رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد اجرای بسته تحریک تقاضا از سوی دولت گفت: اینکه دولت سعی کرد در بخش خودرو تقاضا را تحریک کند، قدم مثبتی در جهت تحرک بازار بوده است اما نگاه به این اقدام به عنوان حل‌کننده مساله، اشتباه است. به گفته مهدی پورقاضی، این سیاست می‌تواند یک شروع باشد. ادامه این راه را باید خودروسازان بروند و خودشان تسهیلات بعدی را به مصرف‌کننده بدهند اما متاسفانه خودروسازان در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. آنها در برابر به رسمیت شناختن حقوق مصرف‌کننده و انتظارات آنها در زمینه کیفیت و قیمت، عملکرد مطلوبی ندارند.
او افزود: از آن جا که شروع طرح تحریک تقاضا از یک تشکیلات شبه‌دولتی بوده است، بعید می‌دانم تداوم پیدا کند. امیدوارم که صنعت خودرو بطور واقعی با این تحرک ایجاد شده به راه بیفتد چراکه اگر صنعت خودرو راه بیفتد، بسیاری از صنایع دیگر را هم به دنبال خود راه می‌اندازد. صنایع پتروشیمی، فولاد و... با حرکت خودروسازان می‌توانند حرکت کنند اما بعید می‌دانم که این صنعت با مدیریت و مالکیت شبه‌دولتی بتواند از این فرصت استفاده کند.
در واقع این استعداد را در این صنعت نمی‌بینم که خود را متناسب با انتظارات مشتریان هماهنگ کند و بتواند خواسته‌هایشان را برآورده کند. بنابراین مطمئن نیستم این کار به نتیجه برسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر امکان تحریک تقاضا در بخش‌هایی نظیر مسکن وجود داشت، اوضاع بهتری ایجاد می‌شد. از آنجا که عمده سازندگان مسکن از بخش خصوصی هستند، می‌توانست تحرکی را بطور واقعی ایجاد کند.
پورقاضی با اشاره به برخی بی‌برنامگی‌ها در اجرای طرح تحریک تقاضا گفت: یک نظام روشن برای این کار در دولت و بانک مرکزی تعریف و مشخص نشده است. معلوم نیست که محل تامین اعتبار و میزان آن چقدر است. زمان اجرای آن هم پر از ابهام است که نشان می‌دهد که برنامه و چشم‌انداز مشخص و بلندمدتی در این زمینه وجود ندارد. در مورد خودرو این موضوع خود را نشان داد چراکه این طرح بعد از 6 روز به یک‌باره متوقف شد در حالی که گفته شده بود تا اردیبهشت سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. این مسائل نشان می‌دهد که نیاز به بازبینی در آن وجود دارد.
