گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
به دنبال رشد 34درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به اسفند 93 که رقم آن را در مرز 25هزار میلیارد تومان قرار داده است، این نگرانی در بین برخی کارشناسان ایجاد شده که دلیل این رشد بالا چه بوده و آیا باعث رشد پایه پولی و تورم خواهد شد یا دولت و بانک مرکزی برنامه‌یی کنترل‌شده برای این میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی داشته‌اند.
به گزارش «تعادل» از سوی دیگر، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال‌های اخیر -که در خرداد 94 به رقم 156هزار میلیارد تومان رسیده است- این پرسش را برای فعالان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده که افزایش بدهی دولت به بانک‌ها که در شهریور 94 بیش از 107هزار میلیارد تومان گزارش شده، چه تفاوتی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و رقم 25هزار میلیارد تومانی آن دارد و آیا باعث رشد پایه پولی و تورم خواهد شد یا خیر؛ همچنین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد 34درصدی آن در بهار 94 چه بوده است؟
برخی کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند که بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد بدهی دولت به بانک‌ها تفاوت قابل توجهی وجود دارد و از آنجا که در روند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها مانند رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی منجر به تورم نمی‌شود، دولت سعی کرده کمبود منابع خود را با رشد بدهی به بانک‌ها جبران کند و با اجرای سیاست انضباط مالی و پولی، مانع از رشد پایه پولی شده است.
همچنین مدیران بانک مرکزی برای رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه‌های سال در مقایسه با پایان سال قبل دلایل فنی ارائه داده‌اند.
به عبارت دیگر، مدیران بانک مرکزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه است معتقدند که با خارج کردن سهم 26درصدی حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن طی دوره مذکور است.
همچنین افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی نیز عمدتا ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌های قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها مربوط می‌شود و از این‌رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر از یک‌چهارم بدهی به بانک‌ها
به عبارت دیگر، دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر از یک‌چهارم بدهی دولت به بانک‌ها باشد و از این طریق مانع رشد پایه پولی و تورم شده است. به‌طوری‌که با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی از 506هزار میلیارد تومان در شهریور 92 به 872هزار میلیارد تومان در شهریور 94، میزان رشد پایه پولی محدود بوده و طی دو سال اخیر تنها از 118هزار میلیارد تومان در سال92 به 137هزار میلیارد تومان در سال94 رسیده و مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم حدود 25هزار میلیارد تومان در خرداد94 رسیده که در مقایسه با بدهی 107هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها خیلی کمتر بوده است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خرداد94 معادل 156هزار و 370میلیارد تومان بوده که تنها در مدت سه ماه رشد 6.7درصدی نسبت به اسفند93 داشته است.
آمار شهریور94 نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بیش از 107هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به بیش از 2.9هزار میلیارد تومان رسیده است.
در شهریور 94 بدهی دولت به بانک‌های تجاری حدود 30هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی حدود 36هزار میلیارد تومان و به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری حدود 44هزار میلیارد تومان گزارش شده و روی هم رفته دولت حدود 110هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است. تنها در بهار سال 94 بدهی دولت به بانک‌ها رشد 2.5درصدی داشته و به 103هزار میلیارد تومان در خرداد 94 رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 34درصدی به 24هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.64هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 25هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
این درحالی است که با وجود افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سه ماهه اول سال 94 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهش داشته و به رقم 81 هزار و 370میلیارد تومان رسید که 27هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تجاری و 54 هزار میلیارد تومان آن بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که در سه ماه اول سال 94 بدهی بانک‌های تجاری 9.6-درصد و بدهی بانک‌های تخصصی 2.8-درصد نسبت به اسفند 93 کاهش داشته است.
در این زمینه کارشناسان و مسوولان اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی را در مورد دلایل رشد بدهی دولت به سیستم بانکی مطرح کرده‌اند و برخی معتقدند به دلیل انضباط دولت و محدود بودن بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل رشد بدهی دولت به بانک‌ها نباید نسبت به رشد بدهی دولت نگران باشیم زیرا به خاطر کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نقدینگی از محل رشد پایه پولی و در نتیجه تورم حاصل از رشد پول پر قدرت مهار شده و در مقابل رشد بدهی دولت به بانک‌ها نمی‌تواند جای نگرانی زیادی ایجاد کند.
رویکرد دولت در استقراض از بانک مرکزی انضباطی است
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی ضمن تشریح دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول 1394 اعلام کرد: نه تنها بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول امسال نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی طی دوره اشاره شده نیز هست. جعفر مهدی‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال 1394 توسط بانک‌مرکزی گفت: نگرانی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی درخصوص افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح شده که برای روشن شدن موضوع باید با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.
مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن را از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست و افزود: در این راستا دولت یازدهم اهتمام ویژه‌یی بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است.
وی مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: این امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده به طوری که وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان کرد: این سهم در پایان خرداد 1394 بیش از 26درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن طی دوره مذکور است. بنابراین بررسی رفتار دولت در این دوره نشان می‌دهد که دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش نسبی بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است به نظر می‌رسد، رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 نیز انضباط‌گرایانه بوده و ادامه این رهیافت در ماه‌ها و سال‌های آتی برای صیانت از دستاوردهای تورمی دولت امری حیاتی تلقی می‌شود.
این مقام بانک مرکزی افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 را عمدتا ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار کرد: این افزایش به معنای اعطای اعتبار جدید و تزریق پول نیست.
مهدی‌زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول سال 1394 گفت: این امر نیز عمدتا ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌های قبل نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها مربوط می‌شود و از این رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
