بسته خروج از رکود موجب رشد 5 درصدی نقدینگی
ایلنا حیدر مستخدمین‌حسینی درخصوص بسته خروج از رکود دولت اظهار کرد: بسته خروج از رکود به هیچ عنوان راهگشا نخواهد بود و تاثیر آن تنها روی افزایش نقدینگی است. به همین ترتیب رقم 2500میلیارد تومانی که به بخش خودرو تزریق شد با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6.2 درصد به ازای هر یک واحد افزایش نقدینگی را به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در بخش لوازم خانگی نیز تصویر روشنی از ابتدا ارائه نشد، سیاست اجرای آن چندین بار تغییر کرد و نهایتا تزریق 4هزار میلیارد تومان به این بخش به تصویب رسید که این رقم هم قطعا تاثیر خود را روی تورم بیشتر می‌کند. وی افزود: با تزریق 2500میلیارد تومان تا 2درصد و با تزریق 4هزار میلیارد تومان نیز تا 3درصد تورم رشد خواهد کرد و در مجموع رقم 6500 میلیارد تومان تا 5 درصد نقدینگی را افزایش خواهد داد. وی با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت تصریح کرد: سیاستی که از سوی دولت اتخاذ می‌شود باید یک سیاست همپوشان باشد یعنی سیاست مالی و پولی دولت و سیاست تعرفه‌یی و بودجه‌یی در کنار هم باشند. هر چند گفته می‌شود این سیاست دولت تحت یک شرایط خاص مطرح شد اما در ابتدا گفته شد این بسته سیاسی، اقتصاد را از رکود خارج می‌کند اما این سیاست پولی بود نه سیاست اقتصادی.
ایران مهیای جذب سرمایه‌گذاری جدید است
تسنیم موسسه فراست‌اند سالیوان طی گزارشی نوشت: لغو تحریم‌ها اعتباری مثبت به بانک‌های ایرانی خواهد بخشید که بزرگ‌ترین سیستم مالی بر مبنای شریعت اسلامی جهان محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری گالف بیزینس، نتایج تحقیق جدیدی که توسط موسسه فراست‌اند سالیوان انجام شده نشان می‌دهد که ایران مهیای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و بهبود فرصت‌های تجاری خویش است. بر این اساس کاهش تحریم‌ها علیه ایران که انتظار می‌رود در سال 2016 اتفاق بیفتد و کاهش فشارهای تورمی بر اقتصاد این کشور، اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان تجاری را افزایش خواهد داد. طبق این گزارش، لغو تحریم‌ها به چند طریق به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد. ایران شاهد رشد مثبت تقاضای خارجی برای صادرات نفتی و غیرنفتی خود خواهد بود. به علاوه کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و معاملات مالی موجب پایین آمدن هزینه واردات و در عین حال بالا رفتن هزینه صادرات خواهد شد. فراست‌اند سالیوان می‌نویسد دسترسی مجدد به دارایی‌های خارجی و صادرات بیشتر نفت تاثیر ثروتی مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت همچنین انتظار می‌رود اقتصاد ایران به دلیل تنوع‌بخشی به بخش غیرنفتی خود شاهد ترمیم باشد.
سهم کاریابی‌ها در اشتغال تنها 25 درصد است
ایرنا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و مراکز کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم دفترهای کاریابی در اشتغال کشور را تنها 25درصد عنوان کرد. محمد اکبرنیا روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی توانمند‌سازی مدیران دفاتر کاریابی‌های داخلی و خارجی استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در اصفهان اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است تا سهم دفترهای کاریابی در اشتغال را افزایش دهد. وی مجموعه کاریابی‌ها را غیردولتی عنوان کرد و گفت: شناسایی استعدادها از طریق کارجویان و شناسایی کارفرمایان و ایجاد ارتباط بین این دو از وظایف اصلی کاریابی‌ها به شمار می‌رود. برنامه‌های متعددی همچون رتبه‌بندی کاریابی‌ها و واگذاری خدمات درحال انجام است.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۹۵ ثابت باقی ماند
مهر قائم مقام سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۵ را ۹درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در لایحه بودجه ۹۵ تغییری نخواهد کرد. قاسم پناهی با اعلام اینکه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به لایحه بودجه سال ۹۴ تغییری نخواهد کرد، افزود: سازمان امور مالیاتی با توجه به این امر تاکنون پیشنهادی در این زمینه ارائه نکرده است. قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۴ به میزان ۹درصد است که هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ مطرح نیست. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه کند به گونه‌یی که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد.
دولت می‌خواهد از افزایش واقعی مزد جلوگیری کند
ایلنا دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عقیده دارد دولت بدون آنکه در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر جدی کرده باشد، سعی دارد با دادن وعده کاهش تورم از افزایش واقعی مزد جلوگیری کند. علیرضا حیدری در این خصوص گفت: در سال گذشته نیز دولت اعلام کرده بود که تورم را ۲۵درصد کاهش خواهد داد و در پایان تورم به 6/15درصد رسید اما رکودی که بر اثر این کنترل تورم در تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به وجود آمد باعث وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیری در بخش اشتغال و تولید شد. وی با بیان اینکه سال گذشته نیز دولت با این وعده که نرخ تورم تا پایان خردادماه سال ۹۴ به ۱۱درصد کاهش می‌یابد مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها شده بود، افزود: این بار هم دولت بدون آنکه در سیاست‌های اقتصادی خود تغییری داده باشد، مدعی است که برای سال ۹۵ نرخ تورم به کمتر از ۱۱درصد خواهد رسید. دولت همچنان به دنبال محدود کردن روند افزایش دستمزد‌هاست.
