نساجی و پوشاک، جزو نیازهای اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود که آحاد جامعه با توجه به میزان درآمد خود، نیاز خود را از طریق محصولات نساجی برطرف می‌کنند. اما در این میان شاهد این هستیم که صنایع نساجی با ظرفیت حدود 40درصد به فعالیت مشغول هستند. البته رکود سنگین حاکم بر بازار کشور طی 50 سال اخیر کم سابقه است و این رکود نه تنها صنایع نساجی بلکه دیگر زمینه‌های اقتصادی و صنعتی را نیز در برگرفته است. از سوی دیگر گرانی کالاها و خدمات روز هر روز افزایش پیدا می‌کند؛ بدون اینکه بهبودی در وضعیت درآمد مردم به وجود آید.
یکی از راه‌های که می‌تواند به خروج از رکود در این شرایط کمک کند؛ رونق صادرات است. البته صادرات نیز در پرتو وجود روابط صحیح و منطقی با سایر کشورها شکل می‌گیرد. از این رو صادرات باید بیشتر با کشورهای منطقه باشد؛ در این میان نزدیک‌ترین بازار خارجی به ما عراق و افغانستان است که دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی هستیم. اما این در حالی است که بازار این دو کشور مملو از کالاهای ترکیه است.
همچنین طبق مطالعات انجام شده توسط آقای فرشاد مومنی اقتصاددان، میزان صادرات و واردات ایران و امارات در سال‌های 1980 تا 1990 بر اساس 3عامل قاچاق، کم اظهاری و بیش اظهاری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد طی 10سال، 400 هزار میلیون تومان دچار زیان شده‌ایم.
از سوی دیگر آمارها حاکی از این است که عمده واردات غیرقانونی این صنعت به پوشاک اختصاص دارد. البته سال گذشته، قاچاق پارچه نیز در حجم گسترده‌یی انجام شد؛ اما امسال واردات رسمی و غیررسمی پارچه کاهش معناداری پیدا کرده است که این روند به معنای افزایش قاچاق پوشاک و محصول نهایی است که واردات آن آسان‌تر و کم دردسرتر است. متاسفانه شاهد افزایش قاچاق سازمان یافته نیز در کشور هستیم. چرا که این حجم گسترده قاچاق قطعا از طریق کانتینرهای متعدد وارد می‌شوند. این در حالی است که اغلب فروشگاه‌هایی که از نام و عنوان برندهای مطرح اروپایی روی ویترین‌های خود استفاده می‌کنند، هیچ کدام نماینده رسمی و قانونی آن برند نیستند؛ بلکه فروشنده کالاهای قاچاق هستند.
بطور مثال، نمونه‌های تقلبی کارت اعتباری «مسترکارت» نیز در ایران مشاهد شده است. در حالی که کمپانی اصلی مستر کارت اعلام کرده به دلیل تحریم ایران، هیچ گونه فعالیتی در کشور ما ندارد. بنابراین امیدوارم با اجرای طرح GS1 فعالیت برندهای خارجی در کشور ثبت رسمی شود تا پیگیری کالای قاچاق آسان شود. بر این اساس به نظر می‌رسد که تغییر تعرفه‌های گمرکی در کاهش قاچاق، کم اثر باشد. زیرا مواردی وجود داشته، که با تعرفه صفرهم شاهد استمرار قاچاق هستیم.
همچنین دولت ترکیه پس از اجرای تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، قانون دامپینگ را در مورد واردات برخی کالاهای ایرانی مانند الیاف پلی استر مصوب کرده است که باید نهادهای دولتی مانند گمرک، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و سازمان توسعه تجارت، حل و فصل چنین چالش‌هایی را وظیفه اصلی خود بدانند. اگرچه می‌دانیم حجم واردات رسمی از ترکیه کاهش یافته و قاچاق روند صعودی خود را طی می‌کند.
در این رستا در جلسات مختلفی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز داشتیم، فهرستی از نام و عنوان قاچاقچیان پارچه و پوشاک را در اختیار مسوولان قرار دادیم، اما متاسفانه عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق وجود ندارد، به نظر می‌رسد که عناصر قدرتمندی حضور دارند که مانع از انجام این کار می‌شوند.
با توجه به سفرهای فعالان تجاری و اقتصادی کشورهای خارجی به کشورکه با هدف توسعه بازار فروش در ایران انجام می‌شود؛ باید این مساله را مد نظر داشت تا زمانی که شرایط اقتصادی ایران ثبات نداشته باشد، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، رنگ واقعیت به خود نمی‌گیرد. از این رو به نظر می‌رسد سفرهای اخیر مدیران و فعالان خارجی جز در مورد پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی رهاوردی برای اقتصاد و صنعت کشور نداشته باشد. زیرا در اقتصادی که دولت، تعیین‌کننده و کنترل‌کننده قیمت‌هاست؛ سرمایه‌گذار خارجی انگیزه‌یی برای حضور ندارد.
انجمن صنایع نساجی ایران یکی از قدیمی‌ترین تشکل‌های کارفرمایی در کشور محسوب می‌شود و خوشبختانه انجمن با وجود تمام شرایط نامطلوب و دشوار این صنعت به جایگاه شایسته و مطلوبی دست یافته است. از سوی دیگر در سال‌های متمادی، تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف در زمینه صنعت نساجی و پوشاک راه‌اندازی شده‌اند و برخی از آنها در استان‌های کشور به عنوان انجمن‌های همگن به فعالیت می‌پردازند که از توان خوبی بهره‌مند هستند به همین دلیل با توجه به ارتباطات مثبت و موثر انجمن صنایع نساجی با سایر تشکل‌های این صنعت و حضور نمایندگان آنها در جلسات مختلف انجمن، موضوع تشکیل«کنفدراسیون صنایع نساجی و پوشاک ایران» مطرح شد. نکته دیگر اینکه برای برخی از تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت لازم است صدای واحدی از نساجی و پوشاک شنیده شود که شکل‌گیری کنفدراسیون به رساتر و جدی‌تر شنیدن این صدا توسط مسوولان و دولتمردان کمک خواهد کرد.
