عباس هشی
اقتصاددان
ما یک نظام مالیاتی کامل و جامع نداریم، بلکه با یک نظام ناکارآمد مواجهیم که فقط از حقوق‌بگیرها و مودیان شناخته شده مالیات می‌گیرد و سودهای سرمایه‌یی درآمدهای کلان، فعالیت‌های توزیع کالا و خدمات مالیات نمی‌دهند و اصولا اقتصاد زیرزمینی که بیش از 60درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، مالیات پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی پایه‌های مالیاتی به درستی شناسایی نشده‌اند. قوانین مالیاتی ما، دارندگان املاک و فعالان اقتصادی زیرزمینی که نفوذ دارند را یا مشمول پرداخت مالیات از سود سرمایه‌یی نکرده، یا اینها مشمول پرداخت مالیات خیلی کمی شده‌اند. مثلا املاک شامل 0.5درصد قیمت معاملاتی است و درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات 4درصد است. یکی از مشکلات ما این است که سپر مالیاتی هم نداریم. یعنی مالیات ضدانتقال قیمت نداریم و اساسی‌ترین دلیل آن هم اتکای بودجه کشور به درآمد نفت است. به‌طور کلی قانون مالیات یکبار در سال 80-79 تبدیل به قانون ناقص فعلی شد و دومین خیز برای تدوین قانون در سال 90-89 شکل گرفت که نهایتا به اصلاح پاره‌یی از مواد منجر شد که الان هم در مجلس مورد بحث قرار گرفته است. اصلاح این موارد تا حدی خوب بود و یکسری
نواقص را رفع کرد که آن هم در اسفند 92 بخشی از اشکالاتش رفع شد، اما بعضی مشکلات همچنان باقی است. اقتصاد به سمتی می‌رود که بالاترین سود را داشته باشد. اصولا ملک یکی از انواع سرمایه‌گذاری بود که هزینه مالیاتش خیلی کم بود. یعنی هر کسی که ملک می‌خرید، مالیات نقل و انتقال ملک، چهاردرصد ارزش معامله است. یعنی الان حداکثر ارزش مالیاتی در تهران حدود 200هزار تومان است، در حالی که قیمت معامله زمین، زیر یک‌میلیون تومان نیست. بنابراین ارزان‌ترین بخش سرمایه‌گذاری از نظر مالیات، ملک است. تنها جایی که کمی مالیات بیشتر گرفته می‌شد، ملک‌هایی بود که ارزش اداری و تجاری داشتند.
باید توجه داشت که در نظام مالیاتی، مردم پرداخت‌کننده مالیات هستند، پس باید اظهارنامه پر کنند و مالیات بردرآمد خود را طی سال، به صورت علی‌الحساب بپردازند. یکی از مزایای مطرح شده در قانون مالیاتی ما همین سود سرمایه‌یی است که روی نقل و انتقال دارایی‌ها است که معمولا یا دور از چشم ناظران مالیاتی انجام می‌شود یا نرخ مالیاتی بسیار کمی دارد. بنابراین نظام مالیاتی فعلی نیاز به اصلاحات ضروری دارد و باید پخته شود و مورد بحث و تصویب قانون قرار بگیرد. در مورد املاک، معمولا تفاوت بهای خرید و فروش به عنوان سود سرمایه‌یی محسوب می‌شود، اما این سود نمی‌تواند تماما مشمول مالیات شود چون باید هزینه تورم سالانه هم در آن لحاظ شود. همچنین در مورد مسکن، هر زمان کسی مسکن خود را بفروشد و ملک جدیدی بخرد که جایگزین آن ملک فروخته شده شود، خانه جدید معاف از مالیات است. در یک نگاه کلی، اصولا قانون مالیاتی که در مجلس روی آن بحث می‌شود همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست. چون اساس سیاست اقتصاد مقاومتی، فعالیت اقتصادی مردم است و دولت فقط ناظر و مسوول ارایه خدمات است. وقتی زنجیره حضور مردم در فعالیت اقتصادی شکل می‌گیرد، خود مردم با دادن
اظهارنامه مالیاتی، اعلام می‌کنند که چقدر سرمایه دارند و مالیات آن را به دولت می‌پردازند. دولت هم با اتکا به مبانی حکومت مردمی که همان اعتماد به مردم است، این خوداظهاری را می‌پذیرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ضمن اینکه قانون مالیات باید دارای سپر مالیاتی ضدانتقال قیمت باشد و براساس اصل عدالت اخذ شود که قانون فعلی این ویژگی را ندارد. مثلا در قانون فعلی، مالیات بر سود سهام وجود ندارد که این برخلاف عدالت مالیاتی است. در عین حال در بیشتر کشورها غیر از ایران مالیات سود سهام وجود دارد، درحالی که ما درحال حاضر با بیش از 30 کشور قوانین متقابل مالیاتی داریم، در چنین شرایطی با زیان روبه‌رو خواهیم بود. به‌طور کلی می‌توان گفت ویژگی که می‌توانست به قانون مالیات شکل بهتری بدهد که بتواند تا حدودی نواقص اصلی آن را پوشش دهد، همین مالیات از سود مسکن بود که متاسفانه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد.
