گروه انرژی|
با وجود سنگ‌اندازی‌های فراوانی که در چند ماهه اخیر بر سر راه نهایی و اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران صورت گرفت؛ روز گذشته وزیر نفت از نهایی شدن این قراردادها در هیات تطبیق خبر داد. این در حالی است که ساعاتی پیش از انتشار این خبر، مهر به نقل از یکی از اعضای هیات تطبیق از بررسی این قراردادها در این هیات پس از تعطیلات مجلس خبر داده بود.
خبری که سید سعید حیدری‌طیب در گفت‌وگویی کوتاه با «تعادل» آن را تکذیب کرده و گفت: من اعلام کرده بودم که به واسطه تعطیلات مجلس در جریان تصویب شدن قراردادها در هیات تطبیق قرار ندارم. آخرین جلسه هیات تطبیق که من در آن حضور داشتم در مورد مساله دیگری بود و ممکن است در جلسه دیگری حتی در گذشته این قراردادها به تصویب رسیده باشند. پیگیری «تعادل» از محسن اسماعیلی، رییس این هیات که پس از تماس‌های مکرر درنهایت تلفن همراه خود را خاموش کرد و محمدرضا خباز یکی از اعضای آن برای شفاف‌سازی ماجرا نیز بی‌نتیجه ماند.
نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به این معناست که مغایرتی در این مصوبه با قوانین جاری کشور وجود ندارد؛ پیش از این چند نماینده مجلس که احمد توکلی نیز در میان آنها حضور داشت با ارسال نامه‌یی به علی لاریجانی قراردادهای IPC را مغایر با بخشی از قوانین بالادستی کشور ازجمله دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل44 خوانده بودند.
در یک الی دو ماهه اخیر نیز طیف اصولگرا تلاش بسیار زیادی را برای زیر سوال بردن این قراردادها به خرج دادند. در نامه نمایندگان مجلس به علی لاریجانی این خواسته که مجلس مانع اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی شود طرح شده بود. این در حالی است که اظهارنظرهای فعلی از سوی هیات تطبیق نشان می‌دهد با نهایی شدن IPC در این هیات، نیازی به تصویب آن در مجلس نیست و صرفا کمیسیون انرژی ملزم به بررسی آن خواهد بود.
وزیر نفت گفت: قراردادهای جدید نفتی (IPC) از سوی هیات تطبیق قوانین نهایی شد. بیژن زنگنه درباره نتیجه بررسی هیات تطبیق قوانین درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: این قرارداد بدون هیچ اشکالی در این هیات تایید شده و مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. به گزارش وزارت نفت، کنفرانس معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی اوایل آذرماه امسال با استقبال گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی در تهران برگزار شد و شرکت‌های خارجی در دو پنل تخصصی در جریان جزییات این مدل قرار گرفتند.
به گزارش «تعادل»، بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک‌نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب، محمدرضا خباز، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب‌الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی‌اصغر ملک محمدی، قربانعلی مهری و علی‌اصغر یوسف‌نژاد از اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هستند. در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌یی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی از مهم‌ترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهم‌ترین اهداف این قرارداد است که باتوجه به اینکه نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است. در این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم‌ترین مباحث این قراردادهاست. در این مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می‌شود و باید سعی شود شرکت‌های خارجی به مناطق پرریسک صنعت نفت وارد شوند؛ زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.
