آرش محبی‌نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور
صنعت خودروسازی کشور برای بقا نیازمند یک انقلاب صنعتی و ساختاری است، چنانچه این صنعت با روند فعلی ادامه یابد؛ قطعاً در میان‌مدت دچار اضمحلال و نابودی خواهد شد. از همین‌رو، طرح انقلاب ساختاری صنعت خودرو به معاون اول رییس‌جمهور ارائه شده است. انقلاب صنعتی به معنی این است که این صنعت به لحاظ کمی و کیفی وضعیت خود را به روز کند. در همین حال طرح انقلاب ساختاری صنعت خودرو، دربرگیرنده پیشنهاداتی برای افزایش قابلیت رقابت‌پذیری صنعت خودرو داخلی با هدف ارتقای توان خرید مردم و افزایش کیفیت خودروهای داخلی است. در این میان، پیشنهاد بهینه‌سازی تصمیمات دولت برای صنعت خودرو در این طرح ارائه شده است و درحال حاضر شاهدیم که با تغییر دولت و حتی با تغییر وزرا، سیاست‌های دولت در این حوزه تغییر می‌کند که این عدم ثبات تاثیرات مخربی دارد. از سوی دیگر نیز بعضا دیده می‌شود در درون دولت، مواضع متفاوتی نسبت به صنعت خودرو وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد شده که دولت از یک‌سو مدیریت صنعت خودرو را بطور کامل به بخش خصوصی واگذار کرده و از سوی دیگر نیز مواضع واحدی در این حوزه اتخاذ کند. همچنین موضوع هماهنگی مواضع دستگاه‌های غیراجرایی به‌ویژه قوه
مقننه و قوه قضاییه نیز در این طرح مطرح شده است، زیرا مواضع متناقضی در این قوا نسبت به صنعت خودرو دیده می‌شود.
در هر حال، طرح انقلاب ساختاری صنعت خودرو در حالی به دولت ارائه شده است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود و در دوران پساتحریم، قدرت رقابت‌پذیری صنعت خودرو در برابرخودروسازان خارجی افزایش یابد. در این زمینه، اجرای این طرح باعث تحقق این هدف و ارتقای قدرت خرید مردم خواهد شد. یکی از راه‌های عملیاتی کردن انقلاب صنعتی در خودرو کشور، این است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها، بلافاصله امکان مشارکت طرف‌های خودروساز خارجی در صنعت خودرو کشور فراهم شود تا از این طریق، زمینه انتقال دانش فنی تولید و بومی کردن در کشور فراهم شود.
