دولت دست‌به‌کار شده تا غبار رکود را از اقتصاد متورم کشور بروبد. این روزها همه جا صحبتش هست. معروف به بسته خروج از رکود شده، بخش‌های مختلف اقتصاد را هم نشانه رفته تا تیر تدبیر این‌بار بر هدف بنشیند. بورس پویا و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور هم یکی از آن اهداف است. این دولت اما بورس را برای شاخص‌های آن‌چنانی‌اش نمی‌خواهد؛ قرار هم نیست هوای اقتصاد سرد و یخبندان باشد و دماسنجش دمای تابستان را نشان دهد!
حالا دولت تصمیم گرفته یکبار شاید برای همیشه، دندان انحصار بعضی‌ها را بکشد. می‌گوید قیمت‌گذاری کالاهایی که بشود در بورس فروخت، ممنوع! فرقی ندارد می‌خواهد حامل انرژی باشد یا فلز و محصولات شیمیایی؛ باید در یکی از بورس‌ها قیمت بخورد نه در پشت درهای بسته و نه پشت گوشی تلفن. مقصد کالاها از این پس به یکی از دو بورس انرژی و کالا ختم می‌شود تا فرآیند قیمت‌گذاری را آنجا طی کنند. دولت می‌خواهد آرام آرام پایش را از بازار بیرون بکشد. حالا فعالان بازارهای مختلف این فرصت را به‌دست می‌آورند تا برای قیمت‌گذاری محصولات‌شان راه بورس را در پیش بگیرند.
آن‌طور که دولت گفته کالاهایی که امکان پذیرش و درج در دو بورس انرژی و کالا را دارند باید در آنجا تعیین قیمت شوند و روش‌های دیگر قیمت‌گذاری را ممنوع اعلام کرده است. این‌گونه فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان این فرصت طلایی را به‌دست می‌آورند تا در فرآیند قیمت‌گذاری کالاها نقش‌آفرینی کنند. در این‌صورت دیگر تعیین نرخ یک کالا از سوی دولت، بورس سهام را کن‌فیکون نمی‌کند. قرار است بر تعیین قیمت محصولات نور تابیده شود. شفاف شفاف و اتاق‌های تصمیم‌گیری و تعیین قیمت جمع شوند. دولت می‌خواهد شریان اقتصاد را به بورس بسپارد. مصوبه دولت آن‌قدر بی‌پرده هست که نیازی به تفسیر نداشته باشد. آن‌طور که دولتی‌ها تصویب کرده‌اند دستگاه‌های اجرایی از حالا یک‌سال وقت دارند تا محصولات‌شان را در بورس‌های انرژی و کالا پذیرش کنند. دولت اعلام کرده تا پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی هم در این دو بورس آغاز شود. در قالب سلف؛ حامل‌های انرژی در بورس انرژی و فرآورده‌های غیرسوختی در بورس کالا. به این شکل، فرآورده‌های نفتی قبل از تولید فروش می‌روند و دست تولید‌کننده را برای توسعه تولید باز می‌کند. سلفی که در هر محصولی اجرا شد غیر از فرآورده‌های نفتی! حالا دولت این اختیار را به وزارت نفت داده تا فرآورده‌های نفتی را در بورس‌های انرژی و کالا پیش‌فروش کند. رویای سلف نفتی انگار قرار است تعبیر شود. اما‌و‌اگرهایی که از سه‌سال پیش جلوی انتشار اوراق سلف نفتی را گرفته بود این‌بار با مصوبه دولت می‌رود تا رفع شود. نوید نخستین‌اش را هم علی صالح آبادی رییس سازمان بورس داده تا چراغ اوراق سلف نفت کوره در بورس انرژی روشن شود. مصوبه‌یی که شاید شرایط بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشد. کنار اینها قرار است سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری، موانع سرمایه‌گذاری را بردارند و همین‌طور صندوق سرمایه‌گذاری ارزی هم از همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی بیرون آید. همه اینها در کنار چند تصمیم دیگر قرار است فضای کسب‌وکار این روزها را تغییر دهد. تغییر به‌سمت بهبود اوضاع اقتصادی و گذار از رکود به رونق. در این راه نقش بورس‌ها بیش از قبل نمایان شده است. بورس انرژی و کالا این‌بار جدی‌تر از قبل در اقتصاد تاثیر می‌گذارند تا دست نامرئی بازار قیمت‌ها را تعیین کند نه دست پر توان دولت!
