گرچه دولت به‌دنبال آن است با توسل به بخش‌های مختلف، رونق را به بازار مسکن و به دنبال آن به اقتصاد کشور بازگرداند. در این مسیر هم از ارایه پیشنهادات مختلف از قبیل چاپ و انتشار انواع اوراق، راه‌اندازی صندوق‌های مختلف و ارایه لایحه‌های مالیاتی دریغ نکرده است. اما به‌نظر می‌رسد، خلأ قانونی در اجرای برخی از این طرح‌ها، مسوولان دولتی را مجبور می‌کند برای جلوگیری از سوداگری بیشتر در بازار مسکن، اصلاحات را در این خصوص اعمال کند. در همین راستا، به منظور جلوگیری از افزایش قیمت اوراق مسکن در بازار، سرپرست مدیریت امور طرح و برنامه بانک مسکن، از اعمال محدودیت‌هایی برای پرداخت تفاوت تسهیلات جعاله و خرید مسکن خبر داد. در واقع، طبق بخشنامه جدید بانک مسکن کسانی که قصد فروش خانه‌های در رهن بانک را دارند باید قبلا کل بدهی خود به بانک را تسویه کنند و این مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای فروشندگان مسکن شده است. محمد‌حسن مرادی با اشاره به ناکارآمدی اقدامات فرابورس برای جلوگیری از افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: ادامه افزایش قیمت‌ها باعث شد تا بانک مسکن با هدف جلوگیری از واسطه‌گری و افزایش قیمت اوراق مسکن بخشنامه‌ای را صادر کند. وی
افزود: در این خصوص یک‌سری آسیب شناسی‌هایی انجام دادیم که مشخص شد حجم معاملات به نسبت آنچنان بالا نیست ولی قیمت اوراق مسکن شدیدا بالا می‌رود. وی ادامه داد: قبلا یک‌سری امکانات برای مشتریان داشتیم از جمله اینکه مشتریانی که قبلا 5 میلیون تومان وام جعاله گرفته بودند الان با توجه به این که سقف وام جعاله به 10میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود این شرایط را دیده بودیم که از تفاوت آن استفاده و 5 میلیون تومان مابقی را اوراق بگیرند و استفاده کنند. مرادی با اشاره به اینکه این اوراق عملا به مصرف واقعی که همان تعمیرات و یا خرید مسکن بود نمی‌رسید، اضافه کرد: شرح تعمیرات ارایه شده برای دریافت تفاوت وام جعاله صوری بود یا اینکه ارزیاب بانک مسکن به هر دلیلی برای بازدید نمی‌رفت و آن تفاوت وام از سوی مشتری صرف سایر امورات مثل خرید طلا و یا سایر مایحتاج می‌شد. سرپرست مدیریت امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: این اقدامات تقاضای اوراق مسکن را به صورت کاذب بالا برده بود. وی افزود: یکی دیگر از امکاناتی که قبلا وجود داشت و ما اخیرا طی بخشنامه‌ای آن را منع کردیم این بود که اگر مشتریانی قبلا تسهیلاتی روی یک پلاک به‌عنوان مثال 20میلیون
تومان گرفته بودند و بعد از افزایش سقف وام مسکن به 35میلیون تومان اگر می‌آمدند تعویض وثیقه می‌کردند یا تغییر نام مدیون می‌کردند و بدهی خود را به خریدار جدید منتقل می‌کردند خریدار جدید می‌توانست تفاوت این وام را یعنی 15میلیون تومان را اوراق مسکن بخرد. مرادی اضافه کرد: باز هم یک عده‌ای در این میان می‌آمدند معاملات صوری انجام می‌دادند، زیرا به‌رغم اینکه قیمت اوراق همچنان نسبت به سایر تسهیلات بانکی به نظر بالا می‌آید اما جذابیت دارد. وی ادامه داد: این افراد یک معامله صوری با برادر یا خواهر و بستگان خود انجام می‌دادند و 15میلیون تومان تفاوت وام را می‌گرفتند و به مصارف دیگر می‌رساندند. مرادی خاطرنشان کرد: البته برخی از مشتریان هم بودند که واحد مسکونی کوچکی داشتند و می‌خواستند خانه بزرگتری تهیه کنند و می‌آمدند از این تفاوت وام استفاده می‌کردند و آن وام را به خانه جدید که بزرگتر بود منتقل می‌کردند. وی افزود: این موارد باعث می‌شد آنهایی که واقعا مسکن ندارند و برای بار اول می‌خواستند صاحب مسکن شوند باید هزینه سنگین‌تری را برای خرید اوراق پرداخت کنند.
آغاز تحرک در بازار مسکن
جلوگیری از افزایش قیمت اوراق مسکن از سوی بانک مسکن در حالی است که یک کارشناس مسکن آن را مقدمه حرکت در بازار مسکن می‌داند، اظهار کرد: وقتی در بازار حرکتی آغاز می‌شود، دو پارامتر افزایش قیمت به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده مقدمه حرکت در بازار است. وی افزود: بحث افزایش میزان اجاره و افزایش قیمت اوراق مسکن دو نشانه‌ای است که می‌توان گفت در حال حاضر مقدمه حرکت در بازار مسکن است. این کارشناس مسکن با اشاره به پیش‌بینی امیدی که در بازار به وجود آمده، گفت: در صورت اجرایی شدن سیاست‌های دولت و برنامه‌های اقتصادی می‌توان امید به بهبود شرایط مسکن داشت. ستاریان با اشاره به اینکه بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن فاصله زیادی وجود دارد، افزود: در حال حاضر تقاضا در این بازار مطلق است و کمبود نقدینگی وجود دارد به گونه‌ای که در بازار تقاضای موثر کاهش پیدا کرده است و به میزان حد تصور نرسیده است.
