گروه تجارت|
ایران از سال 1995 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهاتی (WTO) را داد تا اینکه در سال 2005 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. البته عضو ناظر شدن ایران نیز تا حدودی به سیاسیکاریهایی همچون اعمال تحریمها بازمیگردد و برخی کشورها به دلیل این مانع یاد شده، در الحاق ایران به این سازمان مانعتراشی میکردند. چندی پیش بود که اجلاس سازمان تجارت جهانی در نایروبی با نمایندگان ۲۰ کشور صورت گرفت و البته آنها به عنوان نمایندگان سازمان تجارت جهانی درباره عضویت ایران در این سازمان نظر مساعدتی داشتند. حال وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره الحاق ایران به این سازمان میگوید: «2سال است که میتوانیم عضو سازمان تجارت جهانی شویم، اما اینکه ملحق نشدهایم، به دلیل عدم توانمندی نبوده بلکه برخی مسائل سیاسی پشت پرده بوده که امیدوارم امریکا اینبارکارشکنی نکند.»
اصول اساسی عضویت در WTO
براساس این گزارش؛ مسیر الحاق به WTO از آنجا طولانی شده که اصولی همچون؛ 1) عدم تبعیض و شکلگیری دولت «کاملهالوداد» (بر اساس این تعریف هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفهیی از سوی یک کشور نسبت به همه کشورهای عضو اعمال میشود و به همه شرکای تجاری عضو قابل تعمیم است)، 2) عدم اعمال محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیهبندی و مانعتراشی در صدور پروانه واردات، 3) کاهش و تثبیت تعرفههای گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفهیی، 4) برقراری سیستم تعرفههای ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآوردههای کشورهای در حال توسعه (تا محصولات این کشورها بتوانند به تدریج آماده رقابت با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی شوند)، 5) ممنوعیت هرگونه دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) کشورهای عضو، 6) ممنوعیت وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی، 7) انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره، مطرح شده است.
شاخصهای کلی الحاق
البته شاخصهایی همچون رونق کسبوکار، سهم بالای ارزش افزوده و موضوعاتی از این قبیل نیز در این مسیر مورد بررسی قرار میگیرد. در این باره باید گفت که بر اساس تعریف «یونیدو»، 1) باید یک درصد ارزش افزوده صنعتی جهان از آن ایران شود اما هماکنون این میزان کمتر از 0.4درصد است. 2) در زمینه درآمد سرانه نیز، سهم ایران باید به 10هزار دلار برسد که هماکنون کمتر از 5هزار دلار است. 3) همچنین برای رشد این سهم، صادرات غیرنفتی ایران که سال گذشته 63میلیارد دلار بود، باید در آخر برنامه ششم به 130میلیارد دلار و پس از 10سال به 180میلیارد دلار یعنی در پایان برنامه چشمانداز 1404 برسیم. 4) در عین حال، براساس آخرین آمارها، صادرات صنعتی- معدنی ایران در سال 93 از لحاظ ارزشی به 32میلیارد دلار رسیدکه باید در آخر برنامه ششم به 85میلیارد دلار و در چشمانداز به 120میلیارد دلار برسد. 5) در بخش معدن هم سهم ارزش افزوده 1.3درصد است که در پایان چشمانداز باید به 2.5درصد برسد. 6) ارزش افزوده صنعت در ایران حدود 5/16درصد است که طبق پیشبینیهای صورت گرفته باید این رقم تا پایان
چشمانداز به 5/ 18 تا 19درصد برسد. 7) در زمینه کسب و کار نیز رتبه ما هماکنون در میان 180 کشور 130 است که تا پایان برنامه چشمانداز، دستیابی به رتبه 60 درنظرگرفته شده است و امیدواریم با رعایت اصول و شاخصهای تعریف شده بتوانیم اینبار راهی سازمان تجارت جهانی شویم.
عدم پذیرش ایران اینبار به ضررشان است
در همین راستا محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا امریکا اینبار در عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی کارشکنی خواهد کرد یا خیر، افزود: امیدواریم پس از برجام اینگونه نشود، زیرا عدم پذیرفتن ایران در این سازمان به ضرر خودشان تمام خواهد شد. نعمتزاده افزود: ما رژیم تجاری کشورمان را بهروز کردیم و آماده ارائه آن هستیم لذا امیدواریم پس از برجام شرایط تغییر کند و ما با منطبق کردن مقررات و تعرفهها با ضوابط، زمینههای عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه سال گذشته 20درصد در زمینه صادرات کالاهای صنعتی رشد داشتیم و قطعا در شرایط غیرتحریم واحدهای تولیدی میتوانند فعالتر باشند، گفت: در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی صنایع ما توان رقابت با دیگر کشورها را خواهند داشت.
مسیر تجارت با بزرگترین کشور دنیا
در این میان دنیس منتوروف، وزیر صنعت و تجارت روسیه هم گفت: بعد از لغو تحریمها انتظار میرود ظرف پنج سال حجم تجارت بین ایران و روسیه به 5 میلیارد دلار برسد. بنابراین، با توجه به گسترش مبادلات ایران و روسیه و ورود روبل به بانکهای ایران، دو کشور میتوانند از پولهای ملی خود برای گردشهای مالی متقابل استفاده کنند.
قرارداد بزرگ تجاری با افغانستان
همچنین مجری برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان گفت: پیشبینی میشود در حاشیه این نمایشگاه، ۱۰۰میلیون دلار قرارداد تجاری میان تجار ایران و افغانستان به امضا برسد. صدرزاده افزود: میزان واردات افغانستان از ایران، ۳میلیارد دلار است که ۴۰درصد از مجموع واردات این کشور از کل دنیا را به خود اختصاص میدهد، این در حالی است که سالانه ۸میلیارد دلار واردات ازسوی افغانستان صورت میگیرد، بنابراین ۴۰درصد از بازار افغانستان در کالاهای وارداتی به دست ایران است. به گفته وی، ترکیب واردات افغانستان از ایران در حال تغییر است، به این معنا که در گذشته ما کالاهای ساخته شده از جمله مصالح ساختمانی، مواد غذایی و لوازم خانگی به این کشور صادر میکردیم اما اکنون این کالاها به مواد اولیه تبدیل شده است، چراکه افغانها در حال سرمایهگذاریهای کوچک در صنایع هستند. به گفته کارشناسان، مواد خوراکی، بهداشتی و دارویی از جمله کالاهایی است که زمینههای صادراتی بسیار خوبی به کشور افغانستان دارد، حتی صنایع نساجی نیز از جمله صنایعی هستند که میتوانند بازار خوبی برای ایران داشته
باشند.