گروه ایران
طبق اظهارنظرهای مقامات کشورهای مذاکره‌کننده در مذاکرات هسته‌یی میان ایران و گروه 1+5، تا حدود 10 روز دیگر قرار است که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که طبق توافق وین به دست آمده است، رسما اجرا شده و طبق تعهدات طرفین در قبال محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌یی ایران، کشورهای 1+5 تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌یی ایران را لغو کنند. اما درست در همین ایام، اقدامات علیه ایران در امریکا شدت گرفته است. در حالی که نزدیک به دو هفته پیش کنگره امریکا محدودیت‌های جدیدی را در قانون روادید این کشور برای شهروندانی که به ایران سفر کرده‌اند مصوب کرده است، مجلس نمایندگان این کشور، روز چهارشنبه هفته پیش در تازه‌ترین اقدام خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، از دیوان عالی این کشور خواست تا با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه تروریسم موافقت کند.
از سوی دیگر در نشست اخیر حل و فصل بحران سوریه که در واشنگتن برگزار شد، برخی کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس، پیش‌نویس طرحی را ارائه دادند که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. در همین راستا، کارشناسان معتقدند توافق هسته‌یی میان ایران و گروه 1+5 که پس از یک دوره مذاکرات نفسگیر توانست یک چالش بلندمدت بین‌المللی را حل کند، یک توافق بین‌المللی است و دولت امریکا متعهد به اجرای کامل آن بوده و در قبال هرگونه خدشه بر آن مسوول خواهد بود. محمدجواد ظریف هم در گفت‌وگو با المانیتور گفت که علائم ضد و نقیضی از سوی امریکا صادر می‌شود که بیشتر آنها منفی هستند.
کنگره امریکا
به دنبال برداشت از دارایی‌های ایران
هنوز اختلاف و تنش بر سر قانون محدودیت سفر به ایران پایان نیافته بود که کنگره امریکا، دومین طرح ضد ایرانی خود را رونمایی کرد. نمایندگان تندرو کنگره امریکا در تازه‌ترین طرح خود خواستار برداشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در امریکا شده‌اند. به گزارش ایرنا، شبکه خبری بلومبرگ با اشاره به طرح ضدایرانی مجلس نمایندگان امریکا درباره برداشت بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران نوشت: کنگره و دولت اوباما باید درباره موضوع پرداخت غرامت از طرف ایران توافق کنند. این شبکه خبری در یادداشتی به قلم جاش روژین ادعا کرد: مجلس نمایندگان امریکا با حمایت هر 2 حزب اصلی این کشور در حال ارزیابی طرح و پرونده‌یی است که در صورت تصویب، مبلغ غرامت به بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 میلادی در یک پادگان نیروی دریایی امریکا در بیروت و بمب‌گذاری در برج‌های الخبر در عربستان، باید از دارایی‌های بلوکه شده ایران در امریکا، پرداخت شود. بلومبرگ مدعی شد: شاکیان پرونده انفجارهای بیروت و الخبر، در سال 2008 میلادی، به این موضوع پی بردند که بانک مرکزی ایران تقریبا 2میلیارد دلار دارایی در حساب سیتی‌بانک در نیویورک دارد. آنها مصادره آن را
خواستار شدند و درخواست آنها اکنون به دیوان عالی رسیده است. این در حالی است که مطابق مفاد برجام و توافق بین‌المللی وین، دولت امریکا متعهد است 150میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به زودی به بانک مرکزی کشورمان بازگرداند.
بلومبرگ به نقل از مارک دووبیتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نوشت: جنجال بر سر 2 میلیارد دلار به پایان خود نزدیک می‌شود. در اکتبر (مهر-آبان) گذشته دیوان عالی امریکا تصمیم گرفت این پرونده را بررسی کند اما دولت اوباما تاکنون با این موضوع مخالفت کرده و از دادگاه خواسته است در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
در همین راستا، بانک مرکزی ایران اعلام کرده که مجلس نمایندگان امریکا نمی‌تواند قانونی را تصویب کند یا تغییر دهد که هدف آن تغییر نتایج پرونده‌یی خاص در دادگاه است. بانک مرکزی ایران همچنین از دادگاه‌های فدرال امریکا خواسته است درباره احتمال نقض قانون اساسی این کشور در این مساله، تصمیم‌گیری کند. حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در این خصوص گفت: جمعی از استادان حقوق دانشگاه‌های ایالات متحده امریکا با ثبت لایحه‌یی نزد دیوان عالی این کشور از مواضع بانک مرکزی ایران در آن دیوان حمایت و اقدام کنگره امریکا را مبنی بر دخالت در فرآیند قضایی را ناقض اصول قانون اساسی امریکا و از آن جمله اصل تفکیک قوا اعلام کردند. وی افزود: این اقدام کنگره امریکا ضمن مخدوش کردن فرآیند رسیدگی قضایی و صدور رأی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی علیه بانک مرکزی، اعتراض استادان برجسته دانشکده‌های حقوق امریکا را برانگیخت. بانک مرکزی نیز پس از صدور رأی یاد شده دعوایی را در دیوان عالی ایالات متحده امریکا در اعتراض به این اقدام ثبت کرد و آن را ناقض اصل تفکیک قوا که در تمام نظام‌‌های حقوقی و از آن جمله در حقوق ایالات متحده امریکا به رسمیت
شناخته شده است، دانست. قنبری با اشاره به اینکه کنگره امریکا با وضع قانون فوق، عملا در رسیدگی‌‌های قضایی مداخله کرده و مانع از رسیدگی مستقل، عادلانه و بی‌طرفانه به پرونده شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که کنگره امریکا اخیرا با طرح اقدام غیر مشروع دیگری درصدد آن برآمده است که مجددا در فرآیند رسیدگی قضایی مداخله کند و باعث تقسیم دارایی‌های مزبور میان خواهان‌ها شود. گفتنی است، بلومبرگ در پایان با اشاره به اختلافات دولت امریکا و مجلس نمایندگان این کشور به دلیل تلاش کاخ سفید برای همکاری با تهران برای اجرای توافق هسته‌یی و برجام نوشت: برای گرفتن 2 میلیارد دلار از ایران، قربانیان باید فقط یک گروه را که همان قضات هستند، متقاعد کنند.
طرح کنگره
برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل است
در همین خصوص حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به تلاش دیوان عالی امریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف امریکا علیه ایران در جریان بوده که برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل است و اعتبار حقوقی ندارد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه‌یی وزارت امور خارجه وی گفت: برخی دادگاه‌های امریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده‌اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد امریکا بوده است.
جابرانصاری گفت: احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و ایران به صراحت اعلام می‌کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین‌المللی، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال ایران و نهادها و اتباع آن، دولت امریکا مسوولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را به‌عهده دارد.
وی تصریح کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاه‌های ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته‌یی ندارد؛ اما این امر رافع مسوولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل نیست.
تهدید ظریف به قرار دادن نام «سیا» در لیست گروه‌های تروریستی
از سوی دیگر نشریه فارین پالیسی امریکا در گزارشی نوشت: امریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی بر سر اینکه کدام‌یک از شورشیان سوری باید تروریست محسوب شوند و به آنها شلیک شود و اینکه کدام‌یک باید میانه‌رو تلقی شوند، اختلاف دارند. بحث‌های بین‌المللی برای مستثنی کردن گروه‌های شبه‌نظامی سوریه از گفت‌وگوهای صلح منجر شد تا محمدجواد ظریف دیپلمات ارشد ایران، هفته گذشته پس از آنکه دولت یک کشور رقیب پیشنهاد داد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد، تهدید کرد که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد. این بحث که در روز جمعه گذشته پشت درهای بسته در هتل پالاس نیویورک انجام شد، بعید است به قرار گرفتن نام هر دو سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی منجر شود اما نشان‌دهنده چالش‌هایی است که دولت اوباما، رییس‌جمهور امریکا و دیگر قدرت‌ها برای انتخاب گروه‌های سوری با آن مواجه هستند. به گزارش ایسنا، ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن که ماموریت داشت فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه را ارائه کند، رونوشت فهرست اولیه خود را روز جمعه گذشته به وزیران امور خارجه داد
تا درباره آن در بین اعضای گروه حمایت از سوریه صحبت شود. این فهرست شامل گروه‌هایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر متحدان دولت سوریه تا یگان‌های حفاظت از خلق متعلق به شبه‌نظامیان کرد که مورد حمایت امریکاست و گروه‌های اسلامی تندرو مانند احرارالشام و جیش‌الاسلام بود. ظریف بلافاصله برخاست و با عصبانیت هشدار داد که اگر گفت‌وگو درباره تروریسم سوریه به سمت ایران معطوف شود ما آماده هستیم فهرست خود را معرفی کنیم. وی گفت که سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در صدر فهرست او قرار دارد.نشریه فارین پالیسی همچنین نوشت: اما ظریف تنها کسی نبود که اعتراض کرد. دو دیپلمات از لبنان و عراق نیز پس از قرار گرفتن یک حزب سیاسی متعلق به نبیه بری رییس مجلس لبنان و شبه‌نظامیان از جمله عصائب اهل‌الحق مرتبط با دولت عراق نیز اعتراض کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد که گروه‌های در حال جنگ با نیروهای روسیه در سوریه، شامل جیش‌الاسلام نیز باید در فهرست تروریست‌ها قرار گیرند. این بحث‌ها سبب شد تا جوده در نهایت در تلاش برای بازگرداندن نظم به نشست، از مقامات خواست از بحث درباره فهرست تروریستی دست بردارند و
رونوشت‌هایی را که وی تحویل داده بود، بازگردانند.
