جمعی از سرمایهگذاران کوچک بازار سرمایه با زیان بسیار به خاطر گزارش مالی سالهای 95 و 94 کارخانجات قند و شکر به دلیل واردات بیرویه شکر مواجه شدهاند. این واردات قند و شکر به بهانههای مختلف تنظیم بازار توسط بازرگانی دولتی و پایین آوردن تعرفه به 40درصد انجام شده و قیمتگذاری دستوری دولتی و خلاف قانون برنامه پنجم به وسیله یک گروه در وزارت بازرگانی و صنعت و معدن به نام حمایت از مصرفکننده پیگیری شده است. جریان وارداتگرا نیز به بهانه کمبود مصنوعی شکر دست به واردات با پورسانتهای دلاری زده است که امنیت غذایی کشور و تولید ملی را به خطر انداختهاند. کارشناسان و مهندسان کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی و خوداتکایی میگویند ما کشوری با مزیت غالب در بخش کشاورزی و 4 فصل هستیم و با همین میزان آب و با سیستم نوین میتوان غذای 300میلیون جمعیت را فراهم کرد. کارشناسان میگویند روش آبیاری غرقابی سنتی مال زمان حکومت مادهاست که در بخشی از کشاورزی کشور دارد انجام میشود. بخش کشاورزی 95درصد خصوصی اداره میشود ولی دولت 100درصد در این بخش دخالت میکند. خروجی وزارت صنعت و معدن فقط واردات است که دستاورد آن 34هزار روستای خالی
از سکنه و 14هزار بنگاه تولیدی تعطیل شده است. در برنامه ششم باید مهمترین اصل در اجرای اقتصاد مقاومتی بهبود زیرساختها در بخش کشاورزی باشد و قانون شفافیت اطلاعات باید عملیاتی شود. اگر بخواهیم کشاورزان در روستاها بمانند باید دولت از دخالت و قیمتگذاری دستوری در بازار عرضه و تقاضا به شدت خودداری کند و از نگاه به قیمتهای جهانی با این بحران موقت و مقایسه قیمتی با تولید داخل پرهیز کند. عمده مشکل اقتصادی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی قاچاق و واردات بیرویه در همه بخشها با دلارهای نفتی ارزان است که رمق تولیدکنندگان داخلی را گرفته است.
مسوولان بازرگانی دولتی با افتخار میگویند ما چندین میلیارد دلار واردات مواد غذایی و گردش مالی داریم اما افتخار نامعقول و مذمومی است که تولید ملی را سرکوب و سرمایههای ارزی نفتی را از کشور خارج میکنند. برخی کارشناسان بخش کشاورزی واردات بیرویه توسط بازرگانی دولتی را به بهانههای مختلف تنظیم بازار و به اصطلاح واردات و ذخیره استراتژیک مینامند اما آرامش روحی و روانی کشاورزان را برای کشت و تولید با دلهره و اضطراب مواجه کرده که ذهن آنها را به خاطر واردات نگران کرده است. وزیر کشاورزی باید با مافیای واردات در بخشهای دولتی و خصوصی با انگیزه سودجویانه برخورد و از واردات کالاهای اساسی و راهبردی به شدت خودداری کنند و تنها در موارد کمبود اجازه واردات بدهند. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی خود بهتر میدانند با این قیمتگذاری غیرواقعی و دستوری و خلاف قانون حدود 10کارخانه تعطیل و الباقی مشمول ماده 141قانون تجارت هستند چرا باید قیمت برنج و حبوبات کیلویی 8000 تومان باشد ولی قیمت شکر تولیدی با این حجم سرمایهگذاری 250میلیارد تومانی و حدود 300 نفر نیروی کار متخصص و کشت پر زحمت چغندر از مزرعه به کارخانه و با هزینههای مختلف و
تورم چندین ساله ارزان و 2300تومان باشد؟ با چه منطق و انگیزهیی دولت قیمت شکر را برای سال 94 و 95 حدود 2300 تومان تعیین کرده که اکثر کارخانجات قند و شکر گزارش مالی سال 1395 را با زیان 50 درصد به سهامداران خود اعلام کردند. کارشناسان میگویند، سرانه مصرف شکر حداکثر 21کیلوگرم است. مسوولان انجمن قند و شکر برای چندمین بار اعلام کردند که ما نیاز به واردات شکر نداریم انبارها پر از شکر است که باید صادرات انجام شود تا توان تولید ملی افزایش یابد. کارشناسان میگویند، مصرف سالانه شکر 1.6میلیون تن و تولید داخل 1.4میلیون تن است. چرا باید رویترز گزارش دهد ایران بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی است که این خود نوعی بازی در زمین بیگانگان است. در تمامی کشورهای جهان تعرفههای سنگینی برای امنیت غذایی خود وضع میکنند. مقام معظم رهبری در هفته دولت در دیدار با کابینه دولت روحانی از آقای حجتی، وزیر پر تلاش جهاد کشاورزی خواستند که از واردات کالای اساسی غذایی جلوگیری و تعرفهها اصلاح شود و اگر قانونی وجود دارد که دولت را در جلوگیری از واردات ممنوع میکند از مجلس بخواهند تا قانون به نفع تولید داخلی و کنترل واردات مواد غذایی اصلاح
شود تا تولید ملی افزایش یابد.
رهبری با اشاره به ضربه واردات بیرویه و قاچاق به کشور گفتند امروز فشار واردات کشور را دارد از پا درمیآورد. بسیاری از کارشناسان خواستار ممنوع کردن واردات شکر و محصولات کشاورزی به خاطر تولید داخل و اشتغال میلیونی جوانان
تحصیلکرده هستند.