یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دو مصوبه دولت فعلی از جمله اصلاح استاندارد شماره ۱۵ حسابداری و عرضه دارایی مازاد بانکها تاثیر منفی بر بازار سهام میگذارد، گفت: دادوستدهای بورس همچنان از تداوم رکود در اقتصاد حکایت دارد. فردین آقابزرگی، با اشاره بهشرایط فعلی بازار اوراق بهادار و راهکارهای ایجاد رونق در معاملات آن بهفارس اظهار کرد: بازار سهام در سال 92 بازدهی بالایی نصیب سرمایهگذاران کرد و انتظار داشتیم که در سال 93 این بازدهی کمتر باشد، اما برخی مسایل از جمله اصلاح استاندارد شماره 15 حسابداری و عرضه داراییهای مازاد بانکها که در دولت فعلی درباره آن تصمیمگیری شده است، منجر به بازدهی 10- درصد در 6 ماهه ابتدایی امسال شد. وی ادامه داد: در بسته خروج غیر تورمی از رکود، دولت پیشبینی کرده که داراییهای مازاد بانکها برای خروج از پدیده بنگاهداری در بازار عرضه شود؛ این در شرایطی است که بازار سهام با بازدهی منفی استقبال 6ماهه دوم 93 میرود. ناظر اسبق معاملات و کارشناس نظارت بر شرکتها در سازمان کارگزاران بورس با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ اصلاحیه استاندارد شماره 15 حسابداری در سود شرکت
سرمایهگذاری با دریافت مالیات سهیم شده است، گفت: در این شرایط اگر قیمت تمام شده سرمایهگذاریهای انجام شده یک شرکت کمتر از قیمت تابلوی سهم در بورس باشد، بر مابهالتفاوت آن مالیات تعلق خواهد گرفت، بنابراین شرکتهای سرمایهگذاری تلاش خواهند کرد که قیمت تمام شده با قیمت روز سهام یکسان شده و مشمول مالیات نشود. وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده این مصوبه فعلا اجرایی نخواهد شد، اما باید گفت که این بند قانونی بوده و در نهایت باید اجرایی شود. آقابزرگی با اشاره به اینکه 2مصوبه ذکر شده در روند بازار تاثیر منفی گذاشته است، گفت: علاوه بر این دولت با قانونگذاری در نرخ خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها در ایجاد روند منفی بازار بسیار موثر بوده است؛ همچنین تعیین بهره مالکانه در شرایط رکودی بخشی از حاشیه سود شرکتهای مرتبط را تحتالشعاع قرار داد. وی افزود: نرخ بالای سود سپردههای بانکی در خروج نقدینگی از بورس نیز اثرگذار شد و کاهش نقدینگی در شرایط فعلی منجر بهکاهش شدید ارزش معاملات شد؛ روز گذشته کمترین ارزش معاملات برای بازار رقم خورد که بخشی از آن بهمعاملات بلوکی یا عمده یا داد و ستد اوراق مشارکت اختصاص
دارد. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه نقش تعیینکنندهیی در روند بازار نداشتند یا نقش بسیار کمتری نسبت بهدولت دارند، گفت: بیشترین عامل اثرگذار بر بازدهی منفی بازار سیاستگذاران دولتی و قوانین دست وپاگیر است.