مجلسیها پس از بلاتکلیف گذاشتن لایحه مالیات بر خانههای خالی با حذف بند مربوط به مالیات بر عایدی اشخاص از هر نوع نقل و انتقال قطعی ملک از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم موافقت کردند.
تاکید وزیر راه و شهرسازی بر بخش مسکن به عنوان یکی از پیشرانهای خروج اقتصاد از رکود نشان داد که دولت برنامههای اساسی برای این بخش دارد. بهطوری که به دنبال آن با عزم ملی و هماهنگی تمام بخشهای کلیدی اقتصاد مانند بانک و بازار سرمایه، سایه شوم رکود را از سر اقتصاد کشور بزداید.
با توجه به وضع کنونی اقتصاد کشور نمیتوان از وزارت راه و شهرسازی و در رأس آن دولت انتظار داشت که صرفا با اتکا بر بازوهای اجرایی بتواند مسیر صعبالعبور گذر از رکود را طی کند. این وضعیت مستلزم آن است که دیگر نهادهای حکومتی مانند مجلس، دولت را در این مسیر دشوار همراهی کند. این درحالی است که دل مجلسیها از وزارت راه وشهرسازی پر است چراکه وزیرمربوطه آنها را درجریان جزییات طرح جامع مسکن قرار نمیدهد. اما از قرار معلوم، اختلاف نظرات دولتیها و مجلسیها در بخش مسکن به این گلایهها ختم نمیشود.
به همین ترتیب لایحههای دولت در بخش مسکن همچنان مورد کم لطفی نمایندگان مردم قرار میگیرد چراکه با وجود انتقادات مجلس به بودجه نفتی دولت اما در همراهی دولت برای اصلاح نظام مالیاتی دربخش مسکن کوتاهی میکند. به نظر میرسد، مجلس صرفا در مقابل رسانهها از بیتوجهی وزارت راه وشهرسازی به اقشار کم درآمد شکایت میکنند و خواستار ارایه برنامه شفاف برای این گروه از افراد جامعه هستند.
هدف اصلی دولت از ارایه این لایحه به مجلس، رفع سوداگری از این بازار بود.
درگام بعدی دولت تصمیم به هدایت سرمایه از بخش مسکن به سایر بخشها از طریق تصویب و اجرای این لایحه داشت چراکه درحال حاضر نرخ مالیات در بخش تولید 25درصد است یا اینکه بخش بزرگی از پرداختکنندگان مالیات، قشر کارمندان هستند. اما درچنین شرایطی سوداگران بازار مسکن با توجه به سودهای کلانی که از افزایش قیمت ملک به دست میآورند از پرداخت مالیات معافند. بیتوجهی به درآمدهای مالیاتی دولت در این بخش درحالی است که سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعهیافته معادل 40 تا 60 درصد افزایش قیمت ملک را بهصورت مالیات مستقیم اخذ میکنند.
دلایل دیگر ضرورت تصویب این بخش از لایحه اصلاح نظام مالیاتی شرایط آشفته مالی دولت در شرایط کنونی بود. گرچه درهمین ابتدا، دولت به درآمد قابل اتکایی دست پیدا نمیکرد اما فرصت خوبی بود تا سازمان امورمالیاتی کشور زیرساختهای لازم این مالیات را درقالب آموزش افراد، شناسایی ملک، فرهنگسازی آن در بین مردم و... فراهم کند. به این ترتیب، دولت از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه برخوردار میشود.
اظهارات مجلسیها
این در حالی است که استدلال ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای رای نیاوردن این بند از لایحه اصلاح نظام مالیاتی، اینست که در حال حاضر زیرساختهای مربوطه به این موضوع وجود ندارد و بیشترین نگرانی نمایندگان از این موضوع آثار آنی مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن برای افزایش قیمت مسکن بود. دفاع این نماینده از واکنش مجلس در حالی است که علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس پس از موافقت با حذف بند مالیات بر عایدی نقل و انتقال مسکن اعلام کردند اشتباه کردهاند، مالیات بر عایدی نقل و انتقال مسکن موجب افزایش عرضه مسکن دانست. با این حال نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح دیروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بند 17لایحه اصلاح امورمالیاتی را حذف کردند. وکلای ملت با 127رأی موافق، 57 رأی مخالف و 19رأی ممتنع از 213نماینده حاضر در جلسه با حذف بند 17از لایحه مالیاتهای مستقیم موافقت کردند. بند 17این لایحه اشاره به اخذ مالیات 3درصدی ازافزایش قیمت مسکن هنگام معامله از فروشنده داشت.