بخشخصوصی ایران سال‌هاست با تعریف و به عبارتی «چیستی» خود مساله دارد. این بخش به عنوان یکی از سه ضلع اقتصاد در چند دهه اخیر سعی کرد با کسب استقلال نسبی از نهاد دولت و خروج از سیطره آن نقشی بیشتر در تحولات اقتصاد ایران بیابد. چنان که «سیاست‌های اصل 44» با فعالیت‌ها و کار فکری این مجموعه فعالان بخشخصوصی و به عنوان «انقلابی در اقتصاد» مصوب و اجرایی شد. نتیجه البته آن نبود که انتظار آن می‌رفت و «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» چرا که رقیب قدرتمندتر و عجیب و غریب و ناشناخته‌تر از دولت از دل اجرای این سیاست‌ها سر برآورد که نه فقط «بخش خصوصی» بلکه حتی دولتیان هم تصوری از آن نداشتند. بخشی که نه دولتی و نه خصوصی و البته هم دولتی و هم خصوصی (شبه دولتی, خصولتی و...) بود. بخشی که طبق آخرین اظهارات معاون اول رییس‌جمهور 88درصد واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است در حالی که سهم بخش خصوصی از این میان تنها 12درصد بوده است (رسانه‌ها 18/6/93) یا چنان که نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد مجلس عنوان داشته است 120هزارمیلیارد تومان از 150هزارمیلیارد تومان واگذاری، نصیب این بخش شده و 70درصدارزش بورس متعلق به این مجموعه است. این در حالی است که این بخش نوظهور اقتصادی کمتر در اتاق حضور دارد و اتاق را خانه خود نمی‌داند. اکنون به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت یازدهم که گرایش آن به بخش خصوصی مستقر در اتاق بسیار است و حتی ریاست دفتر رییس‌جمهور رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بوده و معاون اول رییس‌جمهور و تنی چند از وزرا و مسوولان درجه اول دولت نیز از شخصیت‌های مورد وثوق و احترام اعضای اتاقند این امکان فراهم شده است تا نزدیکی دولت و اتاق وارد فاز جدید و مرتبه‌یی بالاتر شود. بر این اساس اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به اتفاق دولت در مقابل جریان ناشناخته «شبه دولتی‌ها» در یک جبهه قرار بگیرند امری طبیعی و البته نیکو به شمار می‌رود. نگرانی آنجاست که این اقدام نه یک همکاری موقتی بلکه سبب دولتی شدن اتاق به سبب ضعف بخشخصوصی در تمشیت و تدارک امور خود باشد. به عبارتی اگر اتفاق روز گذشته و انتخاب رییس گمرک به عنوان نایب رییس اول پارلمان بخش خصوصی یک همکاری بین دولت و اتاق باشد امری قابل قبول اما اگر در جهت پوشانیدن اختلافات درونی به جای امکان دادن به بروز تفاوت‌ها و اختلاف‌سلیقه‌ها و هویت‌دار و شناسنامه‌دار شدن جریانات مختلف فکری و اقتصادی فعال در اتاق و در قالبی منطقی و رقابتی باشد ضعفی است که نمی‌توان آن را مثبت و خالی از آسیب درآینده دانست. به نظر می‌رسد راه‌حل منطقی آن بوده و هست که ضمن بسط پیوند فعالان اقتصادی با نهاد دولت و تلاش هر چه بیشتر برای ارتقای توان اقتصاد ملی در جهت کاهش ناملایمات جامعه با تبیین شفاف دیدگاه‌ها، نظرها و راهکارهای هر یک از جریان‌های اتاق برای مسایل و مشکلات اقتصادی جامعه امکان ظهور قدرتمند هر چه بیشتر بخشخصوصی واقعی اقتصاد ایران را در قالب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فراهم آورد.
