در دوران امیرکبیر وزارت مالیه برای نخستینبار در ایران تشکیل شد و پس از آن بود که مستوفیالممالکها غیر از گرفتن باج و خراج وظیفه مقرراتگذاری و سیاستگذاری را برعهده گرفتند. اگر سیاستگذاری را مجموعهای از اقدامات و تصمیمهای عقلانی بدانیم که در فرآیندی مشخص برای رسیدن به یک هدف از قبل تعیین شده طراحی میشود آنگاه باید اعتراف کنیم که سیاستگذاری اقتصادی نسبت به دیگر بخشهای اجتماعی فرآیندی به مراتب روشنتر و سرراستتر دارد. سیاستهای مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولتها از طریق آنها به اقتصاد یک کشور جهت میدهند و دایره وسیعی نیز ندارند اما در عصر حاضر که توسعهیافتگی و رفاه بیشتر به محور اصلی تفسیر ملتها از سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است وزن این نوع خاص از سیاستگذاری به نحو چشمگیری افزایش یافته است.
ایران نیز که بهزودی وارد عرصه جدیدی از شرایط بیرونی اقتصاد خود میشود نیاز وافری به استراتژیهای جدید دارد تا بتواند در یک محیط متفاوت نسبت به بهرهبرداری اقتصادی عمل کند. در همین راستا تیم اقتصادی دولت یازدهم که کارنامه خوبی از خود برای مدیریت بحران اقتصادی در دوسال اخیر بجا گذاشته است در مواجهه با اتخاذ تصمیمهای شجاعانه و بدعتآمیز با انتقاد روبهروست. صندوق بینالمللی پول نیز با تایید نظر ناظران داخلی در گزارشی سعی کرده است هم راه درست را به تصمیمگیران اقتصادی نشان دهد و هم آنها را برای برگزیدن رویکردی نو تشویق کند. این گزارش اگرچه شوکهای کاهش قیمت نفت را برجسته کرده اما حاوی یک پیام تلویحی مهم است و آن اینکه همواره شرایطی بیرونی وجود دارد که باید با لحاظ کردن آنها نسبت به تاثیرگذاری سیاستهای داخلی ارزیابی واقعگرایانه داشت. مهم نیست که تحریم باشیم یا قیمت نفت دچار یک سقوط آزاد بیرحمانه شود بلکه باید به این فکر کرد که همواره محدودیتهایی وجود دارد که اگر پازلهای اقتصادی به درستی کنار هم چیده نشده باشد انتظار ایجاد یک تصویر فاخر بیهوده خواهد بود. صندوق بینالمللی پول که نهادی معتبر و منشأ اثر
اصلاحات اقتصادی موثری در کشورهای زیادی در جهان است در گزارش خود بر حل و فصل معضل هدفمندی یارانهها، افزایش نرخ مالیات و ادامه روند تعدیل قیمتی تاکید ویژهیی دارد. در ایران اما همواره بر سر راه اصلاحات ساختاری در اقتصاد مانعی به نام پیامدهای اجتماعی وجود دارد که راه را بر اصلاحات عمیق و البته با قاب زمانی توجیهپذیر سد میکند. سیاستمداران بسیاری چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب با چوب سیاست به تنه اقتصاد کوبیدهاند با این واهمه که در غیر اینصورت تبعات منفی اجتماعی بروز پیدا خواهد کرد.
واضح است که هر تصمیم یا سیاستی تبعاتی دارد که باید لحاظ شود اما بزرگنمایی بیش از حد آن و عقبنشینی به نفع حفظ ثبات اجتماعی موجود تنها یک انتخاب پیشرو خواهد گذاشت و آن هم درجا زدنهای مکرر و قدم برداشتنهای مقطعی، کند و لرزان. اگر ارادهیی در سیستم حکمرانی کشور برای تغییر در مختصات اقتصادی کشور وجود دارد باید در عین حال هم، پذیرفت که تعلل نهادینه شده باید برچیده شود. به عنوان مثال دولت فعلی از سال 92 تاکنون سیاست پرداختهای نقدی بیسر و سامان را ادامه داده و از تعیین تکلیف یکباره آن خودداری میکند. واقعیت این است در حالی که تعداد قابل توجهی از این سیستم حذف شدند هیچ تبعات خاصی هم مشاهد نشد. پس دولت حتی اگر قصد ندارد یکباره خود را درگیر یک کار انجام شده کند میتواند از تجربیات اینچنینی به عنوان یک ارزیابی از وضعیت اجتماعی کشور استفاده کند و در صورت اطمینان خاطر در اسرع وقت این پروژه را فراگیر کند. مثال دوم هم به آزادسازی قیمت بنزین مربوط است که قیمت این محصول زمانی در دولت گذشته 4برابر شد و واکنش ویژهیی هم در پی نداشت. همین حالا اما قیمت بنزین دولتی بسیار نزدیک به قیمت بازار آزاد است و اگر چنین فرصتی به بهانههای تکراری برای آزادسازی قیمتی استفاده نشود تاسفانگیز خواهد بود. مختصر اینکه در جامعهیی که با فسادهای چندهزار میلیاردی کاملا خونسرد برخورد میکند ترس از اینکه قطع پرداخت ماهیانه 45هزار تومان یا افزایش قیمت بنزین از 1000 به 1100 تومان و افزایش یک واحد درصد نرخ مالیات برارزش افزوده مشکلساز باشد هیچ شجاعانه که نیست بلکه سادهلوحانه به نظر میرسد.