گروه راه و شهرسازی| الهه بیننده|
درحالی که برخورداری از بیمه در مشاغل صنعتی، خدماتی و شهری حق مسلم و بدیهی کارکنان است، این امر در مشاغل روستایی غیرضروری به نظر میرسد و با مناسبات کار روستایی عجین نشده است. بسیاری از روستاییان که بخش عمده کشاورزی کشور را در دست دارند، از آینده خود و حوادث ناشی از کار در هراس بوده و هستند، نطفه طرح صندوق تامین اجتماعی روستایی از چنین هراس و آیندهنگری شکلگرفت. در حقیقت فقط 10سال است که شهرنشینان تصمیمساز، شرایط حمایتی از این قشر فعال و محجوب اقتصاد کشور را فراهم کردند. این در حالی است که تامین زندگی آتی، یکی از اصول بنیادین توسعه است و سیاستسازان کشور، سالهاست که داعیه قدمگذاری در راه توسعه روستایی را دارند. حال سوال اینجاست: وضعیت کنونی صندوق به چه صورت است؟ آیا میتوانیم با تامین اجتماعی روستاییان از حیات روستاها و رونق آن صحبت کنیم؟
نخستین تلاشهای ایرانی برای به نظم کشیدن مقررات و وضعیت بیمه در کشور به آذرماه 1310 بازمیگردد. حدود 84سال پیش در قانون مصوب دوم آذر ماده هشتم، شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامهیی شدند که وزارت عدلیه تنظیمکردهبود. تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دولتی در 15 آبان 1314 و تصویب قانون بیمه در 36 ماده در مجلس شورای ملی در هفتم اردیبهشت 1316 آغاز تحولات بیمه در کشور است. با تصویب این قانون حدود 10 شرکت بیمه خارجی وارد ایران شدند. پس از آن در سیام خرداد 1350 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران در 77 ماده به تصویب رسید. در نهایت در 1350 بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
با توجه به اینکه مساله قانونکار و حقوقکار در ایران از زمان استقرار نخستین کارخانهها و کارگاهها حایز اهمیت بود و در تمام مساله حقوق کارگران صنعتی اهمیت ویژهیی داشت، تاریخ حمایت گسترده از کشاورزان و روستاییان بسیار جوان است. در حقیقت شکاف عمیق بین شهر و روستا و مساله حقوق شهروندی در تقابل با حاشیهیی کردن روستایی، مسبب بیتوجهی به روستا شد. حکومت مرکزی خیلی دیر متوجه بحران مهاجرت از روستا به شهر، افول کشاورزی و دردمندی روستاییان شد! بحران مهاجرت نیازمند برنامهریزی منسجم برای حمایت از کار و زندگی در روستا بود. طرح بیمه روستاییان و عشایر از دل چنین ضرورتی برخاست. حمایت از روستاییان بر مبنای سطح درآمد متفاوت و تفکیک حق بیمه که به صورت سالانه پرداخت میشود از یک طرف، چشمانداز امنی برای آینده روستاییان مهیا میکند و ازسوی دیگر مانع سقوط اقشار کمبضاعت و بیبضاعف روستایی به قعر فلاکت اقتصادی خواهدشد.
نخستین شرط تعلق بیمه روستایی، سکونت در روستاست، بنابراین افرادی که به هردلیلی خارج از روستا سکونت دارند از حوزه شمول بیمهروستایی خارج میشوند. اگرچه در ابتدای تصویب طرح، شهرنشینهای زیرکی که در خانوادههای روستایی متولد شدهبودند، به خاطر دریافت حق بیمه روستایی و تسهیلات ارزانقیمت آن یاد ولایت کردند. اما از آنجا که یکی از اهداف اصلی طرح حمایت از سکونت در روستاها و نگهداشتن روستاییان در زادگاهشان بود، طرح نسبت به این کجرویها منعطف نبود. به تدریج با اجرایی شدن برنامههای صندوق، طرح حمایت از کشاورزان نیز به تبصره اصلی افزودند و قرار براین شد که کشاورزان نیز از این بیمه برخوردارشوند. بنابراین نام صندوق از صندوق تامین اجتماعی عشایر و روستاییان به صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستاییان تغییر کرد. این بدان معناست که هر کشاورز صرفنظر از محل سکونت خود به شرط آنکه تحت تکفل بیمه دیگری نباشد، مشمول بیمهتامین اجتماعی روستاییان با شرایط موردنظر خواهدشد. فقط برای اثبات فعالیت کشاورزی خود باید معرفینامهیی از سازمانهای ذیربط در اختیار صندوق تامین اجتماعی استان مربوطه قراردهد.
بیمه و توسعه، 2نیاز جامعه روستایی
بیمه سازوکاری است که آینده افراد را تضمین و از حیات فرد و کیفیتش در سالهای آتی در مقابل خطرهایی مانند بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، حوادث طبیعی و... حفاظت میکند. اگر توسعه را مترادف بهبود مداوم و مستمر کیفیت زندگی افراد در نظر بگیریم، اهمیت پیشبینی بیمهها در برنامههای توسعه روستایی آشکار میشود. زندگی روستاییان بهطور مداوم در معرض تهدید خطرات پیشبینی نشده یا عوارض طبیعی چرخه زندگی قرار دارد. ضعف بهداشت در روستاها، سلامت روستاییان را تهدید میکند. حوادث طبیعی حصول محصول کشاورزی را به خطر میاندازد. پیری، روستاییان را از کار کردن باز خواهد داشت و خانوادههای روستاییان از کار افتاده یا درگذشته، منبعی برای تامین درآمد و امرار معاش خود نخواهند داشت. بیمه روستایی، ضمن حفظ کیفیت روستاییان و اعطای آرامش خاطر، سبب بهبود وضعیت نیروی انسانی نیز شده که خود از عوامل تاثیرگذار در رشد کشاورزی است.
حال که اهمیت بیمه در فرآیند توسعه روستایی مشخص شده، این سوال پیش میآید که چه اقداماتی برای تامین بیمه روستاییان در کشور انجام شده و چه نهادهایی مسوول گسترش این چتر حمایتی هستند؟ طبق سازوکارهای حاکمیتی تعریف شده در ایران، سه نهاد وظیفه حمایت از کار و زندگی در روستا را بر عهده دارند. نخست صندوق بیمهاجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. حق بیمه در این صندوقها 15 درصد است که 10 درصد آن را دولت تامین میکند و 5 درصد مابقی از جیب بیمهشونده تامین میشود. رستمی، مدیرعامل سازمان بیمه روستاییان، عشایر و کشاورزان، در خرداد ماه امسال گفت هر روستایی پس از 15 سال امکان دریافت کامل مستمری ماهانه دارد. البته صندوقهای بیمهروستاییان همکنون نیز به افرادی که حداقل یکسال حق بیمهپرداخت کردند، مستمری میدهد منتها میزان این مستمریها بسته به دریافتی صندوق متفاوت است. این مستمری، در واقع نوعی مستمری پیری محسوب میشود.
مستمری از کارافتادگی از دیگر خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان است. با تایید کمیسیونهای پزشکی از کارافتادگی صندوق تا پایان عمر فرد موظف است حقوق و مستمری ازکارافتادگی فرد را برعهدهگیرد. نهایتا پرداخت مستمری فوت فرد روستایی به بازماندگان نیز از جمله وظایف صندوق بیمه روستایی به شمار میآید. نهاد دومی که وظیفه حمایت از روستاییان را بر عهده دارد، بیمه درمانی روستاییان است که مسوولیت ارائه خدمات درمانی را به دوش میکشد. بیمه سلامت رایگان از برنامههای این بیمه است.
و نهایتا بیمه محصولات کشاورزی، موظف به پرداخت خسارت کشاورزان در صورت وقوع حوادث است. این نهاد ارتباطی با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ندارد و متولی آن بانک کشاورزی است.
هرچند حمایت از جامعه روستایی، از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خواستههای انقلاب 57 است و هرچند نهادهای حاکمیتی، برای تحقق این مهم شکل گرفتهاند، اما چتر حمایتی که بر سر روستاییان گسترده است، کامل نیست و شاید بتوان گفت چندین شکاف عمیق دارد.
بیمه روستایی: فراز و نشیبها
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نوعی بیمه دولتی است که در سال 1383 به تصویب هیات دولت رسید که وابسته به وزارت رفاه و تامین اجتماعی با بیش از 3هزار کارگزار در سراسر کشور است. طی پرسوجویی که با کارمندان و مراجعان صندوق بیمه تامین اجتماعی داشتم، دو نکته بسیار اساسی درباره تسهیلات و مستمری بازنشستگی قابل ملاحظه است، نخست آنکه بیشتر مراجعانی که خواستار استفاده از خدمات بیمه هستند، افراد کهنسال روستایی بودند. افرادی که پس از 50 سال کار بیوقفه در روستا، به صرافت تامین معاش اعضا خانواده خود در آینده نامطمئن افتادند؛ پس از فوت سرپرستخانوار چه بر سر اعضا بهخصوص زنان خواهدآمد؟ این گروه بهخاطر مراجعه دیرهنگام نهایت بین دو تا پنج سال حق بیمه پرداخت میکنند و بازماندگان خواستار مستمری معهود میشوند. حذف محدودیت سنی 18 تا 55 سال برای بیمه روستاییان برآمده از چنین نیازی بود. دوم آنکه پس فوت بیمهپرداز، مستمری بگیران غالبا زنان روستایی هستند: زنان بیوه مستمری بگیر روستایی، چهاندازه قدرت چانهزنی در برابر مشکلات خاص این پرداختیها دارند؟ باید پیش از فهم مشکلات به گروهی که بیشتر از همه از عواقب آن متاثر میشود
پرداخت: اینبار بیخبری خوش خبری نیست! اما همچون دیگر طرحهای مفید اجتماعی کشور، در این طرح نیز چالشهایی وجود داشت: آیا روستاییان به خوبی از خدمات و شرایط بیمه آگاهند؟ چه کسی باید پرداخت هزینه روستاییان بیبضاعت را تقبل کند؟ کدام سازمان و نهاد مسوول قطعشدن مستمریهاست؟علاوه بر موارد یادشده، مسوولان تدابیری برای بیمه مسکن روستاییان اندیشیدهاند؟ نقش دهیار روستا تا چهاندازه تاثیرگذار است؟ بنابر گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، در اواسط ماه گذشته، رستمی مژده واگذاری صندوقهای تامیناجتماعی به بخش خصوصی را داد، معنای دقیق این واگذاری چیست؟ و به نفع چه کسانی است. هدف ما در شماره بعدی زیر ذرهبین بردن چنین مناقشاتی است.