بنا بر بند12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه، رفع فقر، تامین بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف اصلی دولت یا درواقع آن‌طور که در ادبیات سیاسی ایران تعریف می‌شود، حاکمیت است. به این معنا که تمام نهادهای حاکمیتی از مجلس گرفته تا قوه مجریه، موظفند تمام امکانات خود را به کار بگیرند تا اهداف بالا محقق شود. غیر از اصل12، اصول29 و 43 نیز بر لزوم تامین همگانی بهداشت برای همه آحاد جامعه تاکید دارند و مسوول این مهم را دولت می‌شمارند. این اصول، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود قانون اساسی ایران، یکی از قوانین اساسی مترقی در سطح جهان شناخته شود و ناگفته پیداست که هر اقدام یا سیاست یا قانونی که به دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی و کاهش هزینه این خدمات منجر شود، جدای آنکه درراستای اجرای قانون اساسی‌است، عملی مترقی و موافق منافع ملی به‌شمار می‌آید؛ عملی که به افزایش رضایت عمومی نیز منجر خواهد شد. اما سیاست‌ها، الزاما به هدفی که برای‌شان تعریف شده منجر نمی‌شوند. بسیار پیش می‌آید که سیاستی، نتیجه‌یی متضاد یا حتی متناقض اهداف تعیین شده‌اش داشته باشد. تضاد یا تناقضی که در بهترین حالت ناشی از ناآگاهی سیاست‌پیشه
به همه جوانب سیاست موردنظر است. کما اینکه می‌تواند شکی را نیز برانگیزد؛ اینکه سیاست‌ساز از ابتدا به دنبال تحقق آنچه در سیاست ابداعی او به‌عنوان هدف تعریف شده بوده را نداشته است! هنگام روی کار آمدن دولت روحانی، کشور از بحرانی گسترده در عرصه اقتصاد رنج می‌برد. 8سال حاکمیت بی‌چون و چرای نئولیبرالیسم اقتصادی، باعث ایجاد شکافی عمیق میان درآمد مزدبگیران و هزینه سبد رفاه خانوارهای آنها، از اقشار ضعیف گرفته تا مستقرین در طبقه متوسط شده بود. سبدی که سلامت و بهداشت، از مهم‌ترین محتویاتش به‌شمار می‌آید، بنابراین طبیعی می‌نمود در دولتی که با شعار احقاق حقوق شهروندی روی کار آمده، تامین همگانی و کم‌هزینه بهداشت در ردیف نخستین اولویت‌ها باشد. نتیجه تلاش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت تدبیر و امید با سکانداری حسن قاضی‌زاده هاشمی، مجموعه سیاست‌هایی بود که با نام «طرح تحول سلامت» شناخته می‌شود. طرح تحول سلامت که در ابتدا بسیاری از معتقدین به مفهوم عدالت اجتماعی را خشنود کرد، بنا داشت تا سهم بیمار از هزینه‌های درمان را کاهش دهد. همچنین افزایش کیفیت خدمات درمانی، از دیگر اهداف این طرح بود. علم اقتصاد به معنای غالب
آن، بیان می‌کند که برای آنکه تولیدکننده یک کالا و خدمت، به تولید بیشتر محصولش با کیفیت بالاتر ترغیب شود، قیمت‌گذاری محصول او باید به مکانیسم بازار واگذار شود و این سیاستی بود که وزارت بهداشت برای بالا بردن کیفیت خدمات درمانی در پیش گرفت؛ افزایش قیمت خدمات پزشکی و نزدیک کردن آن به قیمتی که پزشکان معتقدند بازار آزاد برای خدمات‌شان تعیین می‌کرد. طبیعی است که این اقدام با هدف اول طرح تحول سلامت که کاهش پرداختی مردم برای درمان است، تناقض دارد. در غیاب سیاست‌های جامعه‌محور و با‌وجود تلاش برای نگاهداری خدمات سلامت در قالب بازار، تناقض پیش آمده به معضل مبدل گشت، بنابراین نهاد سومی باید به بازار سلامت وارد می‌شد تا حل‌کننده معضل باشد. نهادی که از خریدار مبلغی ناچیز دریافت کند و به فروشنده هزینه‌یی گزاف بپردازد. بیمه‌های سلامت که بخش عمده آنها را سازمان‌های دولتی تشکیل می‌دهند، نقش این نهاد را برعهده گرفتند و وظیفه‌دار شدند تا شکاف بین پرداختی بیمار و دریافتی درمانگر را پر کنند. ناگفته پیداست سازمان‌های وابسته به دولتی که بر اثر تحریم‌های گسترده اقتصادی و کاهش قیمت نفت، بخش عمده درآمد خود را از دست داده است، در چنین
شرایطی چه وضعیتی پیدا می‌کنند. درحالی که پزشکان شاغل در بیمارستان‌های وزارت بهداشت بنا بر تغییر نظام پرداخت کارانه به پرداخت مبتنی بر عملکرد، بابت عملکرد سال پیش‌شان دریافتی‌های میلیونی از محل بودجه طرح تحول سلامت داشتند، بودجه‌یی در صندوق بیمه‌های سلامت باقی نمانده بود که بدهی‌های‌شان به بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را تسویه کنند. اتفاقی که منجر به بروز بحرانی مجدد در عرصه سلامت کشور شد.
هزینه‌کرد سازمان تامین اجتماعی که نهادی عمومی است و در حال حاضر بزرگ‌ترین بیمه‌گر کشور محسوب می‌شود، سالانه 7هزار میلیارد تومان از درآمدش بیشتر است و این به آن معناست که این سازمان، روز به روز بدهکارتر می‌شود. در این شرایط، وزارت بهداشت سازمان تامین اجتماعی را وادار کرده تا برای پرداخت بدهی‌هایش به دریافت وام روی بیاورد، و این به آن معناست که جدای از شکاف درآمدی، سودی که این سازمان برای بازپرداخت وام می‌پردازد نیز در افزایش بدهی‌هایش مزید بر علت شود.
در صورت استقرار شرایط کنونی، نهادی که وظیفه تامین اجتماعی مردم ایران را برعهده دارد، دیر یا زود از ادامه فعالیت ناتوان می‌شود و این به آن معناست که همزمان با افزایش تعرفه‌های پزشکی و هزینه درمان، به واسطه نبود بیمه، پرداخت تمام این هزینه بر دوش بیمار خواهد بود. سیاستی که برای کاهش هزینه‌های درمان اتخاذ شده، خواسته یا ناخواسته به رشد هزینه خدمات پزشکی، افزایش سهم مردم از پرداخت هزینه این خدمات، تثبیت نظام بازار در نهاد سلامت و نهایتا تشکیل اتحادیه‌های قدرتمند کارفرمایی که توانایی قیمت‌گذاری خدمات پزشکی را دارند منجر خواهد شد.
