منصور بیطرف
صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ایران برآورد کرده بود که رشد اقتصاد ایران در سال آینده به حدود 5درصد برسد. اما این رشد الزاماتی را هم می‌طلبد و باتوجه به آنکه قیمت نفت می‌تواند عامل مهمی در دستیابی به این رشد باشد، کاهش شدید قیمت نفت چه تاثیراتی را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت و دولتمردان ما بهتر است چه سناریوی مثبتی برای این چالش داشته باشند؟ صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش خود به این مهم توجه کرده است. این نهاد بین‌المللی در ارزیابی خود چندین توصیه مهم به مقامات ایرانی کرده است ازجمله پرداختن به ترازنامه بانک‌ها و نیز تعدیل قیمت‌ها. دو چالشی که همواره برای دولتمردان نگران‌کننده بوده است. اما کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود آورده است که درآمد نفتی در سال1392 معادل 6.5درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این نسبت در سال1393 به 5.7درصد و در سال جاری یعنی سال1394 به 3.9درصد کاهش یافته است. برآورد صندوق این است که این روند در سال آینده معکوس شود و بهبود یابد. پیش‌بینی صندوق آن است که درآمد نفتی در سال آینده به 4.9درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این نسبت در سال1396 به 5.6درصد و در سال1397 به 5.5درصد افزایش خواهد یافت. اما به هر حال نکته مهم این است که این نسبت به سال1392 نخواهد رسید.
اما قیمت نفت چطور؟ قیمت هر بشکه نفت ایران در سال1392 معادل 103.7دلار بود و در سال1393 به 83.3دلار کاهش یافت. امسال میانگین قیمت هر بشکه نفت معادل 50.7دلار خواهد بود. برآورد صندوق اما برای سال بعد برخلاف روند فعلی قیمت نفت و برآورد نهادهای دیگر است. صندوق پیش‌بینی کرده است که قیمت هر بشکه در سال1395 معادل 52.9دلار است که البته با برآورد فعلی اوپک برای سال آینده تقریبا همخوانی دارد. در سال1396 برآورد صندوق از قیمت نفت ایران 57.8دلار و در سال1397 حدود 61دلار است.
تولید نفت خام یکی دیگر از بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول بود. ایران از سال1390 که درمعرض تحریم خرید نفت قرار گرفت، تولید نفت خامش کاهش یافته بود به‌طوری که فقط در حد نیاز داخل کشور تولید می‌شد. در سال1392 تولید نفت خام ایران به 2.85میلیون بشکه در روز رسیده بود. در سال1393 که مقداری از تحریم‌ها برداشته شد تولید نفت خام به 3.09میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در سال جاری این میزان به 3.11میلیون بشکه در روز رسید. برآورد صندوق این است که تولید نفت حام در سال آینده به 3.7میلیون بشکه در روز و در سال1396 به 4میلیون بشکه در روز برسد. برآورد صندوق از تولید نفت خام ایران در سال1397 حدود 4.2میلیون بشکه در روز است.
اما اینها کل برآورد اقتصادی صندوق از ایران نیست. ارزیابی صندوق از اقتصاد ایران نکات دیگری را هم در بردارد که بیشتر سیاستی است تا چیز دیگر. این نهاد معتقد است که کند بودن رشد اقتصاد ایران، بالا بودن نرخ بهره، رکود تسهیلاتی و ضعیف بودن وضعیت بخش‌های بانکی و شرکتی که از قضا کاهش تند قیمت جهانی نفت آن را هم تشدید کرده، باعث شده که به دولتمردان ایران فشار وارد شود تا زودتر از موعد سیاست‌های پس از تحریم را برای تسهیل امور اقتصادی در پیش بگیرند. به نوشته صندوق، مقامات ایرانی انتظار دارند که برداشتن تحریم‌ها فضا را برای تثبیت سیاست‌های کلان اقتصادی و اصلاحات موردنیاز فراهم می‌کند. در همین حال آنها این نگرانی را دارند که ثبات سیاست‌های مالی به‌عنوان استخوان‌بندی پایدار اقتصاد کلان باقی بماند از این رو برای انگیزه بخشیدن به فعالیت اقتصادی سیاست پولی را انتخاب کردند.
برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کاهش شدید قیمت نفت، ثبات مالی را در اقتصاد ایران پیچیده‌تر کرده است و از این رو دولتمردان برای مقابله با کاهش قیمت نفت به تثبیت سیاست مالی رو آوردند. به اعتقاد صندوق کسری بودجه دولت در سال94 به 2.5درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، این در‌حالی است که این نسبت در سال گذشته 1.25درصد بود. ازسوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی به کاهش درآمد سازمان هدفمندی یارانه منجر خواهد شد. از این رو مقامات تلاش دارند که هزینه‌های جاری را منقبض کنند که درنتیجه آن پیش‌بینی کسری درآمدهای غیرنفتی از 8.25درصد تولید ناخالص داخلی -غیر از نفت- به 7.5درصد تولید ناخالص داخلی -غیر از نفت- در سال94 برسد.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول دولتمردان ایرانی با نگاه به جلو توافق کرده‌اند که سیاست مالی را بر پایین آوردن کسری غیرنفتی متمرکز کنند تا بتوانند از سیاست‌های ضدتورم حمایت کنند و در عین حال فضا را هم برای کاهش هزینه سرمایه به‌وجود آورند. در همین حال صندوق توصیه‌هایی کرده ازجمله آنکه، توصیه کرده تا کسری مالی غیرنفتی را در میان مدت به 6.5درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی برسانند. این روند نیازمند تلاش مداوم برای تجهیز درآمدهای مالیاتی داخلی و کاهش یارانه سوخت است تا فضای لازم را برای مخارج سرمایه‌گذاری و حمایت از تثبیت رشد آرام فراهم آورد. همچنین صندوق تشویق کرده تا مقامات به بررسی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر 9درصد است بپردازند. همچنین مالیات بر سود سرمایه و تلاش پایدار برای کاهش معافیت‌ها ازجمله بر مالیات بر ارزش افزوده را در دستور کار خود قرار دهند. مقامات خاطرنشان کرده‌اند که نرخ بالاتر مالیات بر ارزش افزوده در شرایط ضعیف فعلی اقتصاد بسیار سخت است. آنها مطمئن بودند که برداشتن موانع قانونی معافیت‌های مالیاتی بر نهادهای بزرگی که مالیات نمی‌پردازند و اعمال سیستم یکپارچه مالیات در دستیابی
به ثبات مالی کمک خواهد کرد تا در سال1399 حدود 80درصد درامدهای دولت از مالیات تامین بشود. در حال حاضر این نسبت 60درصد است.
به نوشته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، دولتمردان ایرانی در سال گذشته در برابر مقاومت‌هایی که علیه اصلاح یارانه‌ها می‌شد مقاومت کرده‌اند. آنها توانستند تعدیل قیمت‌های داخلی را ادامه دهند و نیز برخی دریافت‌کنندگان یارانه را حذف کنند. از این رو کارشناسان صندوق خاطرنشان کرده‌اند که تعدیل‌های آتی قیمت‌ها را می‌توان با فرمول مکانیسم تعدیل قیمتی از قبیل باند قیمتی حمایت کرد. اما دولتمردان ایرانی به کارشناسان صندوق خاطر نشان کرده‌اند که حذف خانوارهای کمتر آسیب‌پذیر چالش‌هایی را برجا می‌گذارد اما قبول داشتند که انجام این کار به ثبات تراز سازمان هدفمندی یارانه‌ها کمک خواهد کرد.
نکات جالب دیگر صندوق این است که ایران با آنکه بخشی از درآمد نفتی گذشته خود را پس‌انداز کرده اما برای حمایت از بودجه در برابر شوک‌های قیمتی نفت فاقد ضربه‌گیرهای رسمی است.حساب ذخیره ارزی منابعی ندارد و صندوق توسعه ملی هم نمی‌تواند به دولت قرض دهد. سیاست مالی ایران با آنکه این سیاست همراه با اهداف مشخص مالی و مرتبط با تورم و استفاده پایدار از منابع نفتی است اما فاقد یک دورنمای میان‌مدت است. در ایران سیاست‌های پولی هم به‌طور دایم رشد ستانده را بر ثبات قیمتی اولویت می‌گذارد و از شفافیت بیشتر و ارتباطات هم بهره می‌برد.
به گزارش صندوق کاهش شدید قیمت جهانی نفت فعالیت‌های اقتصادی ایران را کم کرده است. شرکت‌ها با تقاضای ضعیف مواجه هستند در عین حال که انبارهای آنها پر و ظرفیت مصرف کم شده است. نظام بانکی هم با دارایی‌های غیر‌کاربری بالا که ناشی از نرخ غیر‌قابل تحمل بالای بهره است، مواجه هستند که رشد و اشتغال آتی را به خطر
انداخته است.
صندوق بااشاره به این نکته که درآمدهای ناشی از صادرات نفت به 60درصد اواسط سه سال گذشته رسیده که ناشی از کاهش در میزان صادرات و نیز کاهش شدید قیمت نفت در دوره اخیر است، می‌نویسد که موقعیت بیرونی ایران در سال‌های اخیر منعطف‌تر شده است. اگر برداشته شدن تحریم‌ها جلو برود، مازاد حساب جاری و دستیابی به ذخایر بهبود می‌یابد، اما قیمت‌های پایین نفت ریسک‌هایی را در بر دارد که ازجمله می‌تواند بر ثبات نرخ ارز تاثیر بگذارد.
اما بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت چقدر بر رشد اقتصادی جهان موثر است؟ ارزیابی صندوق این است: بازگشت کامل ایران به بازار جهانی نفت و یکپارچه شدن آن در اقتصاد جهانی، رشد تولید ناخالص جهانی را حدود 25صدم درصد آن هم در میان‌مدت بالا می‌برد که این باتوجه به اندازه اقتصاد ایران که حدود 1.5درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و ذخایر نفت وگاز که به‌ترتیب چهارمین و دومین ذخایر جهانی را دارا هستند، برآورد شده است.
