عمر قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تمام کشورها اگرچه از چند دهه تجاوز نمی‌کند، اما به یکی از اساسی‌ترین ابزارهای کنترلی جهت افزایش کیفیت تولیدات صنعتی و کشاورزی در جهان تبدیل شده‌اند.
در ایران نیز اگرچه از دهه 50هجری شمسی سازمان‌های نظارتی و بازرسی در این زمینه تاسیس شده‌اند، اما تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سال1388 وجهه جدی‌تری به این مساله داده است. تصویب این قانون امر مبارکی در زمینه احقاق حقوق مصرف‌کنندگان است، اما آیا از تولیدکننده به‌عنوان حلقه اصلی این زنجیره حمایت کافی به‌عمل آمده است که بتوان انتظار داشت که خواسته‌های مصرف‌کننده را به خوبی برآورده کند؟ اشکال کار در کجاست که شاهد رواج روزافزون کالاهای کم‌کیفیت و افزایش تقلبات در بسیاری از صنایع، مانند صنایع غذایی هستیم؟ تقلباتی که اگرچه بسیاری از آنها ممکن است برای مصرف‌کننده بی‌خطر باشند، اما زنگ خطری برای مسوولان است که اگر جدی گرفته نشود سلامت روانی و بهداشتی جامعه را با بحران روبه‌رو خواهد کرد.
پس از زیان‌های جبران‌ناپذیری که صنعت و در مجموع اقتصاد کشور در دوران 8ساله دولت قبل متحمل شدند که در‌نهایت نیز خود را به‌صورت رشد منفی اقتصادی نشان داد، اکنون با شرایط حادی در صنایع تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی روبه‌رو هستیم که اگر فکری به حال آنها نشود، تمام اقدامات در زمینه حمایت از تولید و حمایت از مصرف‌کننده شعاری بیش نخواهد بود. حقیقت این است که صنایع غذایی کشور با مشکلات بسیاری ازجمله نقدینگی و کسری سرمایه روبه‌روست.
بهره‌های کلان بانکی رمقی برای تولیدکنندگان باقی نگذاشته و تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دیده نمی‌شود. واردات بی‌رویه اقلامی که تولید آنها در کشور دارای مزیت نسبی است، تحریم‌هایی که هنوز پابرجا هستند و... نیز ازجمله این مشکلات هستند، اما آنچه از همه مهم‌تر است ضرباتی است که بخش تولید از سیاست‌های ناکارآمد دولتی در زمینه‌های مالی متحمل می‌شود. درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود در جهت کمک به تولید هزینه گردد، نه تنها به بخش تولیدی اختصاص نیافت، بلکه سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت فرآورد‌ه‌های غذایی که به‌نام حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود در عمل دست تولیدکننده را از پشت بسته است.
واحدهای صنعتی از سویی هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر تحت فشار برای ثابت نگه داشتن یا افزایش کاملا محدود قیمت‌ها هستند.
این در حالی است که قیمت مواد اولیه و حامل‌های انرژی مرتبا و با نرخ بیشتری در حال افزایش هستند. نتیجه این خواهد بود که بسیاری از تولیدکنندگان یا باید عطای تولید را به لقایش ببخشند، که برای مثال در بیش از 70درصد واحدهای تولیدی لبنیات این اتفاق افتاده است یا همانند اکثریت قریب به اتفاق کارخانجات با ظرفیت بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند.
در‌نهایت نیز ممکن است تولیدکننده اشتباها و به‌زعم خویش، تصمیم به انتخاب از میان بد و بدتر گیرد و دست به تقلب در تولید بزند. اگر چه این مساله هنوز رواج چندانی ندارد اما اگر جدی گرفته نشود بیم آن می‌رود که شاهد افزایش آن در آینده باشیم.
هرچند هیچ توجیهی برای تقلب پذیرفته شده نیست، اما نمی‌توان انتظار داشت که همه تولیدکنندگان بتوانند قادر به پذیرش بر باد رفتن نتیجه سال‌ها تلاش و کوشش و بیکار کردن کارکنان خویش باشند.
در چنین شرایطی که حقوق تولیدکننده و حقوق مصرف‌کننده در تعارض کامل قرار می‌گیرند، چگونه می‌توان بدون حمایت از تولید، داعیه حمایت از حقوق مصرف‌کننده را داشت؟ ظاهرا تنها یک وجه اشتراک میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده باقی مانده است و آن نیز ضربه خوردن از سیاست‌های اشتباه است.
به‌نظر می‌رسد دولت فعلی نیز بیشتر در پی جلب‌توجه مردم و کم کردن تورم به هر قیمتی، ولو به قیمت نابودی بخش تولیدی کشور است. برخلاف شعارهای انتخاباتی، هنوز حمایت جدی از تولید را در این دولت شاهد نبوده‌ایم. برخی رفتارهای عجولانه دولتمردان نیز به این مساله دامن زده است.
افشاگری نسنجیده درباره استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی مثالی در این مورد است. این تخلف که در تعداد محدودی واحد لبنی رخ داده بود نیازی به رسانه‌یی کردن نداشت و تنها کافی بود با واحدهای متخلف برخورد گردد، اما رسانه‌یی کردن گسترده ماجرا صدمات فراوانی به صنعت لبنیات و بازار صادراتی ایران وارد کرد. گویی قرار است که صنایع تولیدی نه تنها از حمایت‌ها برخوردار نشوند، بلکه در صورت بروز خطا، از همه طرف آماج حملات قرار گیرند تا جور ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها را نیز بر دوش بکشند.
اگر بناست رشد اقتصادی همچنان مثبت باشد و گام‌های موثر در جهت حفظ و بهبود سلامت جامعه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برداشته شود، باید فکری به حال تولید کرد.
هزینه کردن یارانه‌ها در بخش تولیدی امری فوری و ضروری است که می‌تواند در کوتاه‌مدت رمقی در پیکر نیمه جان تولید در کشور ایجاد کند، اما راه‌حل نهایی ایجاد زیرساخت‌ها و آزادسازی قیمت‌هاست تا هم گامی در جهت آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی پس از سال‌ها عضویت ناظر برداشته باشیم و هم بخش تولیدی بتواند به خود متکی و شکوفا شود.
