مائده شیرپور
یکی از مولفه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کشورها ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین وجود اهرم‌های قانونی موثر برای حمایت از آنهاست اما دادگاه ویژه تجار بین‌المللی یکی از این مولفه‌ها می‌تواند باشد. رفتن به سمت تشکیل دادگاه‌های تخصصی از مواردی است که تقریبا در اکثر کشورهای دنیا رایج شده است. اینکه هر جرمی و هر دعاوی توسط کارشناسان خاص خود مورد ارزیابی قرار گرفته و جرم‌انگاری شود، شیوه‌یی است که جز کمک به تشخیصی صحیح‌تر می‌تواند روند دادرس را نیز تسریع بخشد.
در این بین در کشورمان نیز پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه اطفال، دادگاه‌های ویژه جرم و جنایت و همچنین پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های ورزشی و مواردی از این دست قرار است دادگاه ویژه تجارت نیز تشکیل شود. تشکیل دادگاه ویژه تجارت موضوعی است که در ماده 2 اصلاحیه قانون تجارت جدید قید شده و از این پس تجار باید برای رسیدگی به دعاوی خود به این دادگاه‌ها که هنوز تشکیل نشده مراجعه کنند، این موضوع با همه محاسنی که تقریبا همه حقوقدانان خصوصی به آن اشاره می‌کنند به دلیل اینکه قبل از ایجاد در قانون تجارت ذکر شده مشکل فنی دارد.
تاریخچه دادگاه تجارت در کشور
دادگاه تجار یا دادگاه ویژه تجارت دادگاهی است که از سال 1304 تا 1318 در کشور وجود داشته و به‌طور اختصاصی به دعاوی ویژه تجار رسیدگی می‌کرده اما پس از سال 1318 این دادگاه بنا به دلایلی نامعلوم که در هیچ جای تاریخ ثبت نشده است منحل و زین پس مطابق معمول رسیدگی به پرونده‌های تجار نیز مانند دیگر پرونده‌ها به دادگاه‌های عمومی سپرده شد.
اما با گذشت حدود یک قرن از تعطیل شدن دادگاه‌های ویژه تجار این دادگاه‌های اختصاصی مجددا قرار است طبق قانون تجارت در کشور دایر شود و به دعاوی تجارتی رسیدگی کند حال باید مزایا و معایب این طرح را از زبان کارشناسان شنید و نگاهی به کشورهای پیشرفته در این زمینه انداخت.
ترکیه و دادگاه تجارت
اصول سیستم قضایی ترکیه در قانون اساسی 1982 در اصول 160-138به تعداد 23 اصل بیان شده است که از ویژگی‌های اساسی سیستم قضایی ترکیه تصریح شده در قانون اساسی می‌توان به ویژگی‌هایی از قبیل استقلال دادگاه‌ها، تامین شغلی قضات و دادستان‌ها، تشکیل دادگاه‌ها، نظارت بر عملکرد قضات و دادستان‌ها و شورای عالی قضایی به استناد اصل 159قانون اساسی ترکیه اشاره کرد. اما در این بین سیستم قضایی ترکیه از چهار بخش دادگاه قانون اساسی، دادگاه‌های قضایی ترکیه، دادگاه‌های اداری و دادگاه نظامی تشکیل شده است. دادگاه قانون اساسی بر اساس اصول 153-146 قانون اساسی ترکیه از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی‌البدل که توسط رییس‌جمهور و از بین افراد معرفی شده از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دیوان محاسبات، شورای آموزش عالی ترکیه و وکلاء به صورت دایمی تا زمان بازنشستگی تعیین می‌شود و پنج وظیفه اساسی را برعهده دارد.
از وظایف مهم دادگاه قانون اساسی می‌توان به رسیدگی به جرایم ریاست‌جمهوری، وزرا، اعضای دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دادستان‌ها و دیوان محاسبات و رسیدگی به شکایت نماینده یا نمایندگان مجلس در صورت لغو اعتبارنامه نمایندگی توسط مجلس اشاره کرد.
اما در بخش دادگاه‌های قضایی (عمومی) و دادگاه‌های حقوقی بخشی از سیستم قضایی کشور ترکیه است که این دادگاه‌ها به دادگاه‌های حقوقی عمومی، دادگاه حقوقی صلح، دادگاه حقوقی اصلی خلاصه می‌شود. نهایتا دادگاه حقوقی اختصاصی در ترکیه وجود دارد که در زیر مجموعه‌های آن می‌توان به دادگاه کار، دادگاه رسیدگی به اسناد مالکیت، دادگاه رسیدگی به ورشکستگی و اعسار و اجرا اشاره کرد. در ضمن همین بخش است که دادگاه ویژه تجاری را هم شامل می‌شود.
کار دادگاه‌های تجاری رسیدگی به دعاوی و اختلافات تجاری تجار و شرکت‌های تجاری است.
دادگاه ویژه تجار در دیگر کشورها
اما در این بین دیگر کشورهای دنیا نیز دادگاه‌های ویژه تجارت داشته و همواره میزبان دعاوی تجار داخلی و بین‌المللی هستند. در این ارتباط سعد‌الله فغان‌نژاد یکی از اساتید دانشکده حقوق می‌گوید: کشور فرانسه دادگاه‌های ویژه تجارت را با قدمتی بیش از صد سال در کارنامه دستگاه قضایی خود دارند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه در سطح جهان در بین تجار اختلاف‌نظرها وسلیقه‌های بسیاری رخ می‌دهد تقریبا می‌توان گفت تمام کشورهای پیشرفته در این ارتباط دادگاه‌هایی را به‌طور اختصاصی دارند که به رسیدگی تخصصی و سریع و آسان دعاوی کمک می‌کند. در این بین کشورهای هلند و فرانسه دادگاه‌های مناسب‌تری دارند که گهگاه تجار کشور ما به دلیل نبود دادگاه ویژه در کشور وقتی با طرف غیر ایرانی خود به مشکل برخورد می‌کنند به این دو دادگاه مراجعه می‌کنند.
از این صحبت و با توجه به اینکه تجار دایما برای پیشرفت کاری خود با افراد بسیاری در اقصی نقاط جهان ارتباط دارند ضرورت وجود یک دادگاه ویژ تجار که به صورت تخصصی به دعاوی مربوط به تجارت رسیدگی کند حس می‌شود اما آیا به همین میزان هم پتانسیل در کشور وجود دارد؟
اصلا چرا دادگاه ویژه قبلی که حدود یک قرن پیش فعال بود به تعطیلی گرایید و هیچ کس تاکنون به فکر احیای آن نبود؟
پتانسیل کم بود دادگاه تعطیل شد
در این ارتباط فغان‌نژاد می‌گوید: در سال 1309 دادگاه ویژه تجار در قانون کشور به صورت موقت تشکیل شد. اما در ادامه به دلیل عدم ایجاد ضوابط خاص و رسیدگی به پتانسیل‌های لازم قانون نسخ شد و این دادگاه‌ها هم تعطیل شدند.
وی ادامه می‌دهد: این دادگاه‌ها در همان زمان تنها در چند شهر بزرگ از جمله تهران به فعالیت ادامه می‌داد که نتوانست با توجه به کمبودها به فعالیت خود ادامه دهد و نهایتا تعطیل شد.
این استاد دانشگاه با توجه به ضرورت تشکیل این دادگاه‌ها در کشور درباره پتانسیل فعلی کشور می‌گوید: در اینکه با توجه به حجم تجارتی که انجام می‌شود و پیچیدگی‌های خاص این حرفه کشور نیاز به یک دادگاه ویژه دارد هیچ شکی نیست. چرا که نمی‌توان در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی با توجه به حجم بالای پرونده‌ها به جرایم تجاری هم سریع و دقیق رسیدگی کرد اما باید توجه کرد که تشکیل چنین دادگاه‌هایی نیازمند کارشناسی و طراحی دقیق است. وی ادامه می‌دهد: این در شان ایران و سیستم قضایی کشور نیست که تجار بین‌المللی‌مان برای رسیدگی به پرونده‌های تجاری خود به دادگاه‌های کشورهای دیگر از جمله هلند و فرانسه مراجعه کنند.
لزوم تشکیل آیین دادرسی خاص تجارت
سعد‌الله فغان‌نژاد درباره رویه این دادگاه‌ها می‌گوید: دادگاه تجارت آیین دادرسی خاص خود را می‌طلبد و باید رویه خاصی برای آن طراحی شود، به عقیده من برای جلوگیری از اطاله دادرسی به جز اصول دادرسی مثل حق دفاع باید از سایر تشریفات در این ددگاه‌ها برای تسریع پرونده جلوگیری شود.
وی ادامه می‌دهد: درست است که در حال حاضر نیاز به دادگاه‌های تجارت در کشور حس می‌شود اما نباید این دادگاه‌ها را کنار دادگاه‌های عمومی با نام دادگاه اختصاصی به صورت تشریفاتی تشکیل داد و روال عمومی را در همان دادگاه‌ها هم دنبال کرد. چرا که در حال حاضر دادگاه‌های تجاری ما از آیین نامه‌های دادرسی عمومی پیروی می‌کند که این موضوع مخالف اصول اولیه تجارت است.
استد دانشگاه حقوق خطر نشان می‌کند: نباید تا لوازم و ابزار کاری به وجود نیامده دست به ایجاد اسمی چیزی زد. یکی از نیازهای امروز ما تشکیل دادگاه تجارت است و این موضوع در قانون تجارت هم ذکر شده اما باید در کنار آن با استفاده از پتانسیل‌های موجود برای داشتن دادگاهی مقتدر برنامه‌ریزی و کارشناسی کرده و با برنامه پیش رفت.
دادگاه تجارت خلاف سیاست قضایی کشور
اما دکتر کاویانی کسی که در تدوین لایحه تجارت به عنوان ناظر حضور داشته نظری متفاوت دارد. او ضمن اشاره به تاریخچه دادگاه تجارت در کشور درباره بند 2 لایحه تجارت می‌گوید: وجود دادگاه ویژه تجارت در ماده 2 قانون تجارت در حالی که عملا در کشور دادگاهی با این نام وجود ندارد مشکل فنی محسوب می‌شود. وی ادامه می‌دهد: این موضوع با دادگاه‌های عمومی هم‌پوشانی داشته و با رویکرد و سیاست قوه قضاییه منافات دارد. دکتر کاویانی می‌افزاید: رویکرد قوه قضاییه ایجاد رویه کاهش مراجعه به دادگاه‌هاست که با تشکیل این دادگاه‌منافات دارد، قوه‌قضاییه در سیاست‌های خود تمایل به حل اختلافات در شوراهای حل اختلاف و قبل از رسیدن به دادگاه را دارد در حالی با تشکیل چنین دادگاه‌هایی این هد مرتفع نخواهد شد. وی با اشاره‌یی کوتاه به لایحه قانون تجارت می‌گوید: متاسفانه لایحه تنظیم شده در مجلس با تغییرات بسیار شدید روبه رو و دگرگون شد بطوری که درباره کلیت این لایحه چهار نسخه را رویت کرده و از اصل لایحه خبری ندارم. کاویانی با اشاره به اینکه مجلس نباید در لایحه به این شدت تحول ایجاد کند، خاطرنشان می‌کند: در مجموع قرار بوده این لایحه در راه ابهام زدایی
تلاش کند و پیشرفتی در این راه کسب کند که فکر می‌کنم تا حدودی موفق بوده اما درباره تعریف تجار و اینکه این افراد چه تفاوتی با دیگر اعضای جامعه دارند هنوز هم مشکل وجود دارد.
با همه این اتفاقات باید دید دادگاه ویژه تجار پس از تشکیل این‌بار در کشور چه مقدار دوام می‌آورد آیا قرار است این‌بار هم عمری 14 ساله داشته باشد یا؟ گذر زمان به این سوال با استدلال پاسخ خواهد داد.
