ردپایی از راه‌آهن در برنامه ششم نیست
انتظار جامعه دریایی از برنامه ششم برآورده نشد
گروه راه وشهرسازی
روند تدوین برنامه ششم گویا به مذاق دریایی‌ها و ریلی‌ها خوش نیامده است، بر این اساس دیروز مسوولان این دو بخش از حمل‌ونقل در واکنش‌هایی متفاوت نارضایتی خود را به درنظر نگرفتن بخش ریلی و دریایی در برنامه یاد شده نشان داده‌اند، چنانکه رسول سعیدی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن گفته، حذف راه‌آهن در متن این برنامه حوزه ریلی را به عقبگردی 5ساله محکوم می‌کند و مسعود پلمه رییس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز نقش حمل‌ونقل دریایی در تدوین مفاد برنامه ششم توسعه را بسیار کمتر از انتظار عنوان کرده و گفته است: در متن پیشنهادی برنامه ششم توسعه آن‌گونه که انتظار می‌رفت به جایگاه بخش خصوصی در حمل‌ونقل دریایی یا موضوع‌های زیرساختی در حوزه بنادر چندان که به پویایی و اثربخشی آن و کاهش تصدیگری دولتی منجر شود، توجه نشده است. بر این اساس و درحالی که فعالان و مسوولان حمل‌ونقل ریلی توسعه و رشد راه‌آهن بارها به توسعه ریل و خطوط ریلی در زمینه توسعه راه‌آهن تاکید کرده‌اند و این مدل از حمل‌ونقل را ایمن‌ترین، آسان‌ترین و کم‌مصرف‌ترین مدل حمل‌ونقلی دانسته و به حمل‌ونقل سبز تعبیر می‌کنند و مصرف سوخت در این مدل از
حمل‌ونقل را یک‌هفتم سیستم جاده عنوان می‌کنند. با این حال در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم دو بند درباره توسعه راه‌آهن وجود داشته که این دو بند از متن این برنامه حذف شده است این عمل، عکس‌العمل‌هایی را بین مسوولان و فعالان حوزه ریلی در برداشته و باعث شده تا سعید رسولی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به موضوع حذف راه‌آهن از برنامه ششم توسعه، این موضوع را عقبگردی 5ساله در حمل‌ونقل ریلی عنوان کند. رسولی با تاکید بر لزوم توجه مجلس به توسعه ریلی کشور می‌گوید: متاسفانه باوجود تاکیدات همه مسوولان نظام بر توسعه خطوط ریلی و الزامات برنامه، عده‌یی به‌راحتی اعتبارات این بخش را نادیده می‌گیرند و در توسعه آن اهتمام ویژه‌یی ندارند.
آن‌گونه که فارس مخابره کرده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به اینکه با وجود تاکیدات در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه، راه‌آهن جایی در برنامه ششم توسعه ندارد، ادامه داد: راه‌آهن نیازمند توجه خاص و ویژه نیست بلکه خواستاریم همین اعتبارات معمولی را هم از ما سلب نکنند.
رسولی با تاکید بر اینکه اگر همراه با لایحه آسیب‌شناسی ارائه نشود منطقی نیست، گفت: متاسفانه ردپای راه‌آهن در برنامه ششم توسعه وجود ندارد و با این نگاه پنج سال دیگر عقب می‌افتیم؛ درحالی که در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم دو بند به توسعه راه‌آهن اشاره شده است این دو بند در برنامه ششم حذف شد.
وی اظهار کرد: وقتی مقام معظم رهبری دو بند از سیاست‌های ابلاغی کلی برنامه ششم را به خط‌آهن اختصاص می‌دهند حداقل باید دو حکم در برنامه ششم داشته باشیم و حداقل برای این دو حکم دو ردیف بودجه‌یی در قانون بودجه درج شود که ارتباط منطقی برقرار شود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن افزود: در تدوین سیاست‌های برنامه در دولت، قطعا وزرا وارد نمی‌شوند و این موضوعات توسط کارشناسان بررسی می‌شود. دولت کارگروهی متشکل از 4نفر از اعضا را تشکیل می‌دهد تا به بودجه رسیدگی کنند و در صحن علنی نیز مطرح شود زیرا صحن علنی دولت ظرفیتی ندارد تا به موضوعات یک به یک رسیدگی کند. وی تاکید کرد: حرف صریح ما این است که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران براساس حمایت‌های روشن و منویات مقامات عالی نظام، باید توسعه یابد. مقام معظم رهبری سال گذشته در مپنا به صراحت اعلام کردند که پروسه حمل بار توسط جاده باید به سمت سیستم ریلی منتقل شود و قطعا توصیه ایشان یک توصیه کلی نیست بلکه برداشتی از روند توسعه حمل‌ونقل است.
انتقال سهم جاده به سمت راه‌آهن
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن بااشاره به آمار بالای تلفات سوانح رانندگی افزود: در گذشته داستان طنزی وجود داشت مبنی بر اینکه چاله‌یی در خیابان اصلی شهری وجود داشت و هر روز عده‌یی در آن می‌افتادند، بزرگان برای رفع این مشکل اعلام کردند که باید بیمارستانی در کنار این چاله ساخته شود تا مصدومان حادثه به سرعت به بیمارستان منتقل شوند اما هیچ‌کسی به فکر رفع این چاله نبود، امروز در بخش حمل‌ونقل جاده‌یی ما این موضوع حاکم شده است.
وی ادامه داد: در سیستم حمل‌ونقل جاده‌یی کشور سالانه 17هزار نفر کشته می‌شوند و ده‌ها برابر آن، افراد معلول و نقص عضو دایم می‌شوند اما ما برنامه‌یی برای کاهش سهم حمل‌ونقل جاده در جابه‌‌جایی کالا و مسافر و انتقال سهم جاده به ریل نداریم، اما به‌دنبال توسعه خدمات‌رسانی به سانحه‌دیدگان رانندگی، توسعه بیمه‌ها برای تصادفات و توسعه بیمارستان‌های برای خدمات بهتر به سانحه‌دیدگان سوانح رانندگی هستیم. رسولی گفت: همین شرکت‌های بیمه سالانه رقم هنگفتی را بابت دیه سانحه‌دیدگان رانندگی هزینه می‌کنند، ما هم به شرکت‌های بیمه می‌گوییم اگر می‌خواهید هزینه‌های‌تان کاهش یابد درصدی از این حق بیمه‌ها را به پلیس اختصاص دهید تا پلیس‌راه با حضور در جاده‌ها موجب کاهش سوانح رانندگی شود و شرکت‌های بیمه هم کمتر ضرر ببینند یا بیمه‌ها درصدی از حق بیمه خود را به وزارت بهداشت و درمان اختصاص دهند تا بیمارستان‌ها مانع مرگ یا قطع عضو سانحه‌دیدگان رانندگی شوند و شرکت‌های بیمه بیشتر منتفع شوند؛ آیا به نظر شما این داستان شبیه همان داستان مذکور چاله نیست؟
واکنش منفی انجمن کشتیرانی
ازسوی دیگر مسعود پلمه رییس هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با واکنش نه‌چندان مثبت به سهم حمل‌ونقل و جامعه دریایی در برنامه ششم توسعه می‌گوید: البته به این موضوع واقف هستیم که دولت دارای محدودیت منابع بوده و از امکانات کافی برخوردار نیست طبیعتا باتوجه به توانی که دارد برنامه را تدارک می‌بیند حسب سوابق و مصداق‌های عینی از دولت‌های گذشته، سعی می‌کند بخش‌هایی از موضوعات مصوب را اجرایی کند.
وی گفت: انتظار این است که برنامه صرفا براساس توان مدیریتی و مالی دولت دیده نشود زیرا بخش خصوصی پایه اصلی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور است و براساس قوانین مصوب دولت باید به‌عنوان برنامه‌ریز، ناظر و مدیریت کلان، هدایت برنامه را دراختیار داشته باشد و بخش خصوصی مجری باشد.
وی یادآور شد: به‌طور کلی نقش و تاثیرگذاری بخش خصوصی در شاکله و مفاد پیشنهادی برنامه ششم توسعه، بسیار کمرنگ‌تر از انتظاراتی است که داشته‌ایم در عین حال فرصت لازم برای تغییر برنامه را نیز، البته از طریق مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.
آن‌گونه که «مانا» مخابره کرده، وی درخصوص تبصره21 برنامه ششم توسعه اظهار کرد: به اعتقاد ما وجود تبصره21 در برنامه ششم توسعه باوجود خاستگاهی که می‌تواند داشته باشد در تضاد مستقیم با استنتاجات عمومی از اصل44 قانون اساسی است. البته سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه‌وشهرسازی استدلال‌های خاص خود را دارند و نیز این موضوع نباید از حوزه دید دور باشد که امور بندری در زمره استثنائات ذیل بند سه آیین‌نامه اجرایی اصل44 خواهد بود با این نگرش طبیعتا دولت باید مبانی سرمایه‌گذاری در بنادر را به واسطه استثنائات مذکور دراختیار خود بگیرد.
پلمه افزود: این بند و تبصره محمل قانونی خاص خود را داراست، اگر به شکل بازتر و فراتر بخواهیم مصالح عمومی کشور را مدنظر قرار دهیم، اتفاقی که در شرف شکل‌گیری احتمالی و درصورت تصویب در مجلس، به مفهوم مشارکت دولت و بخش خصوصی در منافع مستقیم یک اجرا خواهد بود و حسب ظاهر امری پسندیده است، طبیعتا تضاد منافع را هم در پی خواهد داشت.
وی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در مفهوم، مدیریت و تصدی‌گر دولتی است و اگر قرار باشد کسی که متولی تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، نظارت، مدیریت و از همه مهم‌تر در این پروسه تعیین‌کننده نرخ خدمات است حال در منافع هم شریک شود اینجاست که در اجرا، تضاد منافع به‌وجود می‌آید به‌ویژه در مواجهه با ذی‌نفعان دریافت خدمات و احتمال نادیده انگاشتن برخی اصول حرفه‌یی متصور است.
