بررسی آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9ماهه گذشته سال جاری علاوه بر کاهش قیمت مسکن، حجم معاملات نیز افت داشته است. بر همین اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رکود مسکن که از سه ماهه دوم سال 92 آغاز شده و در سال 93 نیز ادامه یافته بود در 9ماهه سال 94 کاهش نیافته و عمیق‌تر شده است. در واقع این آمار گواه آن است که رکود بخش مسکن در سال جاری نسبت به سال‌های قبل شدت بیشتری یافته است ضمن اینکه ساخت و ساز و تولید واحد مسکونی در سه فصل سال 94 نیز کاهش یافته و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
اگر تعداد پروانه‌های صادر شده در سال 93 (ساختمان‌هایی که در سال 94 ساخته می‌شوند) را نسبت به سال‌های گذشته مقایسه کنیم به آمار جالبی دست می‌یابیم. براساس این آمار تعداد پروانه‌های صادر شده در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 50 تا 60 درصد کاهش یافته و نرخ صدور پروانه‌های ساختمانی روندی نزولی را در سال‌های اخیر طی کرده است؛ ادامه این روند موجب می‌شود که شکاف ایجاد شده میان بخش عرضه و تقاضا افزایش یافته و کمبود مسکن در تهران و سایر استان‌های کشور چشمگیر شود در واقع طی سال‌های آتی شاهد کاهش عرضه مسکن در کشور خواهیم بود و این موضوع بر قیمت مسکن موثر است ضمن اینکه نرخ تراکم خانوار در هر واحد مسکونی را نیز تحت تاثیر قرار داده و این نرخ را افزایش می‌دهد.
در این میان و با توجه به رکود شدید مسکن و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، پرداخت وام 60 و 80 میلیون تومانی(صندوق پس‌انداز مسکن یکم) نمی‌تواند راهگشا باشد به عبارت دیگر با سیاست‌های پولی نمی‌توان از رکود کنونی خارج شد زیرا این سیاست‌ها تنها طرف تقاضا را تحریک می‌کنند و در طرف عرضه چندان موثر نخواهند بود علاوه بر اینکه درحال حاضر و با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور تقاضای موثر برای خرید مسکن نیز به شدت کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌یی نیز به علت چشم‌انداز مبهم اقتصاد کلان با اینگونه سیاست‌ها تغییری نمی‌کند.
در این شرایط تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی بهبود نیابد و شرایط برای رونق حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم نشود، اقتصاد مسکن در رکود باقی می‌ماند زیرا اقتصاد مسکن ارتباط تنگاتنگی با پارامترهای کلان اقتصادی دارد که مهم‌ترین این فاکتورها، نرخ رشد اقتصادی است و رونق و رکود بخش مسکن به این پارامتر وابسته است؛ نرخ رشد اقتصادی در ایران به میزان درآمدهای نفتی کشور بستگی مستقیم دارد و در یکی دو سال گذشته کاهش شدید قیمت نفت، شرایط را برای بهبود نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن اقتصاد کلان کشور از میان برده است. بر همین اساس و با توجه به بستگی کامل اقتصاد و رونق بازار مسکن به نرخ رشد اقتصادی و اقتصاد کلان کشور نمی‌توان شاهد رونق بازار مسکن در فصل زمستان بود زیرا ایجاد تحولی اساسی طی سه ماه در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست.
