قالب برنامه ششم توسعه و پیش‌بینی نوسانات جدید اقتصاد کشور در بستر کنونی امکان‌پذیر خواهد بود. در واقع برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند در سال آتی هیچ هدف قابل دسترسی داشته باشد؛ چراکه پیش‌بینی‌های صورت گرفته و اهداف تعیین شده در برنامه پنجم درحال حاضر به کار نمی‌آید. بنابراین به طور کلی درحالی که سال 95 به عنوان آغازی برای برنامه ششم توسعه و دستیابی به رشد 4 تا 5درصدی اقتصادی همواره مورد بحث قرار می‌گرفت درحال حاضر به سال تداوم رکود و بن‌بست توسعه‌یافتگی بدل شده است.
