این وام‌ها توسط دو موسسه اعتباری «کانتری‌واید» و «میریل» که هر دو اکنون وابسته به «بانک آو امریکا» هستند ارایه شده است. بنا بر رای دادگاه این موسسات هزاران امریکایی را تشویق به خرید مسکن کردند در حالی که خریداران را
به درستی درباره شرایط و زیان‌های مالی این وام‌ها مطلع نکرده بودند
وزارت دادگستری امریکا یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور را به علت گمراه کردن مشتریان وام مسکن به پرداخت ۱۶میلیارد و هفتصد میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، این وام‌ها توسط دو موسسه اعتباری «کانتری‌واید» و «میریل» که هر دو اکنون وابسته به بانک آو امریکا هستند ارایه شده است. بنا بر رای دادگاه این موسسات هزاران امریکایی را تشویق به خرید مسکن کردند در حالی که خریداران را به درستی درباره شرایط و زیان‌های مالی این وام‌ها مطلع نکرده بودند.
از این تخلف «بانک آو امریکا» به عنوان یکی از علل شکل‌گیری بحران جهانی اقتصاد یاد می‌شود. تونی وست، یکی از دادستان‌های این پرونده پنج‌شنبه گفت: «هیچ موسسه‌یی در امریکا هر چقدر هم بزرگ و قدرتمند باشد نمی‌تواند از مجازات قانونی فرار کند. آنچه این جا روی داده مانند این است که شما به خواربار فروشی محل رفته باشید و به شما گفته باشند این شیر تازه مال همین امروز است اما همه کارگران آن خواربار فروشی می‌دانستند که این شیر نه‌تنها متعلق به دیروز است بلکه در تمام ۲۴ساعت گذشته حتی در یخچال هم نبوده و هیچ‌کس هم به شما چیزی نگفته است.»
اکنون بانک آو امریکا که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایالات متحده است، باید ۹میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار جریمه نقدی به دادگستری امریکا بپردازد و همزمان هفت میلیارد دلار هم به عنوان غرامت به مشتریان خود که چنین وام‌هایی دریافت کرده‌اند پرداخت کند. دادگستری هم از محل این جریمه به هزاران امریکایی که در دوران رکود اقتصادی برای پرداخت وام‌های مسکن خود دچار مشکل شده بودند کمک خواهد کرد.
این بانک سرشناس‌امریکایی پیش‌تر هم به اتهام تقلب در فروش وام‌های مسکن به پرداخت یک میلیارد دلار غرامت فراخوانده شده بود. در سال 2012 میلادی نیز پرت بهارارا، دادستان عالی فدرال، شکایتی را در دادگاهی در منهتن نیویورک به جریان انداخته بود. مطابق این شکواییه، بهارارا مدعی شده بود که این بانک در سال ۲۰۰۸ میلادی هزاران وام مسکن را با نرخ بهره غیرواقعی از طریق یکی از بنگاه‌های اقتصادی تابعه‌اش به فروش رسانده و به همین خاطر اکنون باید غرامتی معادل یک میلیارد دلار بپردازد. دولت امریکا در چند سال گذشته شکایت‌های مشابهی را علیه دو بانک دیگر این کشور یعنی ولزفارگو و جی پی مورگان مطرح کرده و آنان را به دادگاه کشانده است. تحلیلگران معتقدند که این سخت گیری مقام‌های آمریکایی برای این است که وال استریت را در مقابل رفتارهای نامناسب و بد اقتصادی که موجب بحران مالی شد پاسخگو نگه دارد. هر چند این جریمه از میزان سود سال گذشته این بانک بیشتر است اما این اقدام قابل استیناف یا تجدیدنظرخواهی نیست.
بحران مالی در بازار مسکن امریکا چگونه به وجود آمد؟
تلاش دولت امریکا و سخت‌گیری نسبت به بانک‌ها برای جلوگیری از کابوسی است که سال 2006 به حقیقت پیوست. سالی که بحران مالی در بازار املاک امریکا آغاز شد و تبعات آن بازارهای جهانی را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. جریان به سال‌های آغازین دهه ۲۰۱۰ برمی‌گردد. بانک مرکزی امریکا، سال ۲۰۰۱ میلادی برای ایجاد انگیزه در تولید و سرمایه‌گذاری و تشویق به خروج پول از بانک‌ها به سمت بورس، سیاست کاهش بهره بانکی را در دستور کار خود قرار داد. پس از حملات یازده سپتامبر نیز با توجه به شوکی که به بازار سهام وارد شده بود، برای تشویق به باقی ماندن پول در بورس، این سیاست ادامه یافت؛ تاجایی‌که میزان بهره بانکی، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، از ۵/۶ به یک‌درصد کاهش پیدا کرد. شرایط رفته‌رفته آرام شد و پول ارزان قیمت همچنان وارد بازار می‌شد. با افزایش نقدینگی، تورم افزایش یافت و مقامات اقتصادی ایالات متحده را بر آن داشت تا با تغییر سیاست، پول مازاد شناور در جامعه را جمع‌آوری کنند. یکی از ابزارها در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بانکی است. در فوریه سال ۲۰۰۶، بن برنانکه به ریاست وقت بانک مرکزی ایالات‌متحده انتخاب شد. وی از طرفداران طرحی موسوم به «استراتژی مهار تورم» است. طرحی که به متغیرهایی مانند میزان نقدینگی، بهره بانکی و نرخ تورم می‌پردازد. مدیریت جدید بانک مرکزی نیز سیاست افزایش بهره را ادامه داد. علاوه بر تسهیلات جدید، در بهره تسهیلات قبلی هم تجدید‌نظر شد. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از کسانی که در طول سال‌های قبل، برای ساختن خانه یا فعالیت‌های اقتصادی، وام با بهره کم دریافت کرده بودند، در بازپرداخت اقساط، دچار مشکل شدند.
وی، این نا‌بسامانی در واقع حاصل سودجویی برخی بنگاه‌های مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری بود. این موسسات، وام‌های کلان را خرد می‌کردند و آنها را با بهره بیشتر در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دادند. سود این دلالی آن‌قدر دندان‌گیر بود که این موسسات تنها در پی اهدای وام‌های بیشتر بودند، بدون توجه به اینکه ضمانت‌های خاصی از مشتریان برای بازپرداخت اقساط در دست داشته باشد. با افزایش بهره بانکی، بازپرداخت اقساط مختل شدند، بسیاری از خانه‌ها حراج شده و با سقوط قیمت مسکن، بازار املاک و مستغلات دچار رکود شد. به دلیل اینکه تعداد وام‌های داده‌شده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، بانک‌ها با چالش جدی در تامین نقدینگی مواجه شدند و برخی حتی اعلام ورشکستگی کردند. اکنون درحالی که طبق آخرین آمار منتشر شده، نرخ تورم نسبتا پایین نگه داشته شده است، ناظران اقتصادی از رونق نسبی ساخت و ساز خانه‌های جدید در ماه جولای خبر میدهند؛ به‌طوری که وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرده است ساختمان‌سازی در ماه جولای ۱۵ و ۷دهم درصد رشد داشت، که در هشت‌ماه گذشته بیشترین نرخ افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش در پی دو ماه افول در این زمینه رخ داده است.
