انتقال قدرت به حکومت موقت افغانستان سه‌شنبه وارد پانزدهمین سالگرد خود شد، دولتی که براساس توافق‌های کنفرانس بن آلمان در ۵دسامبر ۲۰۰۱ تشکیل شد و در ۲۲دسامبر همان سال با تحویل گرفتن قدرت از دولت مجاهدین به ریاست برهان‌الدین ربانی، آغاز به کار کرد. بی‌بی‌سی می‌نویسد، در افغانستان در 10 سال منتهی به ۲۰۰۱، جنگ قدرت و درگیری مسلحانه زمینه توافق بین گروه‌های درگیر را از بین برده بود. درنهایت، بی‌ثباتی در این کشور زمینه وقوع حملات 11سپتامبر را رقم زد و سازمان ملل در قطعنامه ۱۳۶۸ تاکید کرد که امنیت بین‌الملل از خاک افغانستان در معرض خطر قرار گرفته است. پیش از ۲۰۰۱ هم، راهکار تقسیم قدرت در افغانستان دو بار در ۱۹۹۲ (کنفرانس پیشاور) و ۱۹۹۳ (کنفرانس اسلام‌آباد) با میانجی‌گری پاکستان، عربستان سعودی و ایران تجربه شده بود، اما این تجربه‌ها منجر به پایان جنگ نشده بود. اما سومین مورد تقسیم قدرت ۵دسامبر ۲۰۰۱ در کنفرانس بن موثرترین تجربه افغانستان در این زمینه بود. حکومت برآمده از این توافقات به ریاست حامد کرزای در ۱۳۸۰ با تحویل گرفتن قدرت از دولت مجاهدین، تحولات دوره پساطالبان را رقم زد. نظام کنونی افغانستان عمدتا مبتنی بر اصولی است که در بن پی ریخته شد. اصولی که حکومت موقت براساس آن تشکیل شد، براساس موافقتنامه بن، مشارکت اقوام در قدرت، تشکیل حکومت فراگیر، زمینه‌سازی برای گذار به دموکراسی و پابندی به قوانین بین‌المللی بود. آیا این اصول با اصول تقسیم قدرت مطابقت داشت؟ حکومت موقت دارای ۳۵مقام اجرایی بود که به‌گفته محمدناطقی، از امضاکنندگان موافقتنامه بن، بین چهار گروه بزرگ قومی به این صورت تقسیم شد: پشتون‌ها و تاجیک‌ها هر کدام ۱۲کرسی (۳۴درصد)، هزاره‌ها ۷کرسی (۲۰درصد) و ازبک‌ها ۴کرسی (۱۲درصد). این کرسی‌ها به ۳۰عضو چهار گروه مذاکره‌کننده کنفرانس بن تعلق گرفتند. در تشکیل این حکومت کوشیده شده بود که با مشارکت اقوام در قدرت مفهوم «حکومت فراگیر» تحقق یابد، اما این مشارکت محدود به چهار قوم بزرگ و تنها در سطح بالای دستگاه اجرایی بود. به گفته آقای ناطقی، معیار این مشارکت جمعیت تخمینی این چهار قوم بود. بند (ب) 2بخش سوم موافقتنامه بن توافق جمعی را به‌عنوان شیوه تصمیم‌گیری معرفی کرد، ولی افزود که تصمیم‌ها باید با حضور ۲۲عضو و رای اکثریت به‌جز در حالات استثنایی اتخاذ شود، اما این حالات را توضیح نداد. در دوره انتقالی اصل توافق جمعی کنار گذاشته شد و قانون اساسی۱۳۸۲ شیوه تصمیم‌گیری مبتنی بر دموکراسی اکثریتی را پایه گذاشت. موافقتنامه بن با تایید قانون اساسی ۱۳۴۳ به صورت غیرمستقیم، «اصل تمرکز» قدرت را تایید کرد. قانون اساسی ۱۳۸۲ هم این اصل را تکرار کرد. براساس رهنمود موسسه ماکس‌پلانک، این قانون با تاکید بر اصل «دولت واحد»، راه تمرکززدایی را کاملا بست؛ بنابراین سومین تجربه تقسیم در افغانستان با نظریات تقسیم قدرت انطباق کامل نداشت. در این تجربه اصل تشکیل ائتلاف بزرگ به صورت کامل، اصول تامین حقوق اقلیت‌ها و تصمیم‌گیری از طریق اجماع به‌گونه نسبتی رعایت شد، اما تمرکززدایی اصلا مورد توجه قرار نگرفت. محمدیونس قانونی، یکی از اعضای کنفرانس بن معتقد است که انحراف از اصول موافقتنامه بن باعث تضعیف دولت شد؛ چراکه به باور او، تصمیم‌گیری‌ها به تیمی تعلق گرفت و نمایش بیرونی به تیمی دیگر.
حکومت موقت در افغانستان 15ساله شد
ارسال نظر
