برای دوران پساتحریم برخی تولیدکنندگان از عدم ثبات قیمت ارز نگرانیهایی دارند. متاسفانه با نبود برنامه استراتژیک در این حوزه باید بگویم که متضرر شدن این صنعت دور از ذهن نیست. چرا که باتوجه به کمبود منابع مالی برخی تولیدکنندگان دیگر توان رقابت و بهروزرسانی خطوط خود را ندارند. حال باوجود اینکه؛ صنایع پوشاک و نساجی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان بازار داشته که ۱۷هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و مابقی به پارچه و فرش اختصاص دارد. باید گفت که دراین بازار 70درصد پوشاک موجود در ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰درصد آن به صورت قاچاق وارد میشود. متاسفانه به دلیل عدم مدیریت در مناطق آزاد کشور، سالانه ۴٫۵میلیارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ایران وارد میشود که در مقابل این حجم کالای قاچاق، تنها حدود 3میلیون دلار واردات رسمی از سوی نمایندگیهای رسمی برخی برندهای خارجی انجام میشود. سودجویان این میزان اندک واردات را به صورت رسمی انجام میدهند تا در زمان بازرسی با ارائه اسناد بهانهیی بتراشند. به عقیده بنده یکی از علتهای رونق قاچاق در بازار پوشاک ایران این است که پوشاک در زمینه تعرفهگذاری به عنوان یک کالای لوکس به
شمار میرود و تعرفه 100درصدی نیز برای آن وضع میشود و در زمانی که وارداتش از مبادی رسمی صورت میپذیرد نیز تعرفه آن از سوی گمرک دو برابر اعمال میشود. بنابراین، آسیبهایی همچون شبکه قدرتمند قاچاق در کشور شکل میگیرد که به صورت زنجیرهوار از تهیه تا توزیع آن فعالیت گستردهیی را انجام میدهند و در چنین زمانی هزینههای قاچاق نسبت به تولید داخلی صرفه اقتصادی بیشتری دارد. بنابراین فعالان این بازار ترجیح میدهند کالاهای خود را از کانالهای غیررسمی وارد کشور کنند چون هزینهها غیرقابل مقایسه است. من به عنوان نماینده بخش خصوصی باید اعلام کنم که اگر دولتمردان نگاهی به توسعه تولید ملی دارند باید محل عرضه کالای قاچاق را ناامن کنند. البته شناسایی واحدهای صنفی و شناسنامهدار کردن محصولات آنها از جمله اقدامات مسوولان دولتی در دولت یازدهم بود که باوجود ۱۲ هزار واحد صنفی عرضهکننده پوشاک در شهر تهران نهادهای مسوول میتوانند مقابله با کالای قاچاق را شروع و شناسنامهدار کردن محصولاتشان را کلید زنند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاحظهکاری را کنار بگذارد و حداقل سهم ۷۰ درصدی کالای قاچاق را به ۶۰ درصد کاهش دهد، فضا برای
فعالیت تولیدکنندههای وطنی باز خواهد شد.
متاسفانه بسیاری از دولتمردان فعلی و قبلی بر این عقیده بودند که نساجی صنعتی فرسوده و بدون توجیه اقتصادی است که حمایت و کمک به آن سودی برای کشور نخواهد داشت و بهتر است منابع داخلی را صرف تقویت صنایع دیگر همچون خودروسازی و فولاد بکنیم. در این نگاه بدون توجه به ارزش افزوده بالا و توان اشتغالزایی نساجی و پوشاک، صنعتی که 100درصد متعلق به بخش خصوصی است، هیچگاه نمیتواند جای شرکتهایی چون ایرانخودرو و سایپا را بگیرد و در اصل عایدی برای دولت ندارد. اگر به بطن موضوع با دقت نگریسته شود، متوجه میشویم که سالانه نزدیک به 9 میلیارد دلار واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاک و پارچه و... داریم که کاهش این رقم (ممانعت از خروج ارز از کشور) به همان میزان بر اقتصاد ملی موثر است که بخواهیم صادرات را توسعه دهیم. بزرگترین و اصلیترین معضل صنایع نساجی و پوشاک ایران در حال حاضر سهم بازار اندک در دو بعد داخلی و خارجی است. کاهش تقاضای بازار برای کالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد که در کوتاهمدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتا بالا رفتن قیمت تمامشده میشود و در درازمدت فرسودگی ماشینآلات را به همراه خواهد داشت
چرا که هیچ سرمایهگذاری در شرایطی که محصول خود را به زحمت و با چکهای مدتدار به فروش میرساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت.
معضل دیگری که در سالهای گذشته به نوعی مورد بیتوجهی قرار گرفته سطح پایین دانش و تخصص در لایههای مختلف صنعت است. برخلاف تصور برخی کارشناسان که دلیل رشد صنایع نساجی و پوشاک ترکیه را حمایت صرف دولت میدانند باید اعتراف کرد مهمترین تفاوت صنایع آنها با واحدهای داخلی سطح بالای دانش در حوزه طراحی محصول، تولید، فروش و بازاریابی، صادرات، مدیریت، برندسازی، توزیع و... است که به دقت از طرف تشکلهای بخش خصوصی آن کشور کنترل و هدایت میشود. در کلام آخر، در شرایط فعلی و برای جلوگیری از توقف و درجا زدن صنعت نساجی و پوشاک لازم است به دور از هرگونه سطحینگری و کلیشهسازی برنامهیی تهیه شود که موارد زیر را پوشش دهد: بالا بردن سطح دانش واحدها در کلیه حوزههای تولید. درواقع در حوزه تولید باید ارتباط دانشگاه با صنعت حفظ شود چرا که این موضوع میتواند کمک بسزایی در کیفیت محصولات تولیدی نهایی شده باشد، فروش و بازاریابی از طریق تشکلهای این رشته نیز به عنوان دومین اصل مهم به شمار میرود چرا که تشکلها به خوبی از بازارهای هدف داخلی و صادراتی خود آگاه هستند. از طرفی نیز حذف نهادهای نظارتی مزاحم باید در دستور کار قرار گیرد. باتوجه
به برهم خوردن اوضاع اقتصادی کشور برخی واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینههای سربار از رده تولید خارج شدند. بنابراین تخصیص معافیتها و کمکهای تجاری و اعتباری در یک دوره پنجساله (مالیات، حق بیمه کارفرما، ...) برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت محسوب میشود.