با خروج ترکیه از بازار روسیه، فرصتی یک‌میلیارد دلاری برای بخش کشاورزی ایران گشوده شد
گروه راه و شهرسازی|علی اسدی خمامی|
«درها به روی ایران گشوده خواهد شد.» جمله‌یی که این روزها زیاد به گوش می‌رسد. بعد از توافق جامع اتمی و پس از تصویب و اجرای برجام، امید‌های زیادی به برقراری مجدد روابط تجاری ایران با سایر کشورها شکل گرفته است. تجارتی که محصولات و ابزار تولید کشاورزی را نیز دربرمی‌گیرد. همسایه‌های ایران، کشورهایی بزرگ با بازار مصرف گسترده هستند، اما همزمان حریفان قدری در زمینه تولید محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز به شمار می‌آیند. تجارت با این کشورها، شمشیری دولبه است که هم تولیدکنندگان داخلی را تهدید می‌کند و هم تولیدکنندگان خارجی را. اما مشکل تنها اینجا نیست؛ با فرض گسترش تولید داخلی بعد از گشایش درهای تجارت آزاد، آیا درآمد حاصله به تولیدکنندگان خواهد رسید؟ و با فرض تزریق این درآمد به بخش تولید، آیا توزیع این درآمد منصفانه خواهد بود؟ آیا درآمد بیشتر بخش کشاورزی و افزایش روزی روستاییان به عنوان بدنه کشاورزی کشور، به معنای تقویت فرآیند توسعه روستایی است؟ اینها سوالاتی است که در گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، مقامات دولتی، اقتصاددانان و فعالان صنفی کشاورزی سعی در پاسخگویی به آنها داریم.
هفته گذشته، هیات‌های تجاری زیادی از کشورهای حاشیه خزر به ایران سفر کردند و قراردادهای مختلفی میان مقامات ایرانی، روس، آذری، قزاق و ترکمن به امضا رسید. هرچند مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «تعادل» این سفرها را با سیاست‌های کشاورزی ایران بی‌ارتباط دانستند، اما پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت‌خانه مذکور به نقل از محمدعلی مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی از مذاکرات ایران با عراق و روسیه برای گسترش و تسهیل مراودات تجاری خبرداد و افزود: موافقتنامه‌های زیادی در این زمینه امضا شده است.
تجارت آزاد، مفهومی است که بیشتر مورد تاکید ادبیات جهان سرمایه داری قرار دارد، بنابراین این سوال ایجاد می‌شود که آیا گسترش آن با مفهوم توسعه که با اتکا به برنامه‌ریزی، به ادبیات چپ نزدیک می‌شود، در تقابل نیست؟ برای پاسخگویی به این سوال، لازم است در وهله اول از چند و چون تجارت مورد نظر آگاه شد. برای آگاهی از این ماهیت، به سراغ کسی رفتیم که متخصص امور تجارت محصولات کشاورزی است.
ترکیه باخت، ایران می‌برد
کاوه زرگران مسوولیت‌های مختلفی بر عهده دارد. از دبیری کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گرفته تا رییس اتحادیه سراسری تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان. اما مسوولیتی که باعث شده تا به سراغش برویم، ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران است که مشخصا فاش می‌سازد او از استعداد و اطلاعات خوبی در زمینه تجارت محصولات و فرآورده‌های کشاورزی برخوردار است.
از زرگران، درباره حضور هیات‌های کشورهای حاشیه خزر می‌پرسیم. می‌گوید از آنجا که برنامه تماما دولتی بوده، از جزئیات آن بی‌اطلاع است، اما در هر حال اتاق تهران خود را برای گسترش روابط تجاری با این کشورها آماده می‌کند. او می‌گوید: حضور وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران و همفکری او با فعالان بخش خصوصی برای رفع موانع حمل‌ونقلی، عوارضی و قانونی، از اهم اقداماتی بوده که با هدف گسترش تجارت با همسایه‌های شمالی انجام شده است.
نظر زرگران را درباره تاثیر گسترش تجارت، بر تولید کشاورزی داخلی جویا می‌شویم. تاثیری که اگر منفی باشد، می‌تواند به کاهش درآمد خانوارهای روستایی و در نتیجه اختلال در روند توسعه روستایی کشور منجر شود. او می‌گوید: ایران کشوری نیمه خشک به شمار می‌رود و لازم است بخشی از نیاز خود به محصولات کشاورزی را وارد کند. اما همزمان می‌تواند صادرکننده خوبی نیز باشد. به عنوان مثال، غلات، گندم و حبوبات از جمله مواردی هستند که بیشتر وارد می‌شوند، اما محصولات باغی و صیفی‌جات، صادرات زیادی به خارج از کشور دارند.
البته در نظر رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صادرات کشور در حال حاضر وضع خوبی ندارد، چراکه تولید بیشتر محلی است و خبری از استراتژی بلندمدت برای افزایش صادرات نیست. او معتقد است باید کنسرسیوم بزرگی برای گسترش صادرات محصولات کشاورزی ایجاد کرد، به ویژه در این لحظه که کشور ترکیه به دلیل مناقشات سیاسی و تحریم‌های اقتصادی روسیه، بازار یک‌میلیارد دلاری این کشور را برای گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و انگور خود از دست داده است و فرصت بی‌نظیر و کم‌سابقه‌یی برای ایران به وجود آمده تا جایگزین ترکیه در بازار محصولات کشاورزی روسیه شود.
در وهله اول، اینطور به نظر می‌رسد که تجارت خارجی، به معنای افزایش درآمد بخش کشاورزی است. اما تجارت خارجی، همیشه به معنای مبادله کالای خام یا نهایی نیست. گاهی اوقات خدمات یا تولید به خارج از کشور صادر یا به کشور وارد می‌شود. حال که این موضوع را می‌دانیم، طبیعتا یک سوال در ذهنمان شکل می‌گیرد؛ تاثیر تجارت خدمات بر رشد کشاورزی و توسعه روستایی چیست؟
بکاریم تا دیگران بخورند
گاهی اوقات گندم وارد کشور می‌شود، گاهی اوقات گندم‌کار، و گاهی اوقات هم زمینی که گندم در آن کاشته می‌شود. شاید بپرسید که چگونه می‌توان زمین زراعی را به کشور وارد کرد؟ پاسخ ساده است؛ تولیدکنندگان برای تولید، به کشوری می‌روند که زمین‌های زراعی مناسب دارد. در اصطلاحات کشاورزی، به این اقدام کشت فراسرزمینی می‌گویند. وقتی که بحث کشت در زمین‌های خارجی مطرح می‌شود، سوالی پیش می‌آید؛ چه بر سر کسانی می‌آید که در زمین‌های داخلی کشت می‌کنند؟
چندیست که زمزمه‌هایی مبنی‌بر تمایل ایران برای کشت فراسرزمینی در سایر کشورها به گوش می‌رسد. روسیه، اوکراین، قزاقستان و برخی کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه و غنا، از جمله کشورهایی هستند که به عنوان کشورهای هدف برای برنامه کشت فراسرزمینی ایران شناخته می‌شوند. مهم‌ترین علتی که مقامات ایرانی را به سمت کشت فراسرزمینی سوق داده، این مساله است که کشت در ایران، به خاطر معضلات زیست محیطی در معرض خطر قرار دارد. (والبته کشت بیش از حد می‌تواند محیط زیست را تخریب کند.)
از زرگران درباره میزان پیشرفت این طرح می‌پرسیم، او می‌گوید که شنیده شده دولت و فعالان بخش خصوصی اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند، هرچند صحبت بیشتری نمی‌کند. کشت فراسرزمینی موضوع غریبی نیست. در حال حاضر کشورهای چین و ترکیه «کالخوز»هایی (مزارع اشتراکی) را در منطقه «نووسیبریسک» روسیه با قراردادهایی 99ساله اجاره کرده‌اند و مشغول کشاورزی در این زمین‌ها هستند. اما گویا در میان ایرانی‌ها، نوعی محافظه‌کاری برای صحبت در مورد این مساله وجود دارد. برای اطلاع بیشتر، به سراغ مسوولان دولتی می‌رویم. هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت کشاورزی در این باره می‌گوید: پروژه کشت فراسرزمینی در حال انجام است و پیشرفت‌های زیادی داشته. به گفته او، دولت قصد ورود به برنامه‌های کشت فراسرزمینی را ندارد و تنها زمینه‌ساز ورود بخش خصوصی به این حوزه خواهد بود. که یعنی عواید حاصل از این واردات خدمت، نه به منابع عمومی، که به حساب‌های خصوصی سرازیر خواهد شد.
فتحی از در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر خودداری و این گمان را تقویت می‌کند که فعالیت در عرصه کشت فراسرزمینی، مستلزم حفظ نوعی محافظه‌کاری است. اما حال که فعالان بخش خصوصی به انجام کشت فراسرزمینی تمایل دارند و دولت نیز سعی دارد زمینه‌ساز فعالیت آنها باشد، باید دید که آیا جامعه روستایی نیز از این واقعه خرسند است؟ این سوالی است که از نازخند صبحی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران می‌پرسیم. صبحی در جواب می‌گوید: «کشت فراسرزمینی اقدام بزرگی است، گمان نمی‌کنم به راحتی امکان پذیر باشد.». اما او به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند که نشان می‌دهد کشاورزان چندان از گسترش کشت فراسرزمینی راضی نیستند. «اگر قرار باشد کسی برای کشت به خارج از کشور سفر کند، قطعا از میان کشاورزان ثروتمند و صاحبان زمین‌های بزرگ خواهد بود. کشاورزان خرده‌پا، توان مشارکت در چنین فعالیت‌هایی را ندارند. به نظر من، کشت فراسرزمینی به گسترش شکاف طبقاتی منجر خواهد شد.»
لازم به یادآوری است که شکاف طبقاتی، یکی از عواملی است که موجب عقب‌ماندگی روستاها شده است که و عقب‌ماندگی روستاها از علل مهاجرت روستایی است که کاهشش به عنوان یکی از اهداف فرآیندهای توسعه روستایی شناخته می‌شود.
واسطه‌هایی که جامعه را می‌شکافند
از نازخند صبحی، به عنوان نماینده صنفی زارعان، موضع زراعت‌پیشگان ایرانی را درباره گسترش تجارت خارجی محصولات کشاورزی می‌پرسیم. می‌گوید که به نفع کشاورز است، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. به شرط آنکه دولت به موضوع ورود کند و بتواند دست واسطه‌ها را از بازار محصولات کشاورزی کوتاه کند.
برای دستیابی به سطح بالاتری از اطلاعات به سراغ یک متخصص اقتصاد کشاورزی می‌رویم. هوشیار خالدی در جواب این سوال که آیا درآمد بیشتر بخش کشاورزی، الزاما به معنای درآمد بالاتر کشاورزان است، می گوید: «برای پاسخ به این سوال، باید حاشیه سود کشاورز و حاشیه سود عرضه‌کنندگان را محاسبه کرد. هر چند آمار دقیقی وجود ندارد، اما شواهد بسیاری هست که نشان می‌دهد قیمت محصول خریداری شده از کشاورز، با قیمت عرضه در بازار تفاوت بسیاری دارد. به عنوان مثال مطالعات موردی در بازار مرکبات اثبات‌گر این موضوع است. این در حالی است که عمده هزینه نهایی عرضه کالای کشاورزی هزینه تولید محسوب می‌شود که پرداخت آن بر عهده کشاورز است.» بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچند درآمد بیشتر بخش کشاورزی به درآمد بیشتر کشاورزان منجر می‌شود، اما همزمان گسترش شکاف طبقاتی را نیز نتیجه خواهد داد. چرا که افزایش درآمد واسطه‌ها، بسیار بیشتر از افزایش درآمد کشاورزان خواهد بود.
خالدی، راهکار عبور از این معضل را تشکیل تعاونی‌های بازاریابی می‌داند. تعاونی‌هایی که با سرشکن کردن هزینه روی تمام تولیدکنندگان، بازاریابی و توزیع را برای تولیدکنندگان به‌صرفه می‌کند و باعث می‌شود واسطه‌ها از بازار حذف شوند. «اینگونه می‌توان مطمئن بود کشاورزان ایرانی از تجارت خارجی منتفع خواهند شد.»
تشکیل تعاونی یا به عبارتی به اشتراک گذاشتن مالکیت خصوصی میان چندین مالک، راهکاری است که می‌تواند در تسریع روند توسعه روستایی تاثیرگذار باشد. تعاونی‌ها ضمن کاهش هزینه سربار تولید، امکان بهره‌مندی از خدمات رفاهی و اجتماعی را برای روستاییان فراهم می‌کنند. تشکیل تعاونی حتی می‌تواند راهکاری برای مشارکت کشاورزان خرده‌پا در کشت فراسرزمینی باشد، چرا که اگر سرمایه یک کشاورز به او اجازه ورود به بازار بین‌المللی را ندهد، جمع سرمایه‌های چندین مالک این امکان را فراهم خواهد کرد. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند تجارت را به ادبیات سرمایه‌داری نزدیک یا دور کند، مالکیت کالا و ابزار تولید کالای مورد مبادله است. مالکیتی که هرچه عام‌تر باشد، به پیشبرد روند توسعه روستایی با کمک تجارت بین‌المللی کمک می‌کند و هرچه خاص‌تر باشد، به پررنگ‌تر شدن نقش تجارت جهانی در تخریب روند توسعه روستایی منجر خواهد شد.
