جهان وضعیت اقتصادی جهان با وجود تزریق گسترده نقدینگی بهبود نیافته و رشد اقتصادی چین در حال کند شدن است، اقتصاد منطقه یورو همچنان بدون رشد است، ژاپن با کاهش رشد مواجه شده و انگلیس نیز حال و روز بهتری ندارد.
به گزارش رویترز، در جهانی که گرفتار بحرانهای ژئوپلیتیک در نقاط مختلف از اوکراین گرفته تا عراق و غزه و بحران شیوع ابولا در غرب آفریقاست، ظاهرا اقتصاد جهانی به موضوعی کم اهمیتتر تبدیل شده است. اما با وجود پایین بدون نرخ بهره در جهان و وجود نقدینگی فراوان در بازارهای مالی، نشانههای رو به افزایشی از بروز مشکل در اقتصاد جهانی به چشم میخورد.
بسیاری از سیاستگذاران در کشورهای مختلف جهان میخواهند از این سیاست پولی شدیدا انبساطی که برای بیرون کشیدن اقتصاد کشورهایشان از ورطه بحران مالی در پیش گرفته بودند، رهایی یابند. اما وضعیت اقتصادی کشورها اجازه این کار را به آنها نمیدهد. رکودهای بهوجود آمده در اقتصادهای کشورهای مختلف، زمان شروع پروسه عادیسازی سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی را بهعقب انداخته است. در حقیقت، در بسیاری از مناطق، احتمال انبساطیتر کردن سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی بیشتر از انقباضی کردن آن است. بهعنوان مثال میتوان بهچین اشاره کرد. آمارهای ماه جولای نشان داد که جریان ورود پول نقد به اقتصاد این کشور به نزدیک پایینترین رقم در6 سال گذشته رسیده است. بخش ساخت مسکن چین که حدود ۱۵درصد اقتصاد این کشور را تشکیل میدهد نیز روند رو به رشدی را شاهد نبوده است. بنابراین هرچند پیش بینیها در مورد رشد کلی اقتصاد چین در سال جاری میلادی همچنان پابرجاست، اما جدیدترین آمارها احتمال اتخاذ سیاستی انبساطیتر توسط دولت چین را تقویت کرده است. چن دونگکی، از تحلیلگران ارشد اندیشکده تحقیقات اقتصاد کلان، گفت: «کاهش میزان ورود پول به اقتصاد چین بهرشد اقتصادی این کشور لطمه خواهد زد.» روند مشابهی نیز در حوزه یورو حاکم است. در این منطقه، بحث بر سر این است که آیا بانک مرکزی اروپا باید در قالب یک برنامه تسهیل کمی، سیاست پولی خود را از طریق خرید اوراق قرضه دولتی انبساطیتر کند یا خیر. بانک مرکزی اروپا پیشتر بیش از یک تریلیون یورو (1.34 تریلیون دلار) به اقتصاد این حوزه تزریق کرده است و ظاهرا باید در صورت نیاز یک تریلیون یوروی دیگر نقدینگی به بازار تزریق کند. اما با این وجود، در سه ماهه دوم سال رشدی در اقتصاد ۱۸کشور این حوزه مشاهده نشده است و نرخ تورم نیز در سطح نگرانکننده چهار دهم درصد است. ژاکوب فانک کیرکگارد، از تحلیلگران موسسه اقتصادی پترسن میگوید، مشکل اصلی بانکهای مرکزی جهان این است که ستونهای رشد اقتصادی جهانی تراز نیستند و اقتصادهای مختلف با همکاری یکدیگر کار را پیش نمیبرند. انگلیس، بهعنوان یکی از هفتکشور دارای سریعترین رشد اقتصادی در سال جاری نیز حال و روز بهتری ندارد. صورت مذاکرات نشست اخیر بانک مرکزی این کشور نشان داد که نخستین بار از سال ۲۰۱۱ تاکنون در بین اعضای این بانک بر سر تعیین نرخ بهره، اختلاف افتاده است. این نشاندهنده تمایل برخی از اعضا به افزایش نرخ بهره بود.
اما این نشست پیش از انتشار آمارهایی برگزار شد که نشان داد متوسط دستمزدها در انگلیس، برای نخستین بار در پنج سال گذشته کاهش یافته، نرخ تورم کاهش یافته و میزان بیکاری با سرعت آهستهتری در حال کم شدن است. ژاپن نیز در این دوره سه ماهه، بزرگترین کاهش رشد اقتصادی خود را از مارس ۲۰۱۱ تاکنون پشت سر گذاشته است. البته تمامی این مشکلات پیش آمده برای اقتصاد جهان، در حالی است که تاثیر احتمالی بلندمدت تحریمهای روسیه، اختلال ناگهانی در عرضه نفت خاورمیانه و دیگر فشارهای ژئوپلیتیک میتواند اوضاع را بدتر کند.
بسیاری از سیاستگذاران، از جمله مارک کارنی، رییس بانک مرکزی انگلیس، و ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، تایید کردهاند آنچه در حال رخ دادن است خارج از کنترل آنهاست. دراگی در اوایل ماه جاری گفت: «افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک در کنار تحولات مربوط به بازارهای نوظهور و بازارهای مالی جهانی ممکن است از طریق تاثیرگذاری بر قیمت انرژی و میزان تقاضای جهانی محصولات تولیدی حوزه یورو، اثری منفی بر وضعیت اقتصادی بر جای بگذارند.»