از آنجا که سهامداران بانک‌های خصوصی مردم هستند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی قانونا و رسما نمی‌توانند در تعیین افراد نقش داشته باشند
وقتی کادر مدیریتی بانک از کادر اجرایی جدا و قدرت نظارت بر بانک و مدیریت شرکتی در بانک‌های ما آسان باشد قطعا یک فرآیند خوب و مطلوب است
اخیرا بانک مرکزی برای تدوین و تصویب اساسنامه بانک‌ها، ساختار جدیدی را در اساسنامه تیپ بانک‌ها با برخی تغییرات مطرح کرده که نسبت به اساسنامه‌های قبلی با تغییراتی همراه است و سعی شده برای انتخاب و انتصاب مدیران بانک‌ها، برخی شاخص‌های فنی و حرفه‌یی مورد توجه قرار گیرد.
برخی کارشناسان و مدیران بانکی معتقدند که این اساسنامه اختیارات سهامداران برای تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام بانک‌های خصوصی را محدود کرده است و این موضوع برخلاف قانون تجارت است و عملا باعث می‌شود که نظر بانک مرکزی و شاخص‌های مطرح شده، معیار اصلی انتخاب مدیران باشد و میزان اعتماد سهامداران به مدیران صاحب نفوذ کلام و دارای اعتبار شناخته شده در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.
این در حالی است که سهامداران به‌دنبال انتخاب افرادی به‌عنوان مدیر هستند که دارای نفوذ کلام و سوابق مدیریتی شناخته شده باشند و بتوانند در مسیر مذاکرات و ارتباط با دولت و مسوولان دولت، تاثیرگذار باشند. همچنین شناخت مناسبی از مشتریان، بدهکاران و سپرده‌گذاران، بازار پولی و بانکی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشته باشند و قادر به ایجاد ارتباط مناسب با داخل و خارج کشور باشند.
اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این کار باعث نظارت بانک مرکزی بر صلاحیت علمی، فنی، تخصصی و مدیریتی اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل می‌شود و سهامداران تنها افرادی که دارای سرمایه هستند یا صاحب نفوذ هستند را به‌عنوان مدیر انتخاب نمی‌کنند بلکه افرادی که دانش و اقتصاد و امور مالی را می‌شناسند و آگاهی کافی دارند به‌عنوان مدیر انتخاب می‌شوند و به‌تدریج شاخص‌های نظارتی، استانداردها و معیارهای حرفه‌یی جایگزین روش‌های سنتی می‌شود.
این موضوع، باعث واکنش برخی مدیران و بانک‌ها و سهامداران شده است و برخی سهامداران با خروج از مجامع عمومی بانک‌ها، در اعتراض به نحوه تدوین اساسنامه و بسته شدن دست سهامداران و محدود شدن اختیارات آنها برای انتخاب مدیران، اقدام به خروج از مجمع و از رسمیت انداختن جلسات و مسکوت گذاشتن مجامع شده‌اند. همچنین برخی کارشناسان و صاحبنظران پولی و بانکی در جلسه اخیر معاون اول رییس‌جمهور و مدیران شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری، موضوع اساسنامه جدید بانک‌ها را موردنقد قرار دادند. این کارشناسان معتقدند که اساسنامه جدید بر نقش بیشتر بانک مرکزی در تعیین شاخص‌های هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی تاکید دارد و حتی در تعیین قائم مقام مدیرعامل هم نقش دارد و به اعتقاد کارشناسان این رویه برخلاف قانون تجارت است.
اما در عین حال برخی مدیران بانکی از این تغییرات اساسنامه بانک‌ها استقبال کرده‌اند و معتقدند که باعث انتخاب مدیران و کارشناسان توانمند و حرفه‌یی در هیات‌مدیره بانک‌ها می‌شود و نسل جدیدی از مدیران باتوان را جایگزین مدیران قبلی خواهد کرد.
بانک مرکزی ناظر صلاحیت مدیران است نه مداخله‌کننده
سیدکمال سیدعلی مدیرعامل بانک ایران‌زمین در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: طبق اساسنامه جدید، بانک مرکزی مانند گذشته در تایید صلاحیت مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها نقش دارد و نشان‌دهنده نگاه خاص یا دستوری انتصاب مدیران نیست بلکه معیارهای حرفه‌یی را مدنظر قرار داده است.
از آنجا که سهامداران بانک‌های خصوصی مردم هستند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی قانونا و رسما نمی‌توانند در تعیین افراد نقش داشته باشند و فقط بانک مرکزی تایید صلاحیت می‌کند چه از لحاظ حرفه‌یی و چه از لحاظ چارچوب کلی صلاحیت‌های عمومی تایید نظارت می‌کند اما در عین حال این سهامداران هستند که از بین افراد صاحب صلاحیت، کسانی را که علاقه‌مند هستند انتخاب می‌کنند.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی از طریق تایید صلاحیت افراد می‌تواند نقش داشته باشد و در مقام ناظر عمل می‌کند نه در مقام تصمیم‌گیر و درصورتی که مدیر بانکی ازسوی بانک مرکزی تایید صلاحیت نشود سهامداران باید مدیران جدیدی را معرفی کنند.
وی اضافه کرد: اساسنامه جدید نسبت به گذشته تغییراتی داشته و قدرت بانک مرکزی در مجموع بیشتر شده است و باید با رعایت اصل قانون تجارت که شرکت‌ها تشکیل و اداره می‌شوند اقدام به تعیین مقررات و انتخاب مدیران کنند.
از آنجا که بانک‌های خصوصی در بورس هستند باید شرایط و مقررات شرکت‌های سهامی عام به‌طور کلی رعایت شود و مقررات شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار هم در این راستا مورد توجه مسوولان بانک مرکزی قرار گیرد. وی گفت: اساسنامه جدید هیچ‌گونه اثر منفی بر نحوه اداره شرکت‌ها ندارد و چیزی که اضافه شده این است که انتخاب مدیرعامل و قائم‌مقام بانک باید به تایید بانک مرکزی برسد و اکثریت اعضای هیات عامل می‌توانند به‌صورت موظف در بانک فعالیت کنند.
اساسنامه بانک‌ها نقش نظارتی مدیران را تقویت می‌کند
دکتر غلامرضا مصطفی‌پور مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: اساسنامه جدید ممکن است به تعبیری یک اساسنامه جامع و کامل نباشد اما نسبت به آنچه که در گذشته بوده است با تغییرات بهتری مواجه شده است و باید توجه داشت که آیا این اساسنامه شرایط بهتری را برای مدیران و سهامداران به وجود خواهد آورد؟
وی اضافه کرد: وقتی کادر مدیریتی و تصمیم‌گیری بانک از کادر اجرایی جدا و قدرت نظارت بر بانک و مدیریت شرکتی در بانک‌های ما آسان باشد قطعا یک فرآیند خوب و مطلوب است. وی افزود: در وضعیتی که بعضا بانک‌های ما با آن مواجه هستند اعضای هیات‌مدیره موظفند و موظف بودن اعضا به این معناست که در جلسات هیات‌مدیره شرکت کنند و جلسات که خاتمه می‌یابد هر کدام از اعضا می‌روند بر سر پست‌های خودشان مانند معاونت یا مدیران رده‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند و مجری می‌شوند. این مساله سبب می‌شود بحث نظارت اعضای هیات‌مدیره بر عملکرد مدیران و معاونان و زیرمجموعه‌ها کاهش پیدا کند اما اساسنامه جدید چون بر تایید صلاحیت حرفه‌یی قائم‌مقام و مدیرعامل یک بانک تاکید دارد، می‌تواند بر عملکرد بانک اثر مثبتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: وقتی این رویه باعث شود که نظارت اعضای هیات‌مدیره بر عملکرد مفید و مثبت مجموعه اجرایی بانک افزایش یابد ریسک عملیاتی بانک کاهش خواهد یافت. لذا نظارت بانک مرکزی در تایید صلاحیت مدیرعامل یا قائم‌مقام باعث ارتقای شاخص‌های علمی، تخصصی، فنی و مدیریتی می‌شود. بانک مرکزی این شاخص‌ها و صلاحیت مدیران را مورد بررسی قرار می‌دهد و این نظارت و تایید صلاحیت باعث تقویت نظارت مدیران بر بدنه اجرایی بانک می‌شود و درنهایت توان بانک تقویت و ریسک آن کاهش می‌یابد. وی تاکید کرد: در مجموع اگرچه نواقصی در این اساسنامه وجود دارد اما نسبت به گذشته کامل‌تر شده است و امیدواریم در آینده به‌صورت کامل‌تری ازسوی بانک مرکزی ارایه شود تا شاهد فعالیت بانک‌ها در سیستم بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا با شاخص‌های حرفه‌یی و استانداردهای جهانی باشیم.
