گروه جهان
چندین ماه است که گزارش‌هایی از تشدید فعالیت داعش در افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار منتشر می‌شود به ویژه گزارش‌هایی مبنی بر درگیری اعضای داعش و طالبان، ازدواج اجباری دختران و آتش زدن روستاها. در تازه‌ترین مورد، جان کمپل، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرده اعضای داعش از عراق و سوریه به ولایت ننگرهار آمده‌اند تا این ولایت را به پایگاه منطقهای خود تبدیل کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشاره به ظهور یک طیف جدید سیاسی در افغانستان، آن هم در شرایطی که کابل با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی دست به گریبان است، نوشته: «یک گروه سیاسی مخالف دولت اعلان وجود کرده است، آن هم در شرایطی که هشدارهایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر دولت غنی احمدزای نتواند انتخابات محلی را ظرف 9 ماه آتی برگزار کند، مشروعیت خود را از دست خواهد داد.» برگزاری انتخابات محلی در افغانستان جنگ‌زده مدت‌هاست که به تاخیر افتاده است. نیویورک‌تایمز می‌نویسد: رییس‌جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله، شریک ائتلافی او، وقتی کمی آرام شدند که دریافتند این گروه مخالف که شورای حفاظت و ثبات نام دارد همانند دولت افغانستان دچار تفرقه است. چندین تن
از اعضای برجسته این شورا -که همگی از اعضای کابینه سابق دولت حامد کرزای هستند- مراسم تشکیل این ائتلاف جدید را به نشانه اعتراض ترک کردند. آنها اعلام کردند دولت کنونی افغانستان فرصت‌های موجود برای تغییر را از دست داده است و مخالفان باید خواستار برگزاری نشست فوری سران قبایل از سراسر افغانستان شوند تا درباره گزینه‌های جایگزین ازجمله تشکیل دولت موقت که می‌تواند انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار کند، بحث و تبادل‌نظر کنند.
درحالی که برخی از اعضای این جناح مخالف می‌گویند مستقل از حامد کرزای هستند اما موضعشان به شدت به مواضع رییس‌جمهور سابق افغانستان شباهت دارد. در محافل خصوصی کرزای -که همچنان در سراسر این کشور نفوذ دارد- به مشاوران خود اعلام کرده دولت کابل در مواجهه با تهاجم طالبان و بحران اقتصادی -که به خروج شمار زیادی از مردم از این کشور منجر شده است- با ناکامی مواجه شده است. او از جناح مخالفان خواسته خواستار تشکیل فوری لویه جرگه -مجمع بزرگان- برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت دولت در کابل شوند. یکی از اعضای این جناح مخالف -از مقامات سابق دولت حامد کرزای- درحالی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: « کرزای و تیمش برای دستکاری در شورا به نفع خود تلاش‌هایی را انجام دادند.» او همچنین گفت: «آنها می‌خواستند از مخالفان و نفوذ رهبران جهادگر و مقامات سیاسی برای سرنگونی دولت وحدت ملی استفاده کنند. این خواست اولیه آنها بود.» این ائتلاف جدید مخالف متشکل از جنگ‌سالاران و وزرای سابق دولت کرزای است که بسیاری از آنها در انتخابات قبلی شرکت کرده بودند یا خود را برای انتخابات آتی آماده می‌کنند. گفته می‌شود چندین تن از آنها در اختلاس و فساد و دولت
قبلی دست داشتند. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از وفاداران دیرینه کرزای در تلاش برای تعدیل درخواست‌های خود از دولت جدید، رسما از او فاصله گرفتند و اعلام کردند از نقش او در تاثیرگذاری بر روند انتخابات آشفته سال گذشته ناامید شده‌اند. این درحالی است که تحلیلگران تشکیل این شورای مخالفان را تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت کنونی کابل برای عمل به وعده‌هایش همچنین تلاش برای به دست آوردن قدرت بیشتر می‌دانند. وادیر صافی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل گفته است: «آنها تنها می‌خواهند حضور خود را اعلام کنند زیرا آنها می‌خواهند دولت را برای دادن سمت‌های سیاسی و نظامی به خود تحت فشار قرار دهند.»صافی همچنین گفته بعید به نظر می‌رسد اعضای شورای مخالفان از حمایت‌های مردمی بیشتری برخوردار شوند زیرا بسیاری از آنها پیشینه‌یی جنجالی و بحث‌برانگیز دارند اما سابقه دولت سبب شده بسیاری از آنها امیدوار باشند بتوانند سمت‌هایی به دست آورند. صافی گفته است:«مشکل همچنین این است که دولت به درستی تشکیل نشد و دو مرد براساس توافقی غیرقانونی به قدرت رسیدند. آنها وعده‌های زیادی دادند اما به هیچ یک از آنها عمل نکردند و در تلاش برای ادامه کار
خود هستند.»
دولت اشرف غنی از طریق توافق تقسیم قدرت به ابتکار جان کری، وزیر خارجه امریکا و در پی بن‌بست انتخاباتی سال گذشته -که افغانستان را در معرض خطر یک جنگ داخلی قرار داده بود- به قدرت رسید. ضرب‌الاجل دو ساله آن توافق در سپتامبر آینده به پایان می‌رسد و خواستار ایجاد تغییرات اساسی در روند برگزاری انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی و محلی و تشکیل مجمع ملی بزرگان به منظور اصلاح قانون اساسی و رسمی کردن سمت عبدالله عبدالله به عنوان نخست‌وزیر شده است. اما دولت اشرف‌غنی 15ماه پس از رسیدن به قدرت حتی در زمینه برداشتن گام‌های اساسی برای برگزاری انتخابات ازجمله توافقی برای تشکیل کمیسیونی به منظور نظارت بر انتخابات با مشکلاتی مواجه است. فرارسیدن زمستانی سخت و تهاجم طالبان که انتظار می‌رود در فصل بهار تشدید شود سبب شده کار دولت در برگزاری انتخابات در موعد مقرر حتی به کاری دشوارتر تبدیل شود. عبدالرب رسول سیاف، جنگ‌سالار سابق و یکی از مقامات شورای مخالفان در مراسم اعلان تشکیل این شورا درباره ناکامی دولت در پایبندی به ضرب‌الاجل هشدار داد و گفت که باید قبل از وخامت اوضاع کاری کرد. سیاف گفته: «اگر انتخابات به موقع برگزار نشده و
به تاخیر بیفتد، مردم به دنبال گزینه‌های جایگزین خواهند رفت.» یک مقام بلندپایه نزدیک به اشرف غنی گفته، دولت مصمم است قبل از فرارسیدن ضرب‌الاجل انتخابات برگزار کند. او در همین حال گفته دولت همچنین تلاش می‌کند، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایجاد کند تا جلوی مهاجرت آنها را بگیرد و مدیریت دولت‌های محلی را طی چند ماه آینده بهبود بخشد. این مقام درحالی که خواست نامش فاش نشود به نیویورک تایمز گفته است: «اراده و عزم مقامات این است که انتخابات را سر موعد برگزار کنند اما به سبب وقوع بحران‌های متوالی ممکن است این روند به تاخیر بیفتد.»
شورای مخالفان همچنین در شیوه برخورد دولت ائتلافی با شرایط امنیتی تاثیرگذار است. محمد عمر دودزای، وزیر سابق کشور و یکی از اعضای شورای جدید، اعلام کرده اشرف‌غنی و عبدالله بر سر انتصاب‌ها با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و سمت‌های کلیدی از قبیل وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات بدون وزیر هستند و سرپرست دارند. او همچنین گفته است: «بخش امنیتی باید اصلاح شود. سیستم کنونی پنجاه-پنجاه که بر اساس آن، وزرا را یک مقام و معاونان وزیر را یک مقام دیگر انتخاب می‌کند بر چرخه فرماندهی طی جنگ تاثیر می‌گذارد.» یک نمونه واضح از این جدال قدرت اوضاع در ولایت هلمند در جنوب افغانستان است. شدت درگیری‌ها در این ولایت سبب شده نیروهای ویژه امریکایی با وجود تغییر نقششان در این کشور در سال گذشته از ماموریت جنگی به ماموریت آموزشی و مستشاری، برای جنگ به این ولایت باز گردند. گفته می‌شود نیروهای امنیت در استان هلمند در درگیری با نیروهای طالبان متحمل تلفات شدیدی شوند و نیروهای شورشی حتی به دروازه‌های لشکرگاه -مرکز هلمند- رسیدند. منطقه «سنگین» ـ یکی از مهلک‌ترین مناطق برای نیروهای امریکایی و انگلیسی طی جنگ طولانی مدت در افغانستان- یکشنبه گذشته به دست
نیروهای طالبان افتاد.
معاون فرماندار هلمند در صفحه فیسبوک خود نامه‌یی به اشرف‌غنی نوشت و در آن مدعی شد اطلاعاتی اشتباه درباره اوضاع در این ولایت به رییس‌جمهور افغانستان داده شده است و طی دو روز درگیری 90 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. محمد جان رسولیار در این نامه نوشته بود: «می‌دانم زمانی که شما این نامه را می‌خوانید از دست من عصبانی خواهید شد، اما چاره‌یی نداشتم جز اینکه به رسانه‌های اجتماعی روی بیاورم.»
