گروه بنگاه‌ها|
می‌گویند درباره «تاریخ» نکته دردآور این است که مدام «تکرار» می‌شود؛ الگویی که درمورد جوامعی صدق می‌کند که قادر نیستند از تاریخ و روزهای سپری شده‌شان، توشه مناسب برای آینده‌شان فراهم کنند و در یک چرخش دوار معمولا تجربیات گذشته‌شان را دوباره تکرار می‌کنند، بنابراین داشته‌های تلخ و شیرین گذشته، دستاوردی است که بر مبنای آن می‌توان چشم‌انداز روشن‌تری را در بخش‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... تدارک دید. ارزیابی و تحلیل آنچه در قالب برنامه‌ریزی‌های تقنینی کشور در مجلس نهم شورای اسلامی گذشته است، جدای از نتایج مثبت و منفی متفاوتی که در بخش‌های گوناگون کشور داشته است، یک بسته تحلیلی تاریخی است که می‌تواند ما را در راه رسیدن به مجلسی «متخصص» و «منافع ملی شناس» یاری کند. صفحه بنگاه‌های «تعادل» از هفته گذشته استارت پرونده‌های تحلیلی عملکرد نمایندگان در بخش‌های اقتصادی (با محوریت کسبوکار خرد) را زد؛ این روند در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات دهم مجلس در اسفندماه به تناوب پیگیری می‌شود تا پس از بررسی تطبیقی «فرصت‌ها» و «تهدید»هایی که بر اثر تصمیم‌سازی‌های نمایندگان در کشور به‌وجود آمده، شمایل نهایی یک مجلس
مطلوب برای دوره دهم (حداقل در بخش‌های اقتصادی) رونمایی شود. در این فرصت سراغ دو نفر از کارشناسان و نمایندگان مجلس نهم رفتیم تا دیدگاه‌های‌شان درباره عملکرد اقتصادی مجلس نهم را رصد کنیم، سایر فعالان بخش خصوصی و تحلیلگران اقتصادی نیز می‌توانند به این بحث بپیوندند، کافی است با ما تماس بگیرید.
میراث مجلس نهم برای اقتصاد ایرانی
محمدجواد حق‌شناس از‌جمله چهره‌هایی محسوب می‌شود که طی 4سال گذشته انتقادات جدی به عملکرد نمایندگان مجلس نهم در بخش‌های گوناگون داشته است. این فعال سیاسی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» درباره فرصت‌ها و تهدیدهایی که بر اثر عملکرد نمایندگان متوجه اقتصاد و معیشت ایرانیان شده است، می‌گوید: «البته حوزه تخصصی من سیاست داخلی و روابط بین‌الملل است، اما تبعات برخی تصمیم‌سازی‌هایی که در مجلس نهم صورت گرفته به اندازه‌یی آسیب‌زا بوده که هر ایرانی به‌نوعی با آن دست به گریبان است. آنچه درباره عملکرد مجلس نهم به‌طور کلی می‌توان گفت این است که این مجلس به نسبت تمام مجالسی که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شده در پایین‌ترین درجات ارزیابی‌های تحلیلی قرار می‌گیرد. نباید فراموش کرد که دولت یازدهم میراث اقتصاد پرمشکلی است که بخش قابل‌توجهی از آن محصول تصمیم‌سازی‌هایی است که در این مجلس (و البته مجلس هشتم) اتخاذ شده و به هر اندازه که دولت گذشته در برخی اشتباهات گذشته قصور داشته، نمایندگان نیز به‌دلیل همراهی و حمایت از دولت قبلی شریک اصلی این شرایط اقتصادی محسوب می‌شوند. ترکیب مشترک مجالس هشتم و نهم در کنار دولت احمدی‌نژاد است که شرایط
اقتصادی کشور را به جایگاهی رساند که از زمان اشغال ایران به دست نیروهای متفق در شهریور20 بی‌سابقه است.»
راه دشوار نمایندگان مجلس دهم در حوزه اقتصاد
حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش بااشاره به این واقعیت که کشور طی دهه گذشته تحت مدیریت مستقیم ایده‌های اصولگرایی قرار داشته، می‌گوید: «باید اعتراف کرد که اقتصاد، معیشت، سیاست، دیپلماسی و... طی 10سال گذشته تحت سیطره اصولگرایان قرار داشته و آنها با فراغ بال برنامه‌های‌شان را اجرا کردند. بعد از انتخابات سال92 و بازگشت قطار مدیریت اجرایی کشور به مسیر خردورزی و عقلانیت باید فرآیند اجرایی و تقنینی کشور در طول 10سال گذشته مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تا مردم هنگام انتخاب تصویر روشنی از هر کدام از ایده‌ها داشته باشند.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان صحبت‌هایش بااشاره به مشکلات عمده‌یی که مجلس آینده باید درصدد رفع آنها باشد، می‌گوید: «افزایش سیل‌آسای نقدینگی کشور، سقوط شاخص‌های اصلی اقتصاد، رکود تورمی و... بخشی از مشکلاتی است که بر اثر شیوه مدیریت اصولگرایان به‌وجود آمده و مجلس آینده کشور باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از مدیریت استراتژیک در مباحث اقتصادی زمینه بهبود وضعیت اقتصادی را محقق کند. با نام‌گذاری سال94، توسط رهبر معظم انقلاب، انتظار می‌رفت که مجلس در آخرین سال فعالیتش هماهنگی بیشتری با تصمیمات دولت داشته باشد که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. به‌نظرم مجلس دهم، کار مهمی در پیش دارد تا با هماهنگی با دولت، زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در کنار موضوعاتی چون سیاست داخلی، دیپلماسی، اجتماعی و... فراهم شود.»
فاصله زیاد مجلس نهم با اهداف اولیه
علیرضا محجوب هم یکی از چهره‌هایی است که می‌تواند برای پرسش درمورد عملکرد مجلس دهم، چهره مناسبی باشد. نماینده تهران در مجلس نهم که قرابت فکری و تشکیلاتی دامنه‌داری با گروه‌های کارگری کشور دارد در جریان گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به عملکرد مجلس نهم در حوزه اقتصاد خرد و کوچک می‌گوید: «مجلس نهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که موضوعاتی چون عملگرایی در بحث اقتصاد و حمایت واقعی از بخش خصوصی به عنوان اهداف اصلی مجلس مطرح شدند. بعد از گذشت حدودا 4سال از عملکرد مجلس نهم شاید کار سختی باشد که بخواهیم به نوع تفکرات حاکم بر نمایندگان مجلس نمره قبولی بدهیم. البته افرادی که در بیرون گود مجلس نشسته‌اند، بهتر می‌توانند در این مورد اظهارنظر کنند، اما به‌عنوان یک فعال بخش کارگری که در کسوت نمایندگی مجلس نهم نیز قرار دارد، باید به این واقعیت اشاره کنم که فاصله دستاوردهای مجلس نهم با اهدافی که در زمان تشکیل این مجلس مطرح شدند، فاصله بسیاری دارد.» محجوب در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به برنامه‌ریزی‌های مجلس نهم در حوزه کسبوکار کوچک می‌گوید: «متاسفانه باید به این واقعیت اشاره کنم که مجلس نهم در بحث کسبوکار کوچک و متوسط برنامه
مشخصی نداشته و غیر از برخی تصمیم‌سازی‌های مقطعی که عملا تغییری در بهبود وضعیت این نوع کسبوکار به‌وجود نیاورده، برنامه خاص دیگری اتخاذ نشده است. البته مشکلات دولت دهم هم در دو سال ابتدایی تشکیل مجلس نهم، مزید بر علت شد و کارنامه نه چندان موفقی را در بحث تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مجلس به وجود آورد. دولت گذشته بیشتر مایل بود، اقدام به برنامه‌ریزی‌های مردم‌پسند کند و نتیجه این نوع برنامه‌ریزی که اتفاقا با حمایت برخی گروه‌ها در مجلس نیز روبه‌رو می‌شد، وضعیت اقتصاد امروز ایران را به شرایطی رساند که برای خروج از آن باید تغییرات ساختاری در برخی حوزه‌ها ایجاد شود. مثلا شما در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بینید که اگرچه این تصمیم‌سازی در گذشته انجام شده، اما تبعات مساله‌یی مانند یارانه‌های نقدی و باری که بر دوش اقتصاد ایران گذاشته، موضوعی مقطعی نیست و تا سال‌ها همراه اقتصاد ایران خواهد ماند.»
گسترش پیمانکاری به جای حمایت از تولید
نماینده تهران در پایان صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که کدام موضوعات باید به‌عنوان اولویت اصلی در مجلس دهم مورد بررسی نمایندگان آینده قرار بگیرد، می‌گوید: «واقعیت آن است که تصمیم‌سازی‌های گذشته درباره اقتصاد کوچک و متوسط بیشتر مبتنی بر پرورش تفکرات پیمانکاری بوده تا اینکه به بحث گسترش تولیدات صادرات‌گرا پرداخته شود، بنابراین مجلس دهم مسیر منطقی‌تری را دنبال کند و رویکردهای حمایت از بخش خصوصی واقعی در مجلس جدید پیگیری شود. باید توجه داشت که در پیش گرفتن سیاست‌های سرمایه‌داری الزاما به معنی حرکت رو به جلو نیست. رکود در اقتصادهای کشورهای دیگر از سابقه‌یی بیش از 300ساله برخوردار است ما باید در قالب گروه‌های پژوهشی این تجربیات سایر ملل را بررسی کنیم سپس بهترین راهکار اقتصادی را برای عبور از این دوران گذار در پیش بگیریم.» همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، افرادی که در‌معرض پرسش‌های «تعادل» قرار می‌گیرند، همگی روی یک واقعیت مشترک تاکید می‌کنند، اینکه تجربه مجلس نهم در بخش‌های اقتصادی و بحث حمایت از تولید بنا به دلایل گوناگون آن‌گونه که باید و شاید در خدمت اهداف اقتصادی کشور قرار نداشته است. البته رسیدن به تصوری واقعی
از جایگاهی که مجلس نهم روی آن قرار گرفته را می‌توان یک قدم رو به جلو محسوب کرد. اینکه اهالی اقتصاد و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که تجربه آینده ایرانیان از نظام پارلمانی باید در ابعاد کیفی و کارشناسی ارتقای چشمگیری نسبت به عملکرد مجلس نهم طی سال گذشته داشته باشد، جای خوشحالی دارد. خدا را چه دیدید، شاید مجلس نهم همانی شد که مردم و رسانه‌ها انتظار دارند؛ مجلسی که منافع کلان ملی در بخش‌های گوناگون را می‌شناسد و دامانش را از «جناحی نگری»
به جای «ملی نگری»
پاک می‌کند.
